درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3و

4

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.[2]

در بیان حضرت امام در خصوص نذر احجاج چهار صورت مطرح شده است که در جلسه پیشین به سه صورت اول پرداخته شد.

صورت چهارم: این است که کسی نذر کند شخص دیگری را احجاج کند و نذرش را مشروط به شرطی کند که آن شرط حاصل شده و ناذر با اینکه در حال حیات متمکن از احجاج است ولی اقدام به احجاج نمی کند تا زمانی که از دنیا می رود.

حضرت امام به تبع سید یزدی حکم به وجوب قضا و لزوم کفاره از اصل ترکه کرده است. و وجه آن این است که این مسئله همانند آنجایی است که فرد نذر کند خودش اقدام به حج نماید مشروط به شرطی خاص و آن شرط هم محقق گردد و متمکن از انجام حج باشد اما اقدام به انجام حج خودداری کند تا هنگامی که از دنیا برود. که در آنجا بیان شد که به مجرد تحقق شرطی که انجام نذر معلق بر آن شده، در صورت تمکن از اتیان آن، حج بر عهده ی او مستقر است و بعد از استقرار به عنوان یک دین الهی محسوب می شود لذا در حال حیات باید انجام بدهد و باتوجه به اینکه متمکن از انجام است در ترک انجام آن مخالفت با نذر صورت گرفته و کفاره تعلق می گیرد و چنانچه از دنیا برود قضای او برعهده او و ورثه واجب است وبات وجه به اینکه کفاره نداده است باید از اصل ترکه ی او از اصل کفاره هزینه شود.

صورت پنجم: صورتی است که در تمام صور چهارگانه گذشته با قید تمکن از انجام مورد اشاره قرار گرفته است به این معنا شخصی نذر می کند شخص دیگری را جهت انجام حج احجاج نماید لکن در حال حیاتش متمکن از عمل به نذر و وفای به نذر نمی شود.

آیا در اینجا قضای این احجاج از جانب میت واجب است یا خیر؟

سید یزدی در عروه می فرماید در مسئله دو وجه است:

وجه اول: قضای احجاج از جانب او واجب است. وجه دوم: قضای احجاج واجب نیست.

اوجه این دو وجه، وجه اول است یعنی اینکه ولو شخص متمکن از وفای به نذر و احجاج درحال حیات نبوده است احجاج به صورت قضا واجب می باشد.

دلیل سید یزدی برای اثبات وجوب احجاج: این است که می فرماید: لأنه واجب مالي أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور[3] دلیل اینکه احجاج به صورت قضا واجب است این است که این احجاج واجب مالی است که نذر کننده بر ذمه خود واجب گردانیده و وقتی واجب مالی شد دین می شود و اگر اداء دین درحالت حیات برای مدیون میسر نبود باعث سقوط آن در بعد از ممات نخواهد شد و باید از اموالش خارج گردد.

نقد استدلال سید: ممکن است در نقد این استدلال بگوییم همانطوری که در گذشته مطرح شد اموری مثل حج و یا احجاج از واجبات مالیه محسوب نمی شوند و قطع نذر از این مطلب از شرایط وجوب منذور و ثبوت منذرو بر عهده ی شخص تمکن ناذر از منذور است و در صورت عدم تمکن در حقیقت کشف می شود که نذ راین شخص اساسا منعقد نشده است تا احجاج بر او واجب بشود.

هذا تمام الکلام در مسئله سوم که هشت فرع در ذیل آن مطرح شد و حکم هر یک از این فروع هم جداگانه بیان شد.

مسأله چهارم: از مسائلی که در باب القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین مطرح می شود این است که حضرت امام می فرمایند :

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى‌ مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.[4]

در این مسئله دو فرع فقهی مطرح است :

فرع اول: اگر متعلق نذر ناذر حجة الاسلام باشد در حالی که مستطیع به استطاعت مالی، بدنی و طریقی است. آیا این نذر منعقد می گردد یا خیر؟

معروف بین اکثر متأخرین این است که نذر امر واجب جایز بوده و منعقد می شود ولی تعدادی از قدما با این دیدگاه مخالفت کرده و نذر واجب را جایز ندانسته و منعقد نمی دانند از جمله سید مرتضی وشیخ طوسی و ابن ادریس که می گویند کسی نمی تواند نذر کند روزه ی ماه رمضان را بگیرد به دلیل اینکه صوم واجب است و بدون نذر در ذمه ی این شخص ثابت است و واجب نبودن آن به وسیله ی نذر تحصیل حاصل می باشد. در هر حال این اختلاف میان فقها است که آیا می توان انجام یک واجب فی نفسه را نذر کرد یا خیر؟

برای اثبات عدم صحت نذر واجب علاوه بر استدلالی که مورد اشاره قرار گرفت به چند وجه استناد شده است :

وجه اول: در صحت نذر شرط است که متعلَق نذر بالفعل در قدرت ناذر باشد یعنی بتواند آن را انجام داده و یا را ترک کند.

اما واجبات شرعیه اینچنین نیستند چون مکلف در واجبات شرعیه از نگاه شرع قدر بر ترک ندارد و از آنجا که "الممتنع شرعا کالممتنع عقلا" است، چنانچه منشاء عدم قدرت مکلف امتناع شرعی باشد به منزله ی آن است که مکلف قدرت عقلی هم بر انجام ندارد لذا نذر او اساسا منعقد نمی گردد.