درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله6

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.[1]

بحث درباره انعقاد و عدم انعقاد نذر در فرضی بود که متعلق نذر حجی غیر از حجةالاسلام و در همان سالی باشد که وظیفه مکلف انجام حجةالاسلام است. بیان شد که در مسئله دو نظریه وجود دارد :

نظریه اول : نظریه ی صاحب مدارک و بعضی از فقهای دیگر مثل سید یزدی بود مبنی بر آنکه نذر در اینجا منعقد نمی شود و این نذر از اساس باطل است.

نظریه ی دوم : نظریه ای بود که حضرت امام مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه این نذر منعقد می شود.

نهایتاً نظریه اول تفصیلی را در بر داشت مبنی بر اینکه این فرد تارةً استطاعت مکلف تا زمانی که می خواهد اقدام به حج بنماید باقی است. وتارةً اخری استطاعت او اگرچه در حال حاضر و هنگام نذر وجود دارد لکن در زمانی که می خواهد اقدام به حج بنماید استطاعت او زائل شده است و در صورت زوال می توانیم بگوییم این نذر صحیح است.

بر همین اساس بیان شد که در خصوص این مسئله در دو زاویه باید بحث شود :

زاویه اول : حکم مسئله از حیث صحت و عدم صحت نذر در صورت زوال استطاعت مورد بررسی قرار بگیرد.

در این صورت هیچ مانعی از انعقاد این نذر وجود ندارد. به دلیل اینکه ملاک در انعقاد نذر این است که اولا متعلق نذر رجحان شرعی داشته باشد و ثانیاً مکلف در زمان امتثال و وفاء به نذر قادر بر انجام منذور باشد هرچند که در زمان نذر مقدور نیست و در مانحن فیه در زمان استطاعت مکلف قادر بر انجام حج نذری در موسم حج می شود و از طرفی رجحان این متعلق هم به عنوان حج معلوم است و در نتیجه هیچ مانعی از انجام نذر وجود ندارد. و چنانچه مخالفت با آن کرده و اقدام به حج نذری ننماید با نذر خود مخالفت کرده و کفاره بر او واجب و قضا نیز باید انجام بگیرد.

زاویه دوم : حکم این مسئله از حیث صحت و عدم صحت نذر در صورت بقاء استطاعت مورد بررسی قرار بگیرد.

نظر بر آنچه در خصوص فرض زوال استطاعت مطرح شد در اینجا نیز در صحت نذر و انعقاد آن شرط است که قابلیت انجام متعلق در ظرف وفاء به نذر وجود داشته و از نگاه شرعی رجحان داشته باشد. و در مانحن فیه اگرچه استطاعت به جای خود باقی است، با این وجود شخص قادر به انجام حج نذری می باشد به دلیل اینکه می تواند حجةالاسلام را ترک کرده هرچند ترک آن ترک یک واجب محسوب می شود و به جای آن اقدام به حج نذری بکند و از طرفی در صحت نذر و انعقاد آن شرط نکرده اند که متعلق باید امری باشد که انجام آن مستلزم ترک واجب نباشد لذا باز هم مانعی از انعقاد این نذر و صحت نذر در مانحن فیه وجود ندارد. نهایتا در زمان وفاء به نذر که موسم انجام حج می باشد مکلف با دو واجبی مواجه می شود که قادر به جمع میان آن دو نیست و به تعبیری علمی مواجه با دو امر متزاحم می شود یکی از این دو امر متزاحم حجةالاسلام و دیگری حج نذری می باشد.که در اینجا اگر ثابت شد حجةالاسلام اهم از حج نذری می باشد قاعده باب تزاحم می گوید باید حجة الاسلام مقدم شود و اگر ثابت شد که حج نذری اهم می باشد او مقدم می شود. و اگر اهمیت هیچ کدام نسبت به دیگری ثابت نشد میان این دو تخییر صورت می گیرد.

اما اینکه آیا حجةالاسلام اهم از حج نذری می باشد یا خیر؟ هیچ دلیلی بر اهمیت ملاکی حجةالاسلام از وجوب وفا به نذر وجود ندارد و وقتی دلیلی بر اهمیت وجود نداشت مقتضای قاعده آن است که حکم به تأخیر بینهما شود. و اگر اقدام به حج نذری نمود چنانچه بعداً استطاعت موجوده باقی ماند در سال بعد باید اقدام به حجةالاسلام کند و در غیر این صورت اقدام به حجةالاسلام ضرورت ندارد.

لذا اینکه حضرت امام در مانحن فیه حکم به وجوب تقدیم حجةالاسلام کردند، مبتنی بر آن است که دلیل دال بر وجوب حجةالاسلام بر اهمیت حجةالاسلام نسبت به حج نذری دلالت کند و دلیل قانع کننده ای برای اثبات اهمیت وجود ندارد. الا اینکه گفته شود منشاء وجوب حجةالاسلام امر مستقیم شارع مقدس به عمل حج است به خلاف حج نذری که منشاء وجود آن تعهدی است که مکلف در قبال خداوند متعال نسبت به انجام حج انجام داده است و عملی را که شارع مقدس خودش مستقیما به آن امر کند از نظر ملاک قوی تر از آن عملی است که مصلحت آن ناشی از تعهد مکلف به خداوند متعال نسبت به انجام آن باشد. و بر این اساس حجةالاسلام اهم از حج نذری می شود.

لکن در این هم تأمل است یعنی اینکه عملی را که شارع مقدس مستقیما واجب کرده باشد و منشاء وجوب آن دستور مستقیم اوست، اهم از عملی باشد که منشاء وجوب آن تعهد مکلف است، قابل قبول نیست چون در حج نذری هم اساس وجوب به دستور خداوند متعال در خصوص وفا به نذر باز می گردد.

نهایتا وفاء به نذری که از جانب خداوند متعال واجب شده است تحقق پیدا نمی کند لذا در حقیقت منشاء وجوب چه در حجةالاسلام و چه در حج نذری چیزی جز دستور خود خداوند متعال به یک عمل نیست غایت الامر متعلَق دستور در حجةالاسلام خود انجام مناسک عند الاستطاعة در موسم حج است و منشاء وجوب در حج نذری امر شارع مقدس به وفا به نذر است که راه تحقق آن وفا به نذر انجام حج در موسم حج می باشد .

فعلی هذا علی التحقیق باید در فرع فقهی مطرح شده اینطور گفته بشود لو نذر حجاً غیر حجةالاسلام فی عامها و هو مستطیع انعقد و یتخیر بینهما". باید بین این دو به دلیل عدم اثبات اهمیت احدهما نسبت به دیگری تخییر بکند و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقی ماند اقدام به انجام حجةالاسلام در سال بعد بر او واجب خواهد شد.

مگر اینکه بگوییم ادله ای که دلالت بر وجوب حجة الاسلام دارد وجوب فوری حجةالاسلام را دلالت می کنند و فوریت وجوب او می تواند دلیلی بر اهمیت حجةالاسلام نسبت به وفا به نذر باشد.

لکن جواب این است که مجرد فوریت یک واجب دلیلی بر اقوی بودن ملاک آن واجب نیست و اگر یک عملی به صورت فوری واجب شد اثر آن این است که اگر در اولین زمان تمکن میسر نشد در دوم زمان تمکن انجام بگیرد لذا با ترک حجةالاسلام و انجام حج نذری در فرضی که استطاعت او باقی باشد در سال بعد می تواند اقدام به انجام حجةالاسلام بنماید.