درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله4

مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.[1]

بحث درباره بررسی وجوهی بود که جهت اثبات عدم صحت نذر یک امر واجب مورد استناد قرار گرفته بود. و در اینجا به ادامه نقد و ارزیابی وجه و دلیل اول می پردازیم:

ثانیا این استدلال که فرمودید مکلف و ناذر، قدرت بر متعلق در صورتی که واجب باشد ندارد، قابل نقض است به اینکه شخصی نذر بکند حرامی را ترک بکند. در اینجا هم مکلف قادر بر فعل این حرام عند الشارع نیست. و طبق استدلال شما باید گفت: چنانچه منذور ، ترک حرام باشد نذر منعقد نمی گردد به دلیل اینکه شرط صحت نذر قدرت ناذر بر فعل و ترک منذور است و در حرام از نگاه شرعی مکلف نمی توان حرام را انجام بدهد در حالی که بالاتفاق فقها می گویند نذر ترک یک حرام صحیح بوده و نذر در آنجا منعقد می گردد. دلیل اینکه فقها در آنجا قائل به صحت نذر هستند روایات متعدده ای است که در این باب وارد شده است.

یکی از آن روایات، روایت زراره از امام باقر علیه السلام است که می فرماید : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والاخرة ، فلا كفارة عليه ، وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، واشباه هذا ولا أعصي ، ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه.[2] که در آن تصریح دارد که متعلق یمین می تواند ترک حرام باشد و نذر هم در متعلق ملحق به یمین است لذا مانعی از تعلق نذر به ترک حرام نیست. نتیجه می گیریم که استدلال به عدم قدرت ناذر بر ترک واجب نمی تواند استدلالی تام در جهت اثبات عدم صحت نذر و عدم انعقاد آن باشد.

نقد ارزیابی دلیل دوم : در این استدلال فرمودند ایجاب به‌ نذر چیزی جز تحصیل حاصل نیست و به تعبیری وقتی متعلق نذر یک امر واجبی باشد معنا ندارد که با نذر دوباره واجب گردد.

اما در پاسخ می گوییم : آنچه به وسیله نذر تحقق پیدا می کند متفاوت از آنچه است که به امر شارع مقدس به امر اولی تحقق پیدا کرده است، به این معنا که متعلق وجوب به امر شارع نفس عمل است. و متعلق وجوب به نذر وفا به نذر است اگرچه وفا به نذر تحقق پید نمی کند مگر به اتیان آن امر واجب. لذا اینکه فرمودند ایجاب به نذر تحصیل حاصل است کلامی نادرست و ناتمام است. این در صورتی بود که ما بگوییم آنچه به وسیله نذر واجب می شود وفا به منذور است.

و اما در صورتی که بپذیریم آنچه به وسیله نذر واجب می گردد همان اتیان عملی است که به وسیله ی شارع واجب شده است طبعا در اینجا اجتماع مثلین لازم می آید، هرچند که یکی بالاصاله و دیگری بالعرض است یعنی وجوب حجة الاسلام به اصل شرع ثابت شده و وجوب این حج به صورت منذور و بالعرض به وسیله نذر ثابت شده است. و در اینجا اجتماع مثلین لازم می آید. لکن از این پاسخ داده اند به اینکه اجتماع مثلین زمانی امتناع دارد که دو مثل از تمام جهات متماثل بوده و حتی اختلاف رتبی هم نداشته باشند و در ما نحن فیه هر یک از وجوب اصلی و وجوب بالعرض اختلاف رتبی دارند به این بیان که وجوب اصلی در موضوع وجوب به نذر اخذ شده است چون نذر تعلق گرفته است به آنچه که در رتبه متقدم به وسیله شرع وجوب یافته است. لذا وجوب نذر وجوبی است که در حقیقت تعلق می گیرد به عملی که در رتبه متقدَم با امر شارع واجب شده است و بر این اساس خود نذر متفرع بر این است که عمل متقدماً واجب شده باشد و در نتیجه وجوب اتیان منذور وجوبی است که در رتبه ی متأخر از آن واقع شده و همین اختلاف رتبه در امکان اجتماع این دو مثل کفایت می کند.

البته این پاسخ مبتنی بر آن است که بپذیریم مجرد اختلاف رتبه بین دو حکم مجوز اجتماع آنها را صادر می کند و در غیر این صورت اشکال به جای خود باقی است و صحيح آن است که اختلاف متعلق دو وجوب را مطرح کرده و در نقد این استدلال ارائه دهیم.

مناقشه استدلال سوم : اینکه فرمودند واجبات شرعیه ملک خداوند متعال محسوب شده و دینی بر ذمه مکلف برای خداوند متعال است و نمی توان آنچه را که ملک کسی است با انشاء صیغه ای دوباره ملک او کرد. و لذا با نذر نمی شود واجبی را که دینی است بر ذمه ی مکلف برای خداوند دوباره آن را دینی بر ذمه ی او برای خدا قرار داد.

در پاسخ می گوییم: این استدلال از اساس نادرست است. به دلیل اینکه اوامر شارع مقدس تنها چیزی را که دلالت می کنند ایجاب این متعلقات بر بندگان است . به این معنا که بر بنده و مکلف لازم است متعلق امر او را امتثال کند ؛ و اما اینکه مأمور به مثل صلاة، حج و امثالهم به عنوان ملک خداوند متعال بوده و حقی برای او محسوب شود یا بدهی از جانب مکلف نسبت به خداوند متعال باشد کما اینکه در سایر حقوق و تملیکات مطرح است این چیزی است که از اوامری که تعلق به واجبات گرفته اند به هیچ عنوان استفاده نمی شود.

بر این اساس می توان فرمایش حضرت امام را تایید کرد که فرمودند: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته.[3]

یعنی مستطیعی که نذر کند حجة الاسلام را انجام دهد نذر او منعقد شده و برای عمل به نذر کافی است همان حجة الاسلام را انجام بدهد و اگر در حالی که آن را انجام نداده بود فوت کرد قضا واجب است و کفاره باید از ترکه او پرداخت شود.