درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث در جلسات پیشین مربوط فروعی بود که ذیل مسئله سوم از مسائل راجع به حج بالنذر او العهد او الیمین مطرح شده بود. تاکنون شش فرع از فروعات مطرح شد و مباحث استنباطی و افتایی مربوط به هر یک از آنها به نحو مفصل بیان گشت. بعضی از این فروع را تثبیت کرده و بعضی دیگر را مورد نقد قرار دادیم.

فرع هفتم : حضرت امام در متن تحریر فرموده اند: ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه[2]

فرع هفتم این است که اگر کسی نذر کند حجى انجام بدهد لكن انجام حج در این نذر معلق بر یک امری مثل شفای مریضی یا آزاد شدن اسیری و یا برآورده شدن حاجتی از حاجات او باشد و در طول حیات او آنچه را که نذر و متعلق آن (یعنی انجام حج را) معلق به آن کرده بود محقق نشود.

آیا در اینجا قضاء حج از جانب او بعد از موت واجب است یا خیر؟

اصل مسئله مربوط به آنجایی است که معلَق علیه بعد از فوت شخص در خارج محقق بشود مثلاً بعد از اینکه از دنیا برود فرزند او شفا یابد و یا اسیر آزاد شود و الا اگر معلق عليه حتی بعد از فوت او هم در خارج محقق نشود مجالی نمی ماند برای بحث درباره اینکه آیا قضاء این حج بعد از فوت او بر ورثه واجب هست یا خیر؟

سید یزدی رحمه الله در عروه در توضیح این مسئله می فرماید: این مسئله مبتنی است بر اینکه تعلیق حج بر این نذر از باب شرط باشد یا از قبیل وجوب معلق به شیء باشد؟

اگر تعلیق از باب شرط باشد یقیناً قضاء این حج از جانب او واجب نیست چون بعد از فوت تکلیفی متوجه او نمی تواند بشود هر چند که از جهات دیگری مثل جهت مالی و طریقی و بدنی متمکن از انجام این حج در حال حیاتش بوده باشد به تعبیر دیگر قبل از حصول شرط وجوبی متوجه او نبود چون شرط توجه این تکلیف به او محقق نشده بود بعد از فوت اگر چه آن شرط محقق شده است لکن میت نمی تواند متعلق خطاب و مکلّف به تکلیف بشود تا قضاء حج بر او واجب شود.

و اما در صورتی که تعلیق در اینجا از قبیل وجوب معلق باشد ممکن به وجوب قضاء حج از جانب او قائل شویم به این دلیل که حصول شرط بعد از فوت او کاشف از این می شود که این حج در حال حیات او از همان ابتدا واجب بوده است؛ نهایتاً نذری را که مطرح کرده است منصرف به بقاء حيات حين حصول شرط است.

توضیح اینکه اگر تعلیق از باب شرط باشد در حقیقت وجوب این حج از نوع وجوب مشروط می شود به این معنی که تا شرط نیامده است اصل وجوب محقق نشده است.

و اما اگر از نوع وجوب معلق باشد این تعلیق در حقیقت قیدی برای اصل التزام نذر نیست بلکه قیدی برای ملتزم به و حج منظور است به این معنا که وجوب حج به مجرد گفتن لله على أن أحج متوجه مکلف می شود نهایتاً ملتزمٌ به، متوقف و معلق بر این است که آن شرط محقق شود مثل وجوب حج عند الاستطاعه که انجام آن معلق به آمدن موسم حج است و بر همین اساس است که اگر از نوع واجب مشروط باشد چنانچه این شخص از دنیا برود آنگاه شرط محقق شود جایی برای وجوب قضا باقی نخواهد ماند چون زمانی آن وجوب شرطش محقق شد که موضوع آن وجوب منتفی شده است و مخاطب به خطاب وجوبی از دنیا رفته است و اگر از نوع واجب معلق شد اصل التزام نذری و وجوب حج به مجرد صیغه نذر انشاء می شود و متوجه این شخص می گردد. نهايتاً شرط تحقق واجب در خارج به بعد از موت او منجر می شود. و در اینجا به لحاظ توجه التزام نذری به او و توجه وجوب حج به این شخص قضای آن در بعد از فوتش واجب می باشد.

این فرمایش محقق یزدی از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفته است :

اولاً می توان با فرض اینکه تعلیق در اینجا از باب شرط باشد و اینکه اصل التزام معلَق بر این شرط باشد باز هم قائل به وجوب قضا از جانب ميت شد؛ به این صورت که بگوییم شرطی که در صیغه نذر آورده شده است از نوع شرط متاخر است وقتی از نوع شرط متاخر باشد وجود آن شرط بعد از موت کاشف از تحقق مشروط در حال حیات او می باشد.

نتیجه آن می شود که در حال حیات شرط التزام محقق شده پس وجوب هم متوجه او می شود.

ثانياً: ممکن است قائل به عدم وجوب قضا از جاب آن شخص بشویم حتی اگر این شرط را از نوع دوم دانسته و بگوییم معلقُ علیه خود ملتزمُ به یعنی حج است نه اصل التزام.

با این توضیح که فرقی نمیکند چه در واجب مشروط چه در واجب معلق، قدرت بر اتیان واجب امری معتبر است. نهایتاً در ما نحن فيه شخص نذر کننده به دلیل فوتش قادر به انجام هیچ عملی نیست و لذا نمیتواند این حج را بعد از تحقق آن شرط عملیاتی کند؛ و نتوانستن او به این معناست که استطاعت لازم برای حج را نداشته و بالطبع وجوب حج متوجه او نشده است و وقتی وجوب متوجه او نشود اشتغال ذمه پیدا نکرده و وقتی اشتغال ذمه پیدا نکرد قضا از جانب او معنا ندارد.

لذا تفصیلی که سید یزدی در عروه مطرح کرده اند، قابل قبول نیست.

و در نتیجه اینکه حضرت امام در متن تحریر فرموده اند: ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه[3] ؛ به دليل اينکه وجوب در حین حیات فعلی نشده است و بعد از ممات به دليل سلب قدرت این شخص آن وجوب و عدم تحقق آن استمرار پیدا می کند مجالی برای ادعای وجوب قضا نیست.