درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج فی النذر و العهد والیمین /مسأله5

(مسألة 5): لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّاإذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.[1]

مسئله پنجم از مسائل مربوط به حج نذری : در این مسئله فرعی مطرح می شود که ترکیبی از یک مستثنی ویک مستثنی منه است. در مستثنی منه در تحریر می فرماید در حج نذری به خلاف حج حجةالاسلام حاصل از استطاعت شرعی معتبر نیست بلکه کافی است که شخص قدرت عقلی داشته باشد در اینجا لازم است ابتدا نسبت به تفاوت میان استطاعت شرعی و استطاعت عقلی تأملی بشود.

تفاوت میان استطاعت شرعی و استطاعت عقلی : در این خصوص گفته شده است که استطاعت شرعی از دو زاویه متفاوت از استطاعت عقلی است :

زاویه اول : مربوط به ملاک هر یک از این ها است به این معنا است که استطاعت شرعیه در ملاک متعلق تکلیف دخیل است به این دلیل که تا استطاعت شرعیه محقق نشود عمل فاقد ملاک و مصلحت بوده است و وقتی که فاقد ملاک و مصلحت شد وجوب به آن تعلق نمی گیرد لذا اگر کسی بخواهد متسکعاً (حج تسکع، از انواع حج، به معنای حج بدون توشه راه یا مَرکب یا حج با مشقّت است) بخواهد حج را انجام بدهد این حج ملاک لازم را ندارد و حجةالاسلام محسوب نمی سود چون استطاعت شرعیه در او وجود ندارد.

اما استطاعت عقلیه دخیل در ملاک متعلق تکلیف نیست. بلکه تنها خطاب مولی را به سمت مکلف توجیه و تصحیح می کند، طوری که اگر مکلف استطاعت عقلی نداشته باشد حکم به وجوب عمل و مطالبه آن از مکلف بر می گردد به مطالبه از کسی که قادر به انجام عمل نیست و این تکلیف به ما لا یطاق است.

زاویه دوم : مربوط به خود خطابی است که صادر می شود به این توضیح که استطاعت شرعیه در خطاب شارع، ذیل موضوع به عنوان یک شرط اخذ می شود، مثل ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] ﴾.

اما استطاعت عقلیه خارج از موضوع خطاب است و در خطاب شارع آورده نمی شود و این عقل است که حکم می کند که شارع مقدس زمانی می تواند مکلف را ملزم به انجام یک شیء و یا ترک آن بنماید، که انجام یا ترک آن شیء در قدرت مکلف باشد لذا اگر شارع خطابی را صادر بکند و متعلق آن خطاب امری باشد که در قدرت و توان مکلف نیست، این خطاب اساسا متوجه مکلف نخواهد بود.

بعد از روشن شدن تفاوت بین استطاعت عقلی با استطاعت شرعی، در اوائل کتاب الحج و ذیل بحث از اشتراط استطاعت در وجوب حج بیان شد که فقها در اعتبار قدرت عقلیه در حج هیچ اختلافی ندارند چون قدرت عقلیه از شرایط عامه تکلیف است. و انما الخلاف در میان فقها در این بود که آیا استطاعتی که در وجوب حج معتبر است استطاعت شرعیه است یا استطاعت عرفیه و به تعبیری آیا مراد از﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [3] ﴾ کسی است که در روایات به عنوان مستطیع تفسیر شده است؟ یعنی کسی که زاد و راحله و صحت البدن دارد و طریق هم برای او باز است یا مراد از آن استطاعت عرفیه می باشد؟ و تفاوت میان هر یک از این دو را نیز آنجا بیان کردیم که تعداد زیادی از فقها قائل شده اند به اینکه مراد، استطاعت شرعیه است یعنی اینکه شخص برخوردار از زاد و راحله و صحت بدن باشد تا حج بر او واجب گردد.

آنچه اکنون مورد بحث است این است که آیا همانطور که استطاعت شرعیه در حجة الاسلام معتبر است، در حج نذری هم معتبر است یا اینکه استطاعت شرعیه فقط در حجةالاسلام معتبر می باشد و در حج نذری اعتباری ندارد و تنها استطاعت عقلیه اعتبار دارد؟

حضرت امام فرمودند که در حج نذری تنها استطاعت عقلی معتبر است. به این معنا که اگر وضعیت ناذر به گونه ای بود که حکم، او را قادر بر انجام آن عمل می دید، هرچند زاد و راحله یا صحت البدن تمام نداشته باشد. همین مقدار برای حج نذری و لزوم وفا به نذر کفایت می کند.

دلیل بر عدم اعتبار استطاعت شرعیه در حج نذری : این است که ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [4] ﴾ استطاعتی است که توسط خود شارع در موضوع حجةالاسلام اخذ شده و شرط آن معرفی شده است. و این آیه دلالت می کند بر اینکه اگر کسی بخواهد حجةالاسالام انجام دهد باید مستطیع به استطاعت شرعیه، مرکب از زاد و راحله و مفتوح بودن طریق و صحت بدن به نحو تام باشد. اما در خصوص غیر حجةالاسلام این آیه شریفه دلالتی ندارد.

ان قلت : اگر کسی بگوید این آیه مطلق است و شامل هر حجی می شود که بر عهده مکلف برای خداوند متعال ثابت شده است و از این رو می تواند شامل حج نذری هم بشود.

قلت : می گوییم روایات و اخباری که در تفسیر استطاعت در این آیه شریفه وارد شده است صراحتاً سخن از حجةالاسلامی می کنند که در طول عمر یک مرتبه بر شخص واجب می شود. لذا اخبار و روایاتی که در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است گویای اختصاص آن به حجی است که بالاصاله به عهده مکلف می آید و حج نذری بالعرض و با وساطت نذر بر عهده مکلف می آید.

بر این اساس فرمایش حضرت امام در مستثنی منه فرمایش متینی است.

و اما قسمت دوم این فرمایش این است که می فرماید: إلّاإذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.[5]

حاصل استثنا این است که اگرچه مجرد قدرت و توان عقلی برای ثبوت وجوب وفا به نذر به حج کافی است، لکن اگر نوع توان مکلف به گونه ای بود که عقل می گوید توان انجام آن را دارد لکن همراه با حرج و ضرر نفسی، عرضی و مالی در اینجا قاعده لاحرج و نیز قاعده لاضرر وجوب ثابت وفاء به نذر را در فرض توان عقلی مرتفع می سازد. و در واقع قاعده لاضرر و نیز قاعده لاحرج حاکم می شود. و موضوعیت این عمل وفاء به نذر را برای وجوب مرتفع می سازد. و لذا فرمایش حضرت امام ذیل مستثنی نیز فرمایش تامی است.