درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله6و7

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.[1]

(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى‌ بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.[2]

بیان شد در بحث مربوط به فرع سوم دو نظریه ی اساسی و یک نظریه ی فرعی وجود دارد و به تعبیری دو نظریه در جهت اثبات و نفی و یک نظریه تفصیلی وجود دارد.

بحث پیرامون این مطلب بود که اگر کسی نذر کند حجی انجام بدهد و آن را مقید به قید حجة الاسلام ننماید در حالی که مستطیع است یا بعداً در زمان انجام آن مستطیع شود، در اینجا آیا انجام یک حج کفایت از حجةالاسلام وحج منذور می کند؟ یا اینکه کفایت نمی کند؟ و باید دو حج انجام بدهد که حج اول را حجةالاسلام قرار داده و سپس جهت وفاء به نذر حج دومی انجام دهد؟

نتیجه گیری در این بحث مبتنی بر آن است که آیا در باب تعدد اسباب قائل به تعدد مسبب یا وحدت مسبب شویم؟ اگر قائل به تعدد مسبب شدیم طبعاً بر این شخص لازم است دو حج انجام بدهد. حجی به عنوان حجةالاسلام و حجی به عنوان حج منذور. اما اگر قائل به وحدت مسبب شدیم طبعا انجام یک حج به عنوان حج منذور و حجةالاسلام کفایت می کند.

البته یکه نظریه ی تفصیلی هم در مانحن فیه مطرح شده است که برای اثبات آن به دو صحیحه ی رفاعة و محمد بن مسلم استناد شده است. که در ادامه به بررسی دلالت این دو صحیحه می پردازیم :

بررسی دلالی : در این دو صحیحه در واقع دو سؤال مطرح شده است. پرسشی است که در هر دو صحیحه به نحو اشتراک وجود دارد. و پرسش دوم پرسشی است که در خصوص صحیحه رفاعة وجود دارد.

پرسش مشترک : این است که عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ[3] .

آیا اگر کسی نذر کند که پیاده به بیت الله الحرام برود و اقدام به انجام آن بنماید، کفایت از حجة الاسلام می کند یا خیر؟

امام علیه السلام می فرمانید : نَعَمْ.

این پاسخ در حقیقت طبق ادعای قائلین به نظریه ی سوم می باشد و دلالت می کند بر اینکه انجام حج به عنوان حج منذور کفایت از حجةالاسلام می کند. اما اینکه انجام حج به عنوان حجةالاسلام کفایت از حج منذور بنماید را دلالت نمی کند.

چون سؤال سائل این بود که حج منذور انجام می دهد ؛ آیا کفایت از حجةالاسلام می کند یا خیر؟ و امام فرمودند : بله

لکن در نقد این استدلال بیان می کنیم که در خصوص این پرسش و مقصود از آن چند احتمال وجود دارد که تنها براساس یک احتمال می توان با استفاده از کلمه ی نعم برای کفایت حج منذور از حجةالاسلام استناد کرد. ولی طبق سایر احتمالات استناد به این کلمه نعم در این دو صحیحه ناتمام است.

احتمال اول : این است که مراد سائل این است که می فرماید : کسی نذر می کند حج پیاده برود طوری که متعلق نذر اول خود حج است بدون تقییدش به مستطیع بودن باشد.چه در حال نذر و چه در آینده یا در حال نذر برای حجةالاسلام مستطیع است.

طبق این احتمال کلمه نعم دلالن دارد بر اینکه حج منذور غیر مقید در صورت انجام به نیت وفا به نذر و بدون اینکه نیت حجةالاسلام بنماید کفایت از حجةالاسلام می کند.

لذا بر اساس این احتمال اول استدلال به این صحیحه برای اثبات کفایت یک حج واحد از حج منذور و حجةالاسلام، چنانچه به نیت وفاء به نذر انجام گرفته باشد، استدلال تامی است.

احتمال دوم : این است که شخص نذر کند حجی پیاده انجام بدهد و معلوم نشود که این شخص در حال نذر مستطیع شده است. همانطوری که معلوم نیست بعد از نذر و قبل از انجام آن مستطیع گشته است ولی بعد از اینکه حج منذور را انجام می دهد مستطیع می شود و در اینجا به نزد امام می رود و می پرسد که آیا آن حج نذری انجام شده کفایت از حجةالاسلام که الان مستطیع برای آن شده ام می نماید یا خیر؟

طبق این احتمال عمل به این دو صحیحه غیر ممکن است چون شکی نیست که حج نذری غیر از حجةالاسلام می باشد و هر کدام اسباب وجوبی مختلفی دارند و اسباب آن ها هم پی در پی قرار نگرفته اند تا احتمال تداخل داده شود و بلا شک در صورت تحقق استطاعت، حجةالاسلام بر عهده ی این شخص می آید.

احتمال سوم : این است که مقصود سائل از این سؤال این است که نذر کرده است که به صورت پیاده به خانه خدا برود نه به عنوان حج و بعد این ناذر قصد می کند حجةالاسلام به جا بیاورد اینجا نزد امام می آید و می پرسد اگر پیاده به خانه خدا بروم و حجةالاسلام را قصد کنم کفایت از حجةالاسلام می کند یا خیر؟

به تعبیری دیگر مقصود سائل این است که نذر کرده است نه به عنوان حج بلکه به عنوان حرکت به نحو پیاده به سمت خانه ی خدا کرده است و علی القاعده باید کفایت از حجةالاسلام بنماید.

براساس این احتمالاتی که مطرح شد در حالی که هیچ دلیلی برای ترجیح احتمال اول وجود ندارد، استدلال به این دو صحیحه برای اثبات تفصیل ذیل نظریه ی سوم مطرح شده بود استدلالی نا تمام و غیر قابل قبول می باشد.

هذا تمام الکلام درباره ی مسأله ی ششم است.

مسئله هفتم :

حضرت امام در تحریر می فرماید : يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى‌ بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.[4] انجام مندوب قبل از حج نذری موسع جایز است و اما اگر حج نذری مضیق بود و اقدام به حج مستحبی کرد، صحیح است لکن به لحاظ اینکه مخالفت با نذر کرده است باید کفاره بدهد.

در اینجا دو ادعا مطرح است :

ادعای اول : این است که انجام حج استحبابی قبل از حج نذری چه موسع باشد چه مضیق، صحیح است و دلیل آن این است که هیچ دلیلی بر اینکه حج نذری، مانع از انجام حج مستحبی به خصوص در حج نذری موسع شود وجود ندارد.

ادعای دوم : این است که چنانچه حج نذری مضیق باشد و شخص اقدام به حج استحبابی کند باید کفاره بدهد. و دلیل آن روشن است که با انجام حج مستحبی لامحاله حج نذری که در یک وقت معین نذر شده است مخالفت می شود و مخالفت با آن موجب کفاره خواهد بود.