درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله8 و 9

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على‌ إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.[1]

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى‌ في مورد أفضليّة الركوب.

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى‌ لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين. [2]

در ادامه بحث از مسئله هشتم در حج بالنذر عرض شد که فرع دوم مربوط به آنجایی است که یقین داریم میت اشتغال ذمه به حجی دارد که امرش ناظر بین حج نذری و حج بالیمین و یقین داریم که ترک این حج توسط میت عمدی و بر این اساس موجب کفاره بوده است. در این فرع دو بحث مطرح شد:

اول آیا قضاء این حج از جانب ميت واجب است یا خیر؟

دوم آیا کفاره ای که یقینا بر عهده او آمده است کفاره نذر است مخالفت با نذر است یا کفاره مخالفت با یمین؟

در خصوص قضاء بیان شد که لا اشكال في وجوب قضاء عنك لكن من غير تعيين.

و اما در خصوص کفاره دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول

این است که تارة ما معتقدیم که کفاره نذر هیچ تفاوتی با کفاره یمین ندارد در این صورت بر وارث یا وصی میت لازم است یک کفاره از جانب میت از ترکه او بدهند بدون اینکه تعیین شود کفاره نذر است یا مخالفت با یمین است.

مبنای دوم

این است که کفاره نذر متفاوت از کفاره یمین می باشد. کفاره نذر همان طوری که در آین شریفه ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[3] وارد شده است اطعام عشرة مساكين يا تحریر رقبه است بر خلاف کفاره ی مخالفت با نذر که کفاره افطار در ماه مبارک رمضان می باشد یعنی شخص مخیر است بین عتق رقبه و صيام ستين يوما يا اطعام ستين مسكينا.

بر اساس این مبنا اگر فرض کردیم برده مصطلح وجود دارد و شخص بخواهد در جهت اداء کفاره عتق رقبه بکند به دلیل اینکه عتق رقبه کفاره مشترکه بین مخالفت یمین و نذر است می تواند یک عتق رقبه من دون تعیین انجام بدهد و اما اگر برده مصطلح وجود نداشته باشد كما في العصر حاضر و شخص در مقام اداء کفاره باید به اطعام مساکین اقدام بنماید تبعاً امر دائر است بین اینکه موظف به اطعام شصت مسکین باشد چون کفاره مخالفت با نذر است یا موظف به اطعام ده مسکین باشد چون کفاره مخالفت با یمین می باشد.

در اینجا بر اساس مبنایی که در علم اصول در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی مطرح می شود چنانچه قائل به برائت و جریان برائت نسبت به زائد در اقل و اکثر ارتباطی شدیم لازم است اکتفای به اطعام ده مسکین نماید و مازاد آن لازم نیست.

و على الظاهر حضرت امام رحمه الله در ما نحن فيه ذیل این مسئله اكتفاء به اطعام عشرة را مطرح کرده است به دلیل این است که مبنای حضرت امام حمه الله در علم اصول در باب اقل و اکثر ارتباطی، برائت است نسبت به زائد و اما اگر در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به لزوم احتیاط شویم طبعاً باید اطعام شصت مسکین صورت بگیرد و اکتفاء به اطعام ده مسکین جایز نیست.

کما اینکه سید یزدی رحمه الله در عروه الوثقی احتیاط لزومی به اطعام شصت مسکین می کند و دلیل آن این است که ایشان در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان احتیاط است.

نظر استاد معظم

و على التحقیق آنگونه که ما در باب اقل و اکثر ارتباطی مفصل بیان کردیم مختار در آن باب جریان برائت است به همین دلیل قول به اکتفاء اطعام ده مسکین در ما نحن فيه قول مطابق تحقیق بوده اگرچه اطعام شصت مسکین با احتیاط استحبابی سازگاری دارد.

مسئله۹

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى‌ في مورد أفضليّة الركوب.

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى‌ لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مربوط به آنجایی است که مکلف نذر می کند مشی و پیاده روی در حج را یا نذر می کند رکود و سواره روی در حج را یا نذر می کند پیاده روی با پای برهنه در حج را.

در اینجا این سوال مطرح می شود که اساساً که این نذر متعلق آن مشى ركوب و مشى حافیاً در حج می باشد انعقاد پیدا می کند یا منعقد نمی شود؟

اصل مسئله در تحریر الوسیله امام رحمه الله که تفاوت آنچنانی با اصل مسئله در عروه الوثقی ندارد این است که می فرماید: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً.

اين قسمت اول مسئله است و در قسمت دوم مسئله در مورد شرایط انعقاد نذر در این سه مورد بر فرض انعقاد بحث می کند.

در تحلیل و تبیین استنباطی و اجتهادی این مسئله در خصوص قسمت اول مسئله سه فرع مطرح است.

لکن قبل از ورود به سه فرعی که حضرت امام در متن مسئله مطرح کرده اند شایسته است بیان کنیم اساس این مسئله در قسمت اول دو گونه پیدا می کند که حضرت امام رحمه الله و سید رحمه الله در عروه گونه دوم آن را متعرض شده اند و از ذکر گونه اول اجتناب کرده اند.

گونه اول

با این توضیح که تارةً متعلق نذر حج است و نهایتاً این حج مقید به مشی یا رکوب یا حافیا می شود مثلاً ناذر می گوید : لله على أن احج ماشياً أو راكباً أو حافياً در این گونه از نذر متعلق نذر خود حج است نهایتاً این حج مقید به یک قیدی شده است در این صورت هیچ شکی در انعقاد این نذر نیست به دلیل اینکه شرط انعقاد حج عبارت است از برخورداری متعلق نذر از رجحان شرعی و فرض آن است که متعلق نذر در اینجا نفس حج می باشد و شکی نیست که حج دارای رجحان شرعی است لذا شکی در صحت انتقاد نذر حج ماشيا، انعقاد حج راكباً، انعقاد حج حافياً و شايد به دليل وضوح صحت آن سید یزدی رحمه الله و مرحوم امام رحمه الله متعرض آن نشده اند.

گونه دوم

این است که متعلق نذر مشی کوب ، مشى حافياً در ظرف سفر حج باشد در این خصوص بحث است که آیا این نذر محقق می شود یا نه؟