درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث پیرامون فرع پنجم و مربوط به آنجایی بود که کسی نذر کند حجی انجام دهد بدون اینکه مقید کند انجام آن را به زمان خاصی در این فرض در سه جهت بحث می شود:

جهت اول: این بود که آیا برای این شخص تأخیر جایز است یا خیر؟ بیان کردیم که در این مسئله تابع مبنایی هستیم که در علم اصول اختیار کرده ایم و بر این اساس چون قرینه ی عامه وجود دارد براینکه هر امری که از مولی صادر می شود دال بر فور است و در مانحن فیه نیز امر دلالت بر فوریت می کند و باید در اول زمان ممکن اقدام به انجام حج نماید.

در اینجا مبانی دیگری هم وجود دارد که در جلسه گذشته به آن مبانی اشاره کرده و حکم آن ها را نیز بر فرض قبول بیان کردیم.

جهت دوم: این است که بنابراین که در جهت اول قائل به جواز تأخیر شدیم حد جواز تأخير تا چه زمانی است؟ که در جلسه گذشته کلام بعضی از اعاظم مثل صاحب مدارک و صاحب مسالک مطرح شد که حد جواز تأخیر تا زمانی است که وقت به اندازه ای تنگ شود که ظن به وفات او برود. یعنی این گمان برای او به صورت قوی حاصل شود که اگر از این مدت به تأخیر بیندازد از دنیا برود.

اشکال محقق خویی: در مقابل محقق خویی به این فرمایش و ملاک و حد اشکال کرده اند و حاصل آن این است که می فرماید دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که ظن به وفات در مانحن فیه معتبر است بلکه اگر در جهت اول به این نتیجه برسیم که تأخیر حج برای این شخص از اول زمان ممکن جایز است باید مطلقا حکم به جواز تأخیر کنیم حتی اگر ظن به وفات هم حاصل شده باشد لذا در مانحن فیه به نظر می رسد که کل ملاک چیزی جز ظن به وفات می باشد و در ادامه می فرماید ممکن است شخص به نقطه ای برسد که اطمینان پیدا کند که اگر به تآخیر بیندازد امکان انجام حج برای او وجود ندارد که اگر اطمینان حاصل شد این اطمینان می شود حجت ولی مجرد ظن و گمان به وفات در مانحن فیه مفید فایده نیست.

پاسخ به اشکال محقق خویی: مقصود امثال صاحب مدارک و صاحب مسالک، از اینکه ظن به وفات را ملاک و حد جواز تأخیر دانسته اند مجرد گمان به فوت نیست بلکه مقصود آن ها همین اطمینان مطرح شده است یعنی اطمینانی که عندالعرف به منزله علم شناخته می شود. همانطور که حکم به وجوب اقدام به حج می دهیم برای فردی که علم پیدا کند به اینکه با تأخیر حج به سال های دیگر امکان انجام حج برای او فراهم نمی شود، کذالک اگر اطمینان عرفی به این امر حاصل شد نیز می گوییم که در آن سالی که این اطمینان برای او حاصل شد باید اقدام به حج بنماید.

لذا اشکال محقق خویی به امثال صاحب مدارک و صاحب مسالک زمانی وارد است که مقصود آن ها از ظن به وفات، مجرد گمانی باشد که به اطمینان عرفی نرسد.

فیتحصل اینکه حد جواز تأخیر تا زمانی است که نذر کننده اطمینان عرفی پیدا کند به اینکه اگر از آن زمان انجام حج را به تأخیر بیندازد موفق به انجام آن نخواهد شد.

جهت سوم: اگر شخصی که نذر کرده در یک سالی اقدام به انجام حج بنماید و با اینکه امکان انجام حج برای او فراهم شود با این وجود اقدام به حج نکند و از دنیا برود آیا قضا حج بر ورثه او واجب است یا خیر؟ و باید از اموال او مقداری را جهت انجام حج کنار بگذارند یا خیر و بر فرضی که قضا بر وارث واجب باشد آیا قضا باید از اصل ترکه صورت بگیرد یا از ثلث مالش؟

در دو جهت سابق روشن شد که یا تأخیر جایز است یا جایز نیست و اگر تأخیر جایز نباشد طبعا قضای آن بر عهده این شخص می آید و واجب است.

اگر قائل به جواز تأخیر بشویم و آن را به تأخیر بیندازد و حتی به به نقطه ای برسد که اطمینان عرفی به فوت برای او حاصل می شود و بعداً از دنیا برود طبعا باز هم به دلیل اینکه واجبی از او فوت شده است بعد از اینکه اشتغال ذمه ی او به این واجب مسلم شد فراغ ذمه ی او هم تنها یا با اداء یا با قضا فراهم می شود شکی نیست در اینکه اصل وجوب قضا طبق تمام مبانی مفروغ عنه است.

و انما الکلام در این است که آیا قضا از جانب او باید از اصل ترکه یا از ثلث مالش داده شود؟

در مسئله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: که مثل محقق حلی در شرایع مطرح کرده اند این است که قضای این حج از اصل ترکه واجب است و دلیل ایشان این است که می فرمایند حج از جمله واجبات مالیه است و واجبات مالیه به منزله دیونی است که بر عهده شخص می آید و دیون افراد چنانچه از دنیا بروند باید از اصل ترکه خارج بشود.

پاسخ با این نظریه: لکن در مباحث پیشین روشن شد که ادعای واجب مالی بودن حج ادعای بی اساسی است و مجرد اینکه انجام حج به صورت طبیعی نیاز به صرف هزینه ی از اموال دارد (طی طریق، اسکان و خوراک نیازمند هزینه ی مال است) با این وجود به مجرد نیازمندی به هزینه اموال برای انجام حج، حج جزء واجبات مالیه نمی شود.

واجب مالی عبارت است از واجبی که خود متعلَق وجوب مالی از اموال باشد نه اینکه متعلَق وجوب امری باشد که انجام آن امر نیاز به هزینه ی اموال دارد به عنوان مثال خمس از واجبات مالیه است چون متعلَق وجوب خود خمس مال می باشد و همچنین زکات از واجبات مالیه است چون خود متعلَق وجوب خود مال زکوی می باشد اما امثال صلاة یا حج اگرچه ممکن است در مقام امتثال امر آن ها نیازمند هزینه اموال باشد اما این دلیلی بر واجب مالی شدن آن ها نخواهد بود. آیا کسی گفته است صلاة از واجبات مالیه است در حالی که در بعضی از موارد انجام صلاة نیازمند هزینه مالی می باشد. (مثلا برای وضو نیاز به صرف هزینه جهت تهیه آب)

براین اساس نمی توان پذیرفت که حج از جمله واجبات مالیه می باشد تا نتیجه بگیریم که پس قضای این حج مربوط به نذر کننده هم از اصل ترکه باید خارج بشود.

نظریه دوم: این است که قضای حج باید از ثلث مال داده شود و دلیل بر وجوب اخراج هزینه حج از ثلث مال را دو روایت صحیحه ضریص کناسی و صحیحه ابن ابی یعفور گفته اند که در نذر احجاج وارد شده است و در این دو صحیحه دلالت آن ها کاملا روشن است براینکه اگر کسی نذر کرد از اموالش شخصی را به حج بفرستد تا از جانب خودش حج انجام دهد و در حال حیات موفق به وفای به نذر نشد. باید در بعد از وفات برای انجام حج ، از ثلث اموالش هزینه بشود و وقتی قضای احجاج از ثلث مال باید داده شود به طریق اولی حجی که مربوط به خود این شخص است باید از ثلث مالش خارج شود.