درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله4

مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.[1]

بیان شد که ذیل مسئله چهارم از مسائل مربوط به حج بالنذر و العهد و الیمین دو فرع مطرح شده است .

فرع اول : اگر شخصی که بالفعل استطاعت مالی بدنی و طریقی برای انجام حج دارد و با این وجود نذر می کند که حجةالاسلام را انجام بدهد یعنی متعلق نذر او حجی است که بر عهده ی او واجب شده است. آیا این حج اساسا منعقد می شود یا منعقد نمی شود؟

گفتیم که معروف بین اکثر متاخرین جواز و انعقاد این نذر است اگرچه متقدمین مثل سید مرتضی ، شیخ طوسی و ابن ادریس قائل به عدم صحت نذری هستند که متعلق آن یک امر واجب بر مکلف باشد.

در مقام تحلیل ، تبیین و تحقیق نظریه ی مطابق با ادله لازم است ابتدا استدلال هایی را که قائلین به عدم صحت نذر واجب مطرح کرده اند مورد بررسی قرار بدهیم ، که در این خصوص بیان می کنیم برای اثبات عدم صحت نذر یک امر واجب مثل حجةالاسلام چند دلیل استناد شده است :

دلیل اول : این است که یکی از شرایط صحت نذر و انعقاد آن این است که منذور و متعلق نذر در تحت قدرت ناذر باشد یعنی عملی باشد که بتواند انجام بدهد و نیز بتواند آن را انجام ندهد.

و اما اگر عملی بود که قدرت به انجام آن ندارد و رجحان شرعی هم داشته باشد مثل اینکه نذر کند تمام سال را روزه بگیرد ولی قادر بر آن نیست ، در اینجا نذر منعقد نمی شود و همین طور اگر متعلق نذر عملی بود که شخص قادر بر ترک آن نیست و باید انجام دهد باز هم نذر منعقد نمی شود لذا واجب شرعی نمی تواند متعلق نذر شرعی قرار بگیرد به دلیل اینکه از نگاه شارع، ناذر باید این عمل را فارغ از نذر انجام دهد و به تعبیری این شخص قدرت بر ترک این عمل واجب ندارد و به اختیار خود نمی تواند عمل واجب را نادیده بگیرد و از آنجا که "الممتنع شرعا کالممتنع عقلا" است همانطوری که عمل ممتنع عقلی نمی تواند متعلق نذر قرار بگیرد، عملی هم که در قدرت شخص ترک آن از نگاه شارع نمی تواند متعلق نذر باشد.

دلیل دوم : آن است که اساسا واجبات شرعیه اموری هستند که در آن امور خداوند متعال حقی دارد و به تعبیری خداوند متعال مستحق انجام آن عمل توسط مکلف است. و بلکه می توان گفت واجب شرعی مملوک خداوند متعال است و از طرفی جعل آنچه مملوک برای مالک است به عنوان ملک برای مالک ثمره ای در پی نداشته و لغو است. و از قبیل تحصیل حاصل می باشد. به تعبیری دیگر هدف از نذر یک عمل آن است که حق مطالبه گری برای خداوند قرار داده شود. و چنانچه آن عمل از جمله اعمالی باشد که فی نفسه خداوند متعال حق مطالبه گری نسبت به آن ها دارد، نذر آن به هدف جعل حق مطالبه گری برای خداوند بی فایده است. چون قبل از اینکه نذر صورت بگیرد چنین حق مطالبه گری نسبت به این عمل از مکلف برای خداوند متعال محفوظ است و جعل دوباره ی آن تحصیل حاصل می باشد. لذا نمی تواند نذر تعلق به یک امر واجب بگیرد.

دلیل سوم : لغویت ایجاب عمل واجب بر ناذر به وسیله ی نذر است. به این معنا که فرض آن است که این عمل بالاصاله و قطع نظر از نذر وجود دارد و نذر نمی تواند کوچکترین اثری در تحریک این مکلف به سمت انجام عمل داشته باشد و وقتی که اثری در انبعاث مکلف نداشت ، ایجابش به وسیله ی نذر هم بی معناست و وقتی ایجابش به وسیله ی نذر بی معنا شد یعنی این نذر باعث انشاء لزوم بقا به متعلق نمی شود و اگر باعث انشاء لزوم بقا نشد یعنی اینکه این نذر منعقد نیست.

این سه دلیل برای اثبات عدم صحت نذر واجب و به تعبیر دیگر عدم انعقاد نذر اذا تعلق بالواجب است.

لکن هر یک از این ادله در مقام استدلال برای عدم صحت نذر واجب قابل مناقشه است.

مناقشه دلیل اول: اما اینکه فرمودند که در صحت نذر قدرت بر منذور معتبر است و چنانچه متعلق نذر امر واجبی باشد مکلف قادر بر ترک آن نیست و"الممتنع شرعا کالممتنع عقلا" از دو زاویه قابل نقد است:

اولا التزام شرعی به انجام یک عمل و یا ترک آن دلالت دارد بر وجوب مجرد توانایی مکلف در انجام و یا ترک یک شی و این باعث سلب قدرت مکلف از ترک و یا فعل نمی شود به این دلیل که قدرت بر فعل به معنای آن است که این شخص تکوینا بتواند آن فعل را انجام و یا ترک نماید و قدرت بر ترک هم یعنی اینکه مکلف بتواند این عمل را انجام و یا ترک کند. قطع نظر از اینکه از نگاه تشریعی شارع او را ملزم به انجام این عمل می کند به تعبیری دیگر قدرت بر فعل و ترک شرط تعلق وجوب و ایجاب به شیء است و این شرط مقدم بر وجوب و ایجاب می باشد.

لذا مقصود از قدرت بر فعل و ترک، قدرت تکوینی نسبت به انجام وعدم انجام این عمل است. و شارع وقتی عملی را واجب می کند با ایجاب آن سلب قدرت تکوینی از مکلف نمی کند اگرچه او را از ترک آن درصورت وجوب و از فعل آن در صورت حرمت بر حذر می دارد لذا واجب اگرچه وجوب از جانب شارع به او تعلق گرفته است با این وجود تحت قدرت مکلف است و اگر تحت قدرت مکلف باشد، قابل عدم انجام می باشد و چنانچه متعلق نذر قرار گرفت ، به عنوان یک فعل تحت قدرت ناذر شناخته می شود.