درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله11

(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً ، فمع كونه موسعاً يأتي به، ومع كونه مضيقاً يجب الكفارة لو خالف دون القضاء . ولو نذر المشي في حج معين وأتى به راكباً صح وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكل.[1]

در این مسئله سه فرض مطرح شده و در هر فرضی راجع به وجوب و عدم وجوب قضاء و نیز وجوب و عدم وجوب کفاره و همینطور از جهت صحت و عدم صحت حج بحث شده است.

فرض اول

این است که کسی نذر می کند حج را ماشياً انجام دهد ولی اقدام به انجام آن به صورت سواره می نماید در حالی که نذر او نذری موسع بوده و اختصاص به خصوص آن سالی که اقدام به حج سواره کرده است ندارد.

در این صورت بحث می شود از اینکه آیا این حج باطل است یا خیر ؟ قضا دارد یا خیر ؟ کفاره دارد یا خیر ؟

حضرت امام رحمه الله می فرماید : فمع كونه موسعاً يأتي به . قبل از آن مى فرمايد : فلا يكفي عنه الحجّ راكباً یعنی این حج اگر سواره انجام شود کافی نبوده و مجزی از متعلق نذر او نیست با توجه به اینکه حج نذری او موسع می باشد باید در سال بعد اقدام به انجام حج بنماید.

دلیل آن واضح است چون با انجام این حج متعلق نذر انجام نگرفته است و از طرفی با توجه به اینکه می تواند در سنوات بعد انجام دهد و وجوب ساقط نشده است آیا باید آن را در سال های بعد انجام دهد و آیا قضا دارد یا خیر؟ پاسخ روشن است زیرا قضا فرع بر فوت عمل است و فرض آن است که در اینجا با توجه به وسعت وقت ، عملی که باید انجام بگیرد فوت نشده تا فضای آن واجب شود .

فرض دوم

نذر مضیق بوده و مقید به خصوص همان سالی که اقدام به انجام حج به صورت سواره کرده است. در اینجا هر سه پرسشی را که در فرض گذشته مطرح شد، مطرح است .

1. آیا حج انجام گرفته صحیح است یا خیر؟

پاسخ : آن عدم صحت است به دلیل عدم مطابقت مأتی به با مأمور به .

2.آیا کفاره دارد یا نه؟

پاسخ : این است که اگر اقدامش به انجام حج به صورت سواره در سالی که نذر کرده حج را پیاده انجام بدهد اقدامی عمدی بوده یقیناً كفاره ثابت است زیرا مخالفت عمدی شده است.

3.آیا قضای آن در سال بعد واجب است یا خیر؟

پاسخ : درباره قضای آن حضرت امام رحمه الله می فرمایند : ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. یعنی قضای آن در سال بعد واجب نیست و دلیل عدم وجوب قضا این است که شخص با اقدام به حج راکباً و با توجه به مضیق بودن وقت منذور با نذر مخالفت کرده و عملاً با امر متوجه به خودش مخالفت نموده است و مقبولیت آن در غیر آن سال ثابت نشده و در حقیقت موضوع حکم را با این اقدام منتفی کرده و وقتی موضوع منتفی شد مجالی برای انجام عمل نه اداء و نه قضاء وجود نخواهد داشت.

فرض سوم

این است که فرموده اند: ولو نذر المشي في حج معين وأتى به راكباً؛ اگر کسی نذر نکند که حج را پیاده انجام دهد و بلکه نذر کند در فلان حج معین پیاده برود طوری که متعلق نذر او حج ماشياً نباشد بلکه متعلق نذر او مشی و پیاده روی در حج باشد و در مقام عمل اقدام به انجام حج در حالی که سوار بر مرکب است بنماید . آیا این حجی که انجام داده است صحیح است یا خیر؟ و آیا کفاره ثابت می شود یا خیر؟ و آیا قضا دارد یا خیر؟ این سه پرسشی است که در خصوص آن مطرح می شود.

حضرت امام رحمه الله می فرمایند: صح وعليه الكفّارة دون القضاء؛ یعنی حج او صحیح است زیرا متعلق نذر او پیاده روی در حج بود نه حج ماشياً و در حقیقت خود حج خارج از متعلق نذر می باشد و آنچه انجام گرفته است مطابق با حج صحیح جامع الشرایط است و اما کفاره نیز بر او ثابت است زیرا با سوار شدن بر مرکب با متعلق نذرش مخالفت کرده است هر چند این سوار شدن ضرری به حج او نمی رساند.

و درباره قضا باید گفت این حج قضا ندارد زیرا با انجام حج به صورت سواره در سال معین مأمور به یعنی حج انجام گرفته است و با انجام آن مجالی برای بقای آن در خارج از آن زمان نمی ماند پس قضا واجب نیست.

در آخر فرعی را مطرح نموده اند که اگر بعضی از مسیر را سواره و بعضی را پیاره برود حکم این سواره رفتن حکم کل را دارد یعنی به اختلاف فروض سه گانه ای که مطرح شد در اینجا هم مطرح می شود و پاسخ ها همانی است که در فروض گفته شد و دلیل آن هم ذیل فروض بیان گشت.