درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله8

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على‌ إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.[1]

بیان شد که ذیل مسئله هشتم دو فرع فقهی مطرح می شود.

فرع اول : در جلسه ی گذشته مطرح شد.

فرع دوم : آنجایی است که یقین داریم حجی بر عهده ی میت بوده است ولی شک داریم که آیا حج نذری برعهده ی او بوده است یا حج به به یمین؟ و در هر صورت می دانیم که این میت در حال حیات قادر بر انجام حج بوده ولی به صورت عمدی آن را ترک کرده است در اینجا در اصل وجوب کفاره و قضا شکی نیست.

قضا واجب است به دلیل اینکه اشتغال ذمه ی او به اصل حج معلوم است و ترک آن نیز در زمانی که باید انجام بگیرد معلوم است. نهایتا به دلیل اینکه امرش بین حج نذری و حج بالیمین است در مقام انجام قضا ، لازم نیست مصداق آن را تعیین کند و به عنوان ما فی الذمه می تواند بدون تعیین قضا آن از جانب او بگیرد. البته این در صورتی است که قائل شویم به ثبوت قضا در حج نذری و حج به یمین.

و اما کفاره واجب است به دلیل اینکه مخالفت او با نذر و یمین عمدی بوده و شکی نیست در صورت مخالفت عمدی حنث حاصل شده و شخص باید کفاره بدهد.

انما الکلام در این است که کفاره باید از اصل ترکه داده شود یا باید از ثلث مال خارج شود؟

نظر استاد: کفاره باید از ترکه خارج شود به دلیل اینکه چه مخالفت به صورت عمدی مربوط به نذر باشد و چه مربوط به یمین در هر دو صورت این مخالفت در حال حیات او صورت گرفته است لذا در حال حیات مدیون شناخته شده و دیون باید از اصل ترکه خارج شود.

تنها بحثی که در اینجا مطرح است این است که آیا در نوع کفاره ای که باید خارج شود تفاوتی بین آنجایی که حج نذری بر عهده ی او باشد و مخالفت گردد و آنجایی که حج بالیمین مخالفت شده است وجود دارد یا خیر؟

در اینجا دو مبنا وجود دارد:

مبنای اول : این است که هیچ تفاوتی بین کفاره ی نذر و کفاره ی یمین وجود ندارد و این چیزی است که در قرآن کریم به آن دلالت داده شده چون قرآن می فرماید : ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[2]

در این صورت بر وارث لازم است از ترکه میت کفاره ای را بدون تعیین اینکه کفاره نذر است یا کفاره یمین می باشد خارج کند.

مبنای دوم : این است که کفاره نذر عبارت است از کفاره افطار در ماه رمضان یعنی عتق رقبه یا روزه شصت روز یا اطعام شصت فقیر.

در اینجا است که در بحث کنونی مردد است بین اینکه این کفاره مربوط به نذر باشد یا یمین. چنانچه بنده وجود داشته باشد و عتق او انجام بگیرد به دلیل اینکه عتق ،کفاره ی مشترک بین یمین و نذر است بدون اینکه تعیین شود مربوط به کدام است، کفایت می کند.

و اما اگر اطعام فقیر را اختیار کند به لحاظ اینکه کفاره نذر در جهت اطعام، اطعام شصت فقیر است و کفاره یمین در جهت اطعام، اطعام ده فقیر می باشد. این بحث مطرح می شود که در مقام اختیار اطعام جهت انجام کفاره آیا باید اطعام شصت نفر که کفاره ی نذر است انجام بگیرد یا کفاره ی ده نفر که کفاره ی یمین است؟

در این خصوص دو نظریه وجود دارد :

نظریه اول : حضرت امام در تحریر می فرماید : ويكفي الاقتصار على‌ إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.[3]

یعنی وارث کافی است اقدام به اطعام ده نفر که کفاره یمین است بکند ولی احتیاط استحبابی آن است که شصت فقیر را اطعام نماید.

نظریه دوم : نظریه ی سید در عروه می باشد. ایشان احتیاط وجوبی به پرداخت اطعام شصت فقیر می نماید به دلیل اینکه با اطعام شصت فقیر اطعام عشره هم محقق می شود به تعبیری مقصود سید از لزوم احتیاط این نیست هم شصت فقیر در یک مرتبه و هم ده فقیر در مرتبه دیگر اطعام شود. بلکه مقصودش این است که به دلیل اینکه کفاره ی ثابت در ذمه ی این میت مردد بین کفاره ی نذر و کفاره ی یمین است، اقدام به اطعام شصت فقیر بنماید که در بطن آن اطعام ده فقیر هم وجود دارد به این معنا که اگر آنچه بر ذمه ی او بوده کفاره ی نذر باشد این اطعام شصت فقیر محقِق آن است. و چنانچه کفاره ی یمین باشد این اطعام شصت نفر متضمن آن است .

در اینجا این دو دیدگاه هر کدام مبتنی بر یک مبنای اصولی در علم اصول است.

مبنای نظریه ی اول : که فرمود کافی است ده فقیر اطعام شوند این است که مانحن فیه را از صغریات دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می دانند و در آن باب حضرت امام قائل به جریان برائت نسبت به طرف اکثر است و در مانحن فیه می فرمایند اکتفا به اطعام ده فقیر شود. که اقل است و مازاد بر آن که اکثر است در خصوص آن برائت جریان پیدا می کند.