درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

سخن درباره ی فرع هشتم از فروعاتی بود که ذیل مسئله سوم مطرح شده است.

فرع هشتم : موضوع بحث در نذر احجاج است یعنی اینکه شخصی نذر کند در حال حیات، کسی را برای انجام حج با هزینه ی خود به حج بفرستد.

حضرت امام در اینجا چهار صورت را مطرح کرده اند و می فرمایند نذر احجاج صوری دارد و هر یک از این صور باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. سید یزدی در عروه نیز در پنج صورت برای نذر احجاج ذکر می کند.

صورت اول : این است که می فرماید نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه[2] یعنی کسی نذر کند مثلا فرزندش را به حج بفرستد و هزینه حج او را تقبل کند لکن شرطی را به عنوان شرط معلق مطرح می کند مثلا می گوید اگر فرزند مریضم است عافیت پیدا کند. از طرفی قبل از اینکه شرط حاصل شود ناذر از دنیا برود و بعد از مرگش شرط محقق بشود و فرزند او عافیت پیدا کند در حالی که نذر کننده قبل از فوتش می توانست این شخص را به حج بفرستد آیا در اینجا قضای احجاج بر ورثه واجب است یا خیر؟

حضرت امام می فرماید فالظاهر وجوب القضاء عنه[3] ظاهر این است که قضای احجاج از جانب این شخص بر ورثه واجب است.

اما مستند این فرمایش علی الظاهر چیزی جز یک قاعده کلیه است چون براساس قاعده، در مانحن فیه باید حکم به عدم وجوب قضا شود به این دلیل که تعلیق بر شرط چه باعث تعلیق اصل التزام به نحو واجب مشروط باشد چه باعث تعلیق ملتزمُ به، به نحو واجب معلق باشد مستلزم این است که ناذر نسبت به احجاج اشتغال ذمه نداشته باشد چون در حال حیات اگر چه تمکن از این داشت که این شخص را به حج بفرستد ولی چون شرط وجوب یا واجب محقق نبود موظف به احجاج نبود و بعد از موت قدرت عمل به آنچه نذر کرده ندارد در نتیجه طبق قاعده این شخص ذمه اش نسبت به احجاج مشغول نیست لذا نمی تواند مستند حکم حضرت امام بر وجوب قضا امری قاعده ای باشد. بلکه مستند فرمایش امام در اینجا می تواند صحیحه ی مسمع بن عبدالملک[4] باشد که متضمن این مطلب بود که در زمان پیامبر مکرم اسلام مثل چنین واقعه ای مطرح شد و پیامبر حکم کردند که از ماترک میت از جانب او قضا شود.

در خصوص صحیحه ی مسمع بن عبدالملک اگرچه بعضی ادعای اعراض مشهور از این صحیحه را مطرح کرده اند لکن همان طور که سید در عروه مطرح کرده اند این روایت نه تنها مورد اعراض مشهور است بلکه مورد عمل مشهور می باشد. گروهی از فقها طبق بعضی از تعابیر و مشهور فقها طبق بعضی تعابیر دیگر به این روایت استناد کرده اند.

لذا دلالت روایت صحیحه ی مسمع بن عبدالملک بر وجوب قضا در این فرضی که ناذر در حال حیات متمکن از احجاج بوده است دلالتی تام بوده و به عنوان دینی از دیون ثابت بر ذمه ناذر مطرح است و باید از اصل ترکه نسبت به انجام قضا اخراج شود.

صورت دوم : این است که حضرت امام در ادامه می فرماید: كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة [5] شخص نذر می کند مثلا فرزندش را در سال معینی به حج بفرستد (در حالی که نذر مطلق است و مشروط به شرطی نمی باشد) ولی در آن سال معین با وجود اینکه متمکن از احجاج بود اقدام به احجاج ننموده و مخالفت نسبت به احجاج کند در اینجا این سؤال مطرح می شود که :

اولا آیا قضا ی احجاج در سنوات بعد بر او واجب است یا خیر؟

ثانیا آیا به دلیل مخالفتی که کرده و در سال معین اقدام به احجاج ننموده است کفاره واجب است یا خیر؟

حضرت امام می فرماید : هم قضا و هم کفاره در حال حیات بر او واجب است و چنانچه قبل از قضا و کفاره از دنیا برود از اصل ترکه او باید قضای احجاج و کفاره خارج شود.

دلیل حکم به وجوب قضا همان دلیلی است که ذیل فرع چهارم مطرح شد ( اینکه اگر شخصی نذر کند که خودش در یک سال معین به حج برود ولی در آن سال معین به حج نرود آیا قضا و کفاره بر او واجب است یا خیر؟)

که در آنجا بیان شد که دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول : قید سنه معینه، قید موضوع باشد که با انتفاء قید مقید هم منتفی می شود که در این صورت طبعا کفاره لازم و قضا واجب است.

احتمال دوم : از باب تعدد مطلوب اصل انجام حج نوعی از مطلوبیت داشته و نیز آن سال معین هم نوعی دیگر از مطلوبیت را دارا باشد. که در این صورت باز هم قضا و کفاره واجب است به دلیل اینکه موضوع به جای خود باقی است و نهایتا نسبت به تأخیر حج سال بعد شخص مرتکب معصیت شده است. ولی از آنجا که موضوع نذر یعنی اصل انجام حج به جای خود باقی است ولی مخالفت با منذور به حسب زمان معین کرده است بر او لازم است که هم آن را قضا نماید و هم کفاره بپردازد.

همان مطلب و همان استدلال در اینجا هم مطرح است لذا حکم به وجوب قضا و کفاره بر وارث او در فرض ترک احجاج در حال حیات مطرح می شود.

صورت سوم : این است که نذر کند شخصی را به حج بفرستد بدون اینکه آن را معلق به شرطی نماید و یا موقت به یک وقت و زمان معینی کند. در اینجا حضرت امام می فرمایند : وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً[6]

یعنی در این صورت هم قضای احجاج و نیز کفاره آن در صورت فوت و تمکن از انجام در حال حیات برای او ثابت است. و وجه آن هم معلوم و روشن است. به دلیل اینکه اشتغال ذمه ی او به احجاج به مجرد صیغه نذر ثابت می شود چون مطلق است. و با فرض تمکن از انجام و تأخیر، حتی تا زمان خوف از بین رفتن و بلکه اطمینان عرفی به عدم انجام، اشتغال ذمه ی او تثبیت شده و با تأخیر، مخالفت با منذور صورت گرفته است و طبعا به عنوان دینی از دیون او محسوب می شود. و لامحاله باید بعد از فوت احجاج از طرف او صورت گیرد.