درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

در جلسه پیشین درباره اینکه بر فرض وجوب قضا بر وارث از میت نسبت به حجی که به صورت غیر معین نذر کرده ولی قبل از وفای به نذر از دنیا رفته است و اینکه آیا قضا باید از اصل ترکه انجام بگیرد یا از ثلث مال او؟ در اینجا دو نظریه مطرح است:

نظریه اول: قضا باید از اصل ترکه قبل از تقسیم اموال صورت بگیرد. از جمله قائلین به این نظریه محقق حلی است.

و دلیل ایشان آن است که حج از واجبات مالیه می باشد و واجبات مالیه به منزله دین است و دین در حال حیات شخص بر ذمه ی او ثابت می شود لذا ثبوت آن بر ذمه قبل از انتقال اموال به ورثه به صورت قهری استو چنانچه از دنیا برود باید از اصل اموالش خارج گردد.

در پاسخ به این دلیل بیان شد که اگرچه کبرای این فرمایش درست است و دیون از اصل ترکه خارج می شود لکن در صغرای این استدلال نظر است یعنی در اینکه حج از واجبات مالیه باشد شک است و اینکه واجب مالی ملاکی دارد که آن ملاک در حج وجود ندارد. لذا استدلال قائلین به خروج هزینه قضای این حج از اصل ترکه استدلالی ناتمام است.

نظریه دوم: باید از ثلث مال شخص خارج شود برای اثبات لزوم خروج هزینه از ثلث مالبه دو روایت که درباره نذر احجاج وارد شده است استناد می شود یکی صحیحه ضریس کناسی است و دیگری صحیحه ابن ابی یعفور است که یکی به ظهور و دیگری به نص دلالت می کند بر اینکه اگر کسی نذر نمود کسی را احجاج بنماید(کسی را برای انجام حج با هزینه خود به حج بفرستد) چنانچه در حال حیات قادر به این کار نشد بعد از موت باید از ثلث مالش جهت احجاج این شخص هزینه گردد. در صحیحه ابن ابی یعفور آمده است : فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه [2] و از آنجا که حج بر ذمه خود میت اولی به قضا نسبت به قضای احجاج دیگران می باشد این روایات دلالت دارد بر اینکه چنانچه شخص نذری بنماید و متعلَق نذر او انجام حجی در حال حیاتش باشد ولی قبل از اینکه آن را انجام بدهد از دنیا برود لازم است هزینه قضای حج از ثلث مال او خارج گردد.

پاسخ به استدلال: این استدلال از آن جهت مخدوش است که اصل ادعای اولویت قابل قبول نیست به دلیل این که یک تفاوتی میان حج منذور نفسی با احجاج منذر است که چه بسا همان تفاوت نه تنها اولویت را نفی می کند بلکه عدم صحت مقایسه این ها با هم را تصویب می کند. و تفاوت این است که اگر متعلق نذر حج مربوط به خود ناذر باشد طبعا او برای انجام این حج باید از اموال خودش هزینه کند و حداقل آن است که شبیه به واجبات مالیه می شود و به همین لحاظ حالت این حج منذور حالت دینی است که باید از اصل ترکه خارج شود و اما نذر احجاج چیزی جز مجرد تصویر به عمل و اینکه افعال حج توسط شخص دیگری خارج شود نیست ولذا اطلاق دین بر او صحیح نمی باشد و نفس این امر باعث می شود ادعای اولویت درمانحن فیه به کلی منع گردد مضاف بر اینکه احجاج امری است و حج امری دیگر می باشد و چه بسا شخص بتواند بدون اینکه کمترین مالی را هزینه کند با استفاده از ابزارهای دیگر اقدام به احجاج بنماید مثل اینکه کسی را تشویق بکند و بداند تشویق او در اینکه این شخص اقدام به حج نماید مؤثر است.

براین اساس نتیجه ای تاکنون گرفته می شود این است که هیچ کدام از دو استدلال( استدلال لزوم اخراج از اصل ترکه و ثلث مال) نمی تواند دلیلی تام برای اثبات این دو نظریه باشد.

استدلال استاد : با این وجود می توان در مقام لزوم خارج کردن از اصل ترکه استدلال کرد به اینکه :

شکی نیست که اشتغال ذمه ی این فرد نسبت به انجام این حج در حال حیات امری قطعی است لذا چنانچه بتواند باید در حال حیات از مالی که در اختیار دارد انجام بدهد.

بعد از موت شک می کنیم که آیا این حج و هزینه آن که در اصل مال او ثابت بود منتقل به ثلث شد یا خیر؟

اصل استصحاب بقاء در اصل مال جاری می کنیم. چرا که آنچه نیاز به دلیل خاص دارد انتقال و خروج از ثلث است و با توجه به اینکه فرض آن است که دلیل خاص بر خروج این هزینه از ثلث نداریم باید مال از اصل ترکه خارج شود.

لذا می توان به این مطلب استناد کرد و بر اساس این مطلب فرمایش حضرت امام در تحریر که می فرماید يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى[3] ‌ فرمایش درست و متینی است.

فرع ششم: فرعی است که حضرت امام با این عبارت به آن اشاره کرده اند: ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه[4] ‌

اگر کسی نذر کند که حجی انجام بدهد ولی تا پایان عمر متمکن از ادای آن نشود چه این نذر مقید به زمان خاصی باشد و چه نباشد، آیا قضا این حج بعد از موت او واجب است یا واجب نیست؟

حضرت امام می فرمایند قضا بر او واجب نیست.

دلیل عدم وجوب قضا آن است که اساس نذر بر این پایه است که شخص نذر کننده متمکن از ادا متعلَق نذر باشد، و مقصود از تمکن هم تمکن واقعی است، و بلکه صیغه ی نذر به گونه ای است که تمکن از ادا و وفای به نذر در آن، چیزی مفروغ عنه در تعهد نذری ناذر می باشد . ( وقتی می گوید لله علی أن أحج مفاد آن علی ما یتفاهم عند العرف این است که در صورت توانایی متعهد به انجام حج می شوم )

لذا اگر شخص متعهد به انجام عملی در نذر شد و بعد معلوم شد که متمکن از آن نبوده، اصل انعقاد این نذر محل تأمل و ممنوع است.

در واقع عدم تمکن مکلف دخیل در انعقاد نذر به نحو شرط متأخر است. به این معنا که اگر شرط (تمکن) محقق شد کشف می کند از اینکه این نذر منعقد شده و وفای به آن هم واجب است، اما اگر شرط محقق نشد کشف می کند از اینکه این نذر منعقد نشده و وفای به آن اساسا واجب نبوده است. و وقتی اصل اداء به این اعتبار بر او واجب نباشد قضا هم واجب نیست.

لذا این که فرمودند لم يجب القضاء عنه[5] ‌ فرمایش درست و قابل دفاع است.