درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابة /مسأله1

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل. الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه. الثالث: الإيمان. الرابع: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة. الخامس: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل. السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ. السابع: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه- أيضاً مشكل[1] .

یکی دیگر از فصول مهم در باب حج فصل مربوط به نیابت در حج است. اصل نیابت در حج فی الجمله امری مسلم است به این معنا که بالاتفاق نیابت از میت در حج چه حج واجب و چه حج مندوب و همین طور نیابت از فرد زنده در حج مندوب و همین طور بعضی از صور حج واجب امری متفق علیه و مستند می باشد.

لذا در ابتدای کلام حضرت امام می فرمایند: وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

در ادامه می فرمایند مسئله اول : يشترط في النائب امور: الأوّل: البلوغ على الأحوط؛

اولین امر از اموری که در اعتبار و عدم اعتبار آن در نائب در حج بحث است بلوغ نائب می باشد لذا بر اساس اعتبار این شرط نیابت صبی چه ممیز باشد و چه نباشد صحیح نیست.

اگر ممیز نباشد وجه عدم صحت آن کاملا روشن است و اما اگر ممیز باشد در خصوص اینکه آیا نیابت او صحیح است یا صحیح نیست؟ اختلاف نظر است :

بعضی معتقدند نیابت صبی به مجرد اینکه خوب را از بد تمیز داده و ملتفت عملی که انجام می دهد باشد کفایت می کند.

و بعضی هم کما حکی عن المشهور نیابت صبی ممیز را هم جایز نمی دانند.

و در مانحن فیه حضرت امام احتیاط لزومی کرده اند و می فرمایند : نائب علی الحوط باید بالغ باشد و تفاوتی نیست در اینکه اگر بالغ نبود ممیز باشد یا نباشد.

لذا باید نسبت به این مسئله متمرکز شویم که اگر صبی ملتفت بود می تواند نیابت کند یا خیر؟

قائلین به عدم صحت نیابت صبی ممیز که قائلین به اعتبار بلوغ حتما هستند برای اعتبار صحت نیابت صبی ممیز به چند دلیل که مهمترین آن ها سه دلیل است استناد می کنند :

دلیل اول

این است که می گویند حج عبادت است و عبادات صبی شرعی و صحیح نبوده و بلکه تنها جنبه تمرینی دارد و لذا عبادت از جانب صبی هرچند ممیز باشد به طور صحیح و تام به عنوان عبادت صادر نمی شود تا متصف به مشروعیت شده تا بتواند مجزی از عبادتی باشد که بر عهده ی میت است.

پاسخ دلیل اول

لکن از این دلیل جواب داده شده است به اینکه در قواعد فقهیه قاعده ای داریم به نام مشروعیت عبادات صبی و در آنجا( القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، الزارعی السبزواری ، عباس علی ، ج 10 ، ص 383) مفصل بحث کردیم که در تحقق یک عمل به عنوان کافی است کافی است که آن عمل همراه با قصد قربت از شخص صادر شود لذا اگر صبی ممیز بود و یکی از اعمال عبادی را انجام داد آنچه از او صادر می شود عبادت مشروع بوده و صحیح است به این معنا که مصاب بوده و عمل او استحباب دارد و نهایتا چنانچه آن عمل بر افراد بالغ واجب باشد بر آن صبی ممیز واجب نبوده ولی عدم وجوب آن منافی با صحت عمل او نیست لذا این استدلال برای اثبات اعتبار بلوغ برای کسی که برای حج نائب می شود استدلالی ناقص بوده و قابل پذیرش نیست.

دلیل دوم

این است که می گویند صدور یک عمل به عنوان یک عمل عبادی متوقف بر این است که آن عمل مأمور به ای باشد که ایجاد آن توسط عمل کننده به او مورد مطالبه شارع قرار گرفته باشد. نهایتا تارة عمل من حیث هو مورد مطالبه شارع است و تارة اخری مطالبه شارع از جهت عقد اجاره ای که با کسی بسته و ولی این فرزند صبی اجازه به او داده است .

و در مانحن فیه شکی نیست که این عمل در مثل حج مورد مطالبه شارع از فرد صبی نیست چون به او امر نشده است و از طرفی در جهت انجام آن اجیر نبوده و در نتیجه اگر صبی این عمل را انجام بدهد نمی توانیم اطمینان پیدا کنیم نسبت به اینکه او این عمل را درحالی که تکلیفی متوجه او نیست به عنوان عبادت صادر کرده است.

پاسخ دلیل دوم

پاسخ از این استدلال هم این است که صدور این عمل از شخص صبی به عنوان عبادت اگرچه نیاز به طلب دارد ولی نیاز به طلب لزومی فقط ندارد بلکه کافی است مورد طلب ندبی قرار گرفته باشد و وقتی که ثابت شد عبادات صبی مشروعیت دارد نتیجه می گیریم که عبادات صبی مطلوب عند الشارع می باشد. نهایتا مطلوب به طلب ندبی است.

لذا است که بلوغ در تحقق این عمل به عنوان یک عمل عبادی معتبر نمی باشد.

اشکال

بله اگر کسی بگوید در تحقق عمل به صورت صحیح علاوه بر قصد قربت قصد وجه نیز معتبر است به این معنا که اگر عمل ، عمل واجب بود باید به عنوان واجب انجام بگیرد و اگر مستحب بود به عنوان مستحب انجام بگیرد. ممکن است کسی بگوید صبی ممیز اگرچه انجام این عمل عبادی برای او مستحب بوده و می تواند آن را به عنوان یک عمل استحبابی انجام بدهد ، ولی اگر بخواهد این عمل را از جانب کسی انجام بدهد که بر او واجب شده است متمکن از انجام عمل به عنوان یک عمل واجب نبوده و در نتیجه قصد وجه برای او میسر نیست و آنگاه نمی تواند آن عمل را همراه با قصد وجهی که در او معتبر است انجام بدهد در نتیجه نمی تواند نیابت کند.

پاسخ به اشکال

لکن پاسخ این گفتار این است که قصد وجه اساساً معتبر نیست. مضاف بر اینکه وجه عمل برای نائب استحباب است اگرچه عملی که از جانب منوب عنه انجام می گیرد واجب است و این نائب و صبی می تواند عمل را به قصد وجه استحبابی انجام داده و مجزی از عمل منبوب عنه قرار بگیرد.

لذا دلیل دوم نیز دلیل قابل قبولی برای اثباتاعتبار بلوغ نمی باشد.