درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله9و10

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى‌ في مورد أفضليّة الركوب.

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى‌ لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

(مسألة10):لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه، و لو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق ،سقط، و لو كان كذلك من الأول لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.[1]

در ادامه بحث بعد از ذکر اقوال در مبدا و محل شروع پیاده روی به سمت حج به نظر می رسد که مبدا همان چیزی است که در کشف اللثام[2] مطرح شده است مبنی بر اینکه محل شروع سفر زیارتی حج، مبدایی برای عمل به نذر یعنی پیاده روی علی نحو الطلاق یا پیاده روی به صورت پای برهنه است.

اقوال درباره پایان مشی

اما در خصوص پایان این پیاده روی در صورتی که جای خاصی را برای پیاده روی معین نکرده باشد:

قول اول : مشهور می گویند منتهی الیه پیاده روی عبارت است از طواف نساء .

قول دوم : سید یزدی رحمه الله در کتاب عروة ، منتهی الیه پیاده روی را رمی جمره دانسته اند.

قول سوم : قولی هم وجود دارد مبنی بر اینکه پایان پیاده روی منذور کوچ از عرفات است .

برای اثبات هر یک از این اقوال و احتمالات به ادله ای اسناد شده است:

دلیل نظریه اول

در مقام اثبات وجه اوّل یعنی آنچه منسوب به مشهور است میگویند اگر چه طواف نساء به نظر اکثر فقهاء خارج از اجزاء حج است لکن عند العرف یکی از اجزاء تکمیلی حج شناخته میشود و وقتی شخص نذر میکند حج را پیاده یا با پای برهنه انجام بدهد شامل طواف نساء هم می شود.

دلیل نظریه دوم

برای اثبات نظریه دوم به بعضی از روایات معتبر استناد شده است یعنی اینکه پایان روایات منذور رمی جمره باشد تعدادی از روایات معتبره دلالت به آن می کند.

روایت اول : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي اَلْحَجَ إِذَا رَمَى الْمَارَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ[3] .

روایت دوم : عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : «إِذَا حَجَجْتَ مَاشِيَاً وَ رَمَيْتَ الْجُمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْيُ » [4] .

روایت سوم : محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سألته متى ينقطع مَشْيُ الماشي قالَ إِذا رَمَى جَمَرَةَ العَقَبَةِ و حَلَقُ رأسُه فَقَدْ انقَطَعَ مَشْيُهُ فليزر راكباً [5] .

دلیل نظریه سوم

منتهی الیه پیاده روی کوچ از عرفات باشد مستند آن روایت یونس بن یعقوب است که میگوید سألت أبا عبد الله علیه السلام متى ينقطع مَشْيُ الماشي چه زمانی پیاده روی حج به پایان میرسد؟ هنگامی که از عرفات کوچ کردی.

البته صاحب وسائل می فرماید این روایت را می توانیم بر کسی حمل کنیم که از عرفات کوچ کرده و رمی را انجام داده است و می شود آن را بر پیاده روی استحباب بدون وجوب و نذر حمل کرد.

نظر استاد معظم

قطع نظر از این دو حملی که صاحب وسائل رحمه الله مطرح کرده است کسی به این روایت عمل نکرده و عملاً مُعرَضَ عَنْها می باشد و از طرفی با توجه به اینکه روایات معتبره وجود دارد بر اینکه منتهی الیه پیاده روی رمی جمره عقبه می باشد چاره ای نیست به اخذ مفاد این روایات و همانطوری که حضرت امام رحمه الله به تبع سید یزدی رحمه الله پایان پیاده روی را رمی جمره معرفی کردند به لزوم پیاده روی تا رمی جمره فتوی داده بشود.

هذا تمام الکلام در مسئله نهم.

مسئله دهم

(مسألة10):لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر و نحوه، و لو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق ،سقط، و لو كان كذلك من الأول لم ينعقد، و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

همین مسئله را سید در عروه الوثقی با این تعبیر مطرح می کند : لا يجوز لمن نذر الحج ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأول لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه الخبر السكوني، و الأقوى عدم وجوبه لضعف الخبر [6] .

مسئله در کلام سید یزدی رحمه الله مانند بسیاری از فروعاتی که مطرح می کند مستدل مطرح می شود و در کلام حضرت امام رحمه الله اشاره به دلیل برای بیاناتش بیان نشده است.

اصل مسئله مربوط به این است که حج را پیاده انجام بدهد یا نذر کند پیاده به حج برود آیا می تواند از طریق دریا و سوار بر کشتی به حج برود یا خير؟

و اگر در مقطعی طی مسیر مضطر به سوار شدن کشتی شد آیا حج ساقط می گردد یا خیر؟

و اگر از ابتدای راه طرق و راههای زمینی و هوایی بسته شده و مجبور شود کل مسیر را پیاده به حج برود چطور؟

آیا این نذر ساقط شده ( حج ساقط شده ) و به تعبیری اصل انعقاد حج از ابتدا محل تامل می شود که ذیل سه فرع فقهی باید مورد بررسی قرار بگیرد.