درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى‌ في مورد أفضليّة الركوب.

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى‌ لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين. [1]

در ادامه ی بحثی که در خصوص مسأله نهم مطرح شد راجع به شرایط معتبر برای انعقاد نذر پیاده روی در حج به نحو مطلق و یا پیاده روی با پای برهنه در حج بحث شد و بیان شد که در انعقاد این نذر سه شرط مطرح شده است :

شرط اول : تمکن از انجام آن ؛

شرط دوم : عدم تضرر به پیاده روی و یا پیاده روی با پای برهنه ؛ که در خصوص هریک از این دو شرط در جلسه پیشین بحث شد.

شرط سوم : حضرت امام می فرماید : وعدم كونهما حرجيّين.[2] پیاده روی یا با پای برهنه رفتن برای شخص ، حرجی نباشد به این معنا که پیاده روی همراه با مشقتی باشد که عادتا کسی آن را تحمل نمی کند .

دلیل بر اعتبار حرجی نبودن

دلیل بر اعتبار حرجی نبودن آن است که قاعده ی نفی حرج دلالت دارد بر اینکه هر عملی که بدون حرجی بودن موضوع حکم شرعی است در صورتی که حرجی باشد موضوع برای حکم شرعی نخواهد بود. در مانحن فیه پیاده روی به حج فی نفسه و بدون حرجی بودن می تواند موضوع برای وجوب وفا به نذر در صورتی باشد که این پیاده روی متعلق نذر قرار بگیرد. همین موضوع پیاده روی چناچه برای شخص حرجی بوده و موجب وقوع او در مشقت خارج از طاقت باشد ، نمی تواند موضوع برای وجوب وفا به نذر در فرضی باشد که متعلق نذر قرار بگیرد. بر این اساس روشن می شود در انعقاد به نذر پیاده روی به نحو مطلق و یا پیاده روی با پای برهنه سه شرط اساسی معتبر است :

اول : تمکن از پیاده روی؛ چون قدرت معتبر در انعقاد نذر قدرت عقلی است نه شرعی و در صورتی که فرد متمکن از انجام متلق نباشد قدرت عقلی ندارد در نتیجه نذر او منعقد نیست.

دوم : اینکه ضرری نباشد؛ به دلیل اینکه اگر ضرری باشد قاعده ی لا ضرر حکم می کند به نفی موضوعیت این عمل برای وجوب وفا به نذر و یا فقره دوم قاعده لا ضرر حکم به حرمت این عمل نموده و طبعا به دلیل حرمت رجحان شرعی نداشته و نمی تواند متعلق نذر قرار بگیرد .

و همین طور معتبر است حرجی نباشد به دلیل اینکه قاعده نفی حرج دال بر نفی موضوعیت این عمل در صورت حرجی بودن برای وجوب وفای به نذر است .

در ادامه حضرت امام می فرماید : فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء.[3]

در حقیقت ایشان می فرماید اگر حرجی بودن در اواسط انجام عمل ثابت شد یعنی مقداری از طریق را بدون حج طی کرده است و مابقی از طریق را اگر بخواهد طی کند برای او مشقت خارج از طاقت دارد در این صورت تکلیف به وجوب وفا اگرچه از ابتدا ثابت بود ولی در استمرار و ادامه ساقط می شود.

در ابتدای مسأله بیان شد بحث در خصوص این مسئله در موضع اساسی پیگیری می شود :

موضع اول : بحث از اصل انعقاد و عدم انعقاد نذر چنانچه تعلق به مشی فی الحج علی نحو الاطلاق او حافیا بگیرد بود.

موضع دوم : در خصوص مبدا و منتهای مشی است به این معنا که اگر کسی نذر کرد حج را پیاده برود یا پیاده به حج برود ، نقطه شروع این پیاده روی از کجا و منتهای آن کجا می باشد؟

در مسئله چند نظریه وجود دارد و در حقیقت اگرچه در خصوص مبدا و منتهای شروع به پیاده روی و پایان آن روایت خاصی وجود ندارد ولی از حیث فتوا ، فقها در این خصوص اختلاف نظر جدی دارند.

نظریه اول : این است که مبدا پیاده روی شهری است که در آنجا نذر کرده است که پیاده به حج برود. ظاهر مبسوط شیخ و تحریر علامه آن را دلالت دارد و محق حلی در شرایع آن را اختیار کرده اند

نظریه دوم : این است که نقطه ی آغاز پیاده روی شهری است که ناذر در آنجا سکنا دارد و محل اقامت اوست. این نظریه از ظاهر علامه در قواعد و شهید در دروس استفاده می شود.

نظریه سوم : این است که پیاده روی باید از نزدیکترین شهر به میقاتی که می خواهد از آنجا محرم شود صورت بگیرد. صاحب جواهر این نظریه را به قیل نسبت می دهد و قائل آن هم مشخص نیست و شهید هم در مسالک می فرماید این نظر خوبی است اگر عرف خلاف آن را نمی فهمید.

نظریه چهارم : این است که نقطه ی شروع به پیاده روی هر شهری است که از آن شهر قصد سفر به حج را دارد . به عنوان مثال اگر محل سکنای او در قم است و می خواهد شروع به حج را از شهر شیراز محل تولدش انجام بدهد پیاده روی را باید از آنجا شروع بکند.

نظریه ی پنجم : این است که نقطه شروع پیاده روی اول عملی است که باید به عنوان عمل حج انجام بدهد و اول عمل حج عبارت است از احرام یعنی باید از میقات پیاده روی را انجام بدهد. این نظریه را صاحب جواهر می فرماید : انه الاصح.

نظریه ششم : این است که مبدا پیاده روی در صورت عدم تعیین یک جای معین در ذیل نذر و عدم انصراف آن به مکان معینی، اول فعل از از افعال حج است و در صورت تعیین و یا انصراف همانجایی است که در نذر معین شده و یا کلام او انصراف به آنجا دارد. سید یزدی در عروه آن را مطرح کرده اند.

علی الظاهر نظر حضرت امام در متن تحریر همین نظریه سید در عروه است.چون می فرماید : ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً. یعنی اگر تعیین صورت گرف یا انصراف به مکان معینی داشت پیاده روی باید از آنجا صورت بگیرد و اگر تعیین و انصراف نبود طبعا اول افعال حج باید باشد.