درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله10

(مسألة10):لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه، و لو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق ،سقط، و لو كان كذلك من الأول لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.[1]

بیان شد ذیل مسئله دهم از مسائل مربوط به حج نذری سه فرع فقهی مطرح شده است که در جلسات گذشته دو فرع از این فروع مطرح شد و دلیلی که برای حکم طرح شده وجود داشت بحث شد .

فرع سوم

آن است که شخصی نذر می کند پیاده به حج برود یا حج را به صورت پیاده انجام بدهد و در مقام عمل به نذر اقدام به انجام حج از طریق زمینی و پیاده می نماید لکن در مسیر پیاده روی گاه با رودخانه و یا شط مواجه می شود که چاره ای نیست برای او از اینکه این مقدار مسیری که در رودخانه قرار گرفته است از طریق سوار شدن بر قایق و یک مرکب اقدام به طی مسیر بنماید در اینجا حکم این شخص چیست؟

آیا به طور کلی میتواند سوار بر مرکب شده و این مقدار از مسیر را سواره بپیماید و خللی در عمل او و مخالفتی با نذر نمیشود یا اینکه میتواند مسیر را به صورت سواره ولی به حالت ایستاده طی بنماید و جایز نیست که نشسته در مرکب و قایق طی مسیر کند.

در اینجا دو حالت متصور است :

حالت اول

این است که متعلق نذر او عبارت باشد از پیاده روی در حج با انجام حج به صورت پیاده به هر مقداری که برای او امکان داشته باشد در این صورت شکی نیست که این شخص میتواند آن مقدار که از مسیر را به صورت بر قایق و یا هر وسیله ای که میتواند او را از رودخانه عبور بدهد انجام بدهد و انجام آن هیچ مخالفتی با نذر نیست.

حالت دوم

این است که نذر کرده است تمام مسافتی را که در پیش دارد پیاده طی کند و به حج برود حکم این مسئله و فرد از دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد تارةً باید به ببینیم حکم این مسئله بر اساس قاعده چه چیزی است وتارة اخرى در روایات و نصوص در خصوص این مسئله وارد شده است که حکمی دارد؟

بررسی قاعده

اما از منظر قاعده از آنجا که تمکن نسبت به منذور شرط انعقاد نذر میباشد چنانچه کسی نذر کند تمام مسافت پیش روی را پیاده به حج برود و بعداً كشف شود متمکن از طی این مسیر نیست در حقیقت کشف از عدم انعقاد نذر مینماید و از این جهت فرق نیست بین اینکه قبل از شروع طی مسیر متوجه تمكّن نسبت به این موضوع بشود یا بعد از شروع و انجام مقداری از سفر متوجه این موضوع بشود.

در هر صورت عدم تمکن طی مسیر به صورت پیاده توسط این شخص طبق قاعده کاشف از عدم انعقاد نذری است که تعلق به انجام پیاده روی در تمام این سفر گرفته است.

بررسی روايات خاصه ی فرع سوم

و اما از منظر روایات خاصه مربوط به این موضوع در ما نحن فيه روایتی را سكونى على ما في كتاب الكَافِي عَن أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِيَ عَنِ التَوْفَلِيَ عَنِ السَّكُونِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ : «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلامُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ فِي الْمِعْبَرِ قَالَ «فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ»[2] .

این روایت روایتی است که در حدائق منسوب به مشهور علما است. اگرچه بعضی در سند روایت به جهت وجود سکونی اشکال کرده اند لکن قطع نظر از اینکه آیا روایات شخص سکونی معتبر است و خود سکونی توثیق دارد یا خیر به دلیل اینکه روایت او در اینجا مورد عمل مشهور فقهاء بوده و علما طبق آن فتوی داده اند بر اساس مبنای مشهور مبنی انجبار ضعف روایات به عمل مشهور طبق آن استناد به این روایت در ما نحن فيه بلا اشكال است لذا بر اساس این روایت نذر این شخص منعقد شده و باید مسیر را در آن مقدار مفروض سوار بر مرکبی ایستاده انجام نیست به دلیل اینکه خبر سكونى ضعيف السند بدهد و به همین دلیل فرمایش سید یزدی رحمه الله مبنی بر اینکه انجام حج بر این شخص واجب نیست به دلیل اینکه خبر سکونی ضعیف السند می باشد فرمایش قابل قبولی نیست.

نظر استاد

بعضی برای اثبات وجوب این حج و لزوم طی مسیر در آن مسافت مورد نظر به صورت ایستاده به قاعده فقهيه الميسور لا يسقط بالمعسور استناد کرده اند لكن استناد به این قاعده از دو جهت قابل مناقشه است:

جهت اول

اساساً قاعده الميسور از نگاه ما اعتبار ندارد چون هیچ دلیلی معتبر برای اثبات قاعده الميسور وجود ندارد توضیح و تفصیل آن را در کتاب القواعد فقهیه جلد 10 صفحه 7 بیان کردیم.

جهت دوم

ثانیاً همانطوری که سید یزدی رحمه الله می فرماید بر فرض اینکه قاعده الميسور قاعده معتبری باشد شکی نیست آنچه برای این شخص مقدور می باشد سوار شدن بر مرکب و راه رفتن در مرکب است نه ایستادن در مرکب لذا اگر کسی بخواهد با تکیه با قاعده الميسور حکم کند باید حکم کند بر لزوم انجام حج با سوار شدن بر مرکب در مسافت مورد نظر در حالی که در داخل این مرکب در حال حرکت می باشد و کسی به این معنا فتوا نداده است.