درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله6

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.[1]

بحث درباره فرع اول از فروعاتی بود که ذیل مسئله ششم مطرح شد و در جلسه قبل راجع به آن به جمع بندی رسیدیم.

فرع دوم : در واقع همان فرع گذشته است با این تفاوت که تحقق استطاعت در فرع اول در حال نذر وجود داشت یعنی وقتی که نذر نموده بود حجی غیر حجةالاسلام را در فلان سال یا امسال انجام بدهد، در همان زمان استطاعت مالی، بدنی و طریقی داشت. ولی در فرع دوم زمانی که چنین نذری می کند استطاعت ندارد بلکه بعد از اینکه نذر می نماید مستطیع می شود در همان سالی که نذر کرده بود حجی غیر از حجةالاسلام را انجام بدهد .

در اینجا بحث می شود که آیا این نذر منعق می شود یا خیر؟

بر اساس آنچه که ذیل فرع اول مطح شد و نتیجه گرفتیم که هیچ مانعی از انعقاد نذر وجود ندارد به طریق اولی در این فرض هم مانعی از انعقاد نذر نیست. لذا در آن سالی که زمان انجام نذر و انجام حجةالاسلام می باشد طبعا تزاحم بین تکلیفین است یعنی تکلیف به انجام حج منذور که غیر حجةالاسلام است و تکلیف به انجام حجةالاسلام متوجه مکلف شده و تزاحم می کند. و چنانچه بپذیریم که حجةالاسلام اهم از حج منذور است حجةالاسلام مقدم شده و اگر اهم بودن حجةالاسلام بر حج منذور را نپذیریم. و بگوییم این دو واجب از جانب شارع هستند، نهایتا منشاء وجوب در احدهما استطاعت و دیگری نذر است طبعا باید حکم به تخییر بین حجةالاسلام و حج منذور بشود.

فرع سوم : این است که کسی نذر می کند حجی انجام بدهد وآن را مقید به اینکه غیر حجةالاسلام باشد نمی نماید مثل می گوید : " لله علی ان احج ای حج کان " و از طرفی در همین حالی که نذر می کند حجی را انجام بدهد مستطیع است یا بعد از نذر مستطیع می شود آیا در اینجا این نذر منعقد می شود؟ یا اینکه استطاعت او در حالت نذر مانع از انعقاد این نذر شده است؟چنانکه استطاعت او در بعد از نذر کاشف از عدم صحت نذر می باشد.

در اینجا هم به نظر می رسد هیچ مانعی از انعقاد نذر در مانحن فیه وجود ندارد. نهایتا بحث می شود در اینکه بر این شخص لازم است اقدام به دو حج بنماید یکی حجةالاسلام و دیگری در سنوات آتیه به عنوان حج منذور. یا اینکه چنانچه اقدام به حجةالاسلام در همان سال اول که مستطیع است بنماید ، کفایت نموده و با انجام آن هم حجةالاسلام و هم حج منذور را انجام داده است.

نظریه اول : شیخ طوسی در نهایه و تهذیب و صاحب مدارک در مدارک قائل به کفایت یک حج از هر دو می باشد.

نظریه دوم : مشهور فقها بلکه مجمع علیه بین الفقها چنانچه سید در الناصریات ادعا می کند عدم کفایت یک حج از هر دو است. و اینکه لازم است دو حج انجام بگیرد یکی حج واجب به عنوان حجةالاسلام و دیگری حج واجب به عنوان حج منذور.

صاحب جواهر هم همین نظریه دوم را اشبه به اصول مذهب و قواعد آن معرفی می کند.

و به نظر می رسد همین نظریه دوم قابل قبول است.

دلیل آن قاعده عدم تداخل اسباب و به تعبیری قاعده ی "تعدد مسبب به تعدد سبب آن است" می باشد. همان قاعده ای که ما به طور مفصل ذیل کتاب القواعد الفقهیه به تحلیل آن پرداخته و آن را تقویت نمودیم.

کما اینکه به نظر می رسد مدرک و مأخذ نظریه ی اول و کفایت حج واحد هم قاعده ی تداخل اسباب باشد که بعضی دیگر از فقها قائل به آن شده اند.

نظریه ی سوم : این است که چنانچه مکلف حج اولی را که شروع به آن می کند و با نیت حج منذور انجام بدهد ،کفایت از حجةالاسلام می کند. چون حجةالاسلام می تواند یکی از مصادیق حج منذور باشد به دلیل اینکه متعلق نذر مطلق حج بود.

و اما اگر نیت حجةالاسلام بنماید کفایت از حج نذری نمی کند.

استدلال : برای اثبات این نظریه به دو روایت صحیحه استناد شده است :

روایت اول : صحیحه رفاعة بن موسی : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم [2] .

روایت دوم : صحیحه محمدبن مسلم : عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم [3] .