درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله9

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى‌ في مورد أفضليّة الركوب.

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى‌ لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين. [1]

در ادامه مسأله نهم بعد از فروعی که مطرح شد و بعد از بیان اصل مسأله در خصوص اینکه آیا نذر به مشی مطلق یا مشی حافیا در حج صحیح است یا خیر؟ در ادامه حضرت امام راجع به امور و آنچه که در انعقاد به نذر به مشی مطلق یا نذر به مشی حافیا شرط و معتبر است بحث کرده اند. لذا ایشان می فرمایند : ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين.[2]

این عبارت می فرماید در انعقاد نذر به مشی علی نحو الاطلاق در حج و نیز انعقاد نذر حافیا در حج چند امر اعتبار دارد که اگر هر یک از این امور وجود نداشته باشد نذر منعقد نمی شود:

شرط اول

تمکن از مشی است در صورتی که متعلق نذر مشی علی نحو الاطلاق باشد و تمکن از مشی حافیا است چنانچه متعلق نذر مشی حافیا باشد. لذا اگر شخص از ابتدا و هنگامی که نذر می کند و متمکن از انجام مشی نباشد این نذر منعقد نمی شود به دلیل اینکه اساسا در انعقاد هر نذری تمکن از متعلق نذر معتبر است و در گذشته نیز بیان شد که استطاعتی که در نذر حج معتبر است استطاعت شرعی نیست بلکه قدرت و توان عقلی نسبت به متعلق نذر می باشد. و هنگامی که شخص تمکن از مشی علی نحو الاطلاق در صورتی که متعلق نذر مشی علی الاطلاق باشد و یا تمکن از مشی حافیا چنانچه متعلق نذر مشی حافیا باشد، نداشته باشد طبعا این نذر منعقد نخواهد شد.

شرط دوم

که با عبارت وعدم تضرّره بهما مطرح شده است، این است که مشی علی نحو الاطلاق در فرضی که متعلق نذر مشی علی الااطلاق است. و مشی حافیا چنانچه متعلق آن مشی حافیا است موجب متضرر شدن ناذر نباشد و در صورتی که موجب تضرر ناذر شود قطعا این این نذر منعقد نمی گردد.

انما الکلام در این است که آیا مستند اعتبار عدم تضرر قاعده ی لاضرر است یا مستند آن چیز دیگری غیر از قاعده ی لاضرر می باشد؟ در این مسئله دو وجه و احتمال مطرح است :

وجه اول

این است که عدم انعقاد نذر در صورت ضرری بودن متعلقش در حقیقت عنوانی ثانوی برای متعلق نذر بوده و بگوییم قاعده لاضرر به دلیل حاکمیتش نفی می کند موضوعیت متعلق را برای نذر شرعی چنانچه آن متعلق باعث ضرر به ناذر بشود و در حقیقت براساس قاعده ی لاضرر هر عملی که قطع نظر از ضرری بودن می تواند از نگاه شارع متعلق نذر قرار بگیرد در صورتی که همان متعلق ضرری باشد نمی تواند متعلق نذر قرار بگیرد و در نتیجه نذر در خصوص آن منعقد نمی گردد.

وجه دوم

این است که بگوییم اقدام بر مشی و پیاده روی در حقیقت اقدام به اضرار به نفس است و اقدام به اضرار به نفس بر اساس فقره ی دوم حدیث لاضرر یعنی جمله لاضرار اقدامی حرام بوده در نتیجه مشی علی نحو الاطلاق یا مشی حافیا برای این شخص ، عمل حرامی می باشد و عمل حرام برخوردار از مهمترین شرط انقعاد نذر نیست یعنی رجحان شرعی ندارد و به همبن دلیل مشی به عنوان اولی که دارد نمی تواند متعلق نذر قرار بگیرد.

نظر استاد

و در هر حال به نظر می رسد مستند فتوای حضرت امام در متن تحریر وجه دوم باشد به دلیل اینکه بر اساس نظریه ی حضرت امام در حدیث لاضرر ، جمله لاضرر در این حدیث نه ناظر به نفی حکم ضرری است و نه ناظر به نفی موضوعیت یک عمل ضرری برای حکم شرعی می باشد. بلکه حدیث نفی ضرر به خصوص فقره اول آن ناظر به یک حکم سلطانی و حکومتی است.

البته شکی نیست نظر به نگاه حضرت امام در خصوص حدیث لاضرر در هر دو فقره ای که برای این حدیث وجود دارد ، این حدیث نمی تواند دلیلی برای فتوای ایشان باشد. ولی بر اساس نظری که ما در خصوص حدیث نفی ضرر داشته و این حدیث را دو فقره جدای از هم دانسته و فقره اول را به معنای نفی موضوعیت عمل ضرری برای حکم شرعی می دانیم و فقره ی دوم را ناظر به حرمت اضرار می دانیم استدلال به این حدیث طبق هر دو وجهی که مطرح کردیم استدلال جهت اثبات اعتبار ضرری نبودن مشی، چه علی نحو الاطلاق و چه حافیا استدلالی تام و قابل قبول می باشد.