درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث درباره فرع پنجم ذیل مسئله سوم : مبنی بر اینکه اگر شخصی نذر بنماید که حج انجام دهد ولی انجام این حج را بر خلاف مسئله گذشته مقید به زمان خاصی نکند. در اینجا مباحث مختلفی مطرح می شود:

1.آیا تأخیر این حج به صورت کلی جایز است یا باید در اولین فرصت اقدام به انجام حج بنماید؟ .

2. بر فرض جواز تأخیر آیا برای این تأخیر و جواز آن حد معینی وجود دارد. مثلا تا ده سال دیگر تا زمان پیری یا خیر محدود به حد معینی نیست؟

3.اگر شخص متمکن به انجام حج شد و در یکی از سالها اقدام به حج نکرد آیا قضا حج بر ورثه او واجب است یا خیر؟

مبحث اول: جواز و عدم جواز تأخیر مبتنی است بر نتیجه ای که در مبحث اوامر علم اصول گرفته می شود.

در بحث اوامر بیان شد: آیا هیئت إفعل دال بر فوریت مأمور به است مگر اینکه قرینه بر جواز تأخیر بیاید یا دال بر فوریت نیست و استفاده ی فوریت یا تأخیر هر کدام نیاز به قرینه دارد؟ بنابر اینکه متعلَّق اوامر، نفس طبیعت و صرف الماهیه باشد و امر جز بر اتیان متعلق اش و طبیعت دلالت نکند و استفاده از فوریت نیاز به دلیل دارد در مانحن فیه اگر چه امر وفاء به نذر متوجه مکلف است اما از آنجا که امر دال بر فوریت نیست تأخیر عمل از اولین زمانی که مکلف می تواند امر را انجام دهد بلا شک جایز است.

اما اگر در باب اوامر قائل به دلالت اوامر بر فوریت شدیم به این معنا که اطلاق هیئت إفعل، اقتضا فوريت متعلَقش را دارد؛ یا در باب اوامر بپذیریم که قرینه عامه وجود دارد که با استفاده از آن قرینه عامه می فهمیم که هر جا مولی امری صادر کند، اراده انجام فوری آن را می نماید مگر دلیلی بر عدم وجود داشته باشد. یا اینکه بگوییم اگرچه اطلاق امر اقتضای فوریت ندارد و قرينه عامه ای هم بر فوری بودن مامور به وجود ندارد.

نظر استاد: ولی در مانحن فيه منصرَف اليه از امر به وفای به نذر عبارت است از وفاء فوری کما اینکه علامه حلی رحمه الله در کتاب تذکره همین نگاه سوم را دارد. در هر سه صورت تأخیر حج از اول زمانی که انجام حج برای این شخص امکان دارد، جایز نیست.

نتیجه بحث در باب اوامر این شد که آیه مسارعه[2] و آیه ﴿فاستبقوا الخيرات﴾[3] قرائن عامه ای هستند بر اینکه هر امری که از شارع صادر می شود، متعلَق آن فوری است مگر اینکه خلافش ثابت شود؛ بر اساس این مبنا تأخیر حج برای این شخص از اول زمان ممکن جایز نیست.

و اما اینکه حضرت امام رحمه الله به تبع دیگر اعاظم فرموده اند تأخیر جایز است مستند به این است که بزرگواران اوامر را دال به فوریت

نه به ظهور نه به قرائن عامه و نه به انصراف در ما نحن فيه نمی دانند.

بنابراین نتیجه می گیریم که قول به جواز تأخیر و عدم لزوم فوریت حج در اول زمان ممکن که مختار حضرت امام رحمه الله در تحرير و بعض دیگر از اعاظم است بر اساس مبنای ایشان در علم اصول و قول به عدم دلالت اوامر بر فوریت، کلام درستی است؛ لکن از آنجا که مبنای ما در اوامر آن است که اگر چه اوامر في نفسها به اعتبار وضع و اطلاق- نه به حسب ماده و نه به حسب هیئت - دلالت بر فوریت ندارند ولی قرینه عامه در باب اوامر اثبات فوريت متعلق اوامر را دارد و بر اساس این مبنا ما لابدیم از اینکه حکم به لزوم وفای به نذر به صورت فوری کرده و در نتیجه مكلف باید فورا در اول زمان ممکن اقدام به انجام فریضه حج نماید و اگر به تأخیر بیاندازد مرتکب معصیت شده است.

مبحث دوم: این است که بنابراین که در مبحث اول قائل به جواز تأخیر شدیم حد جواز تأخير تا چه زمانی است؟

صاحب مدارک رحمه الله بعد از اینکه قائل به جواز تأخیر حج می شود می فرمایند: "يجوز له تأخيره الى ان يتضيق الوقت بظن الوفات"[4] ؛

می تواند حج را تا زمانی به تاخیر بیاندازد که وقت به اندازه ای تنگ شود که گمان وفات او برود.

صاحب مسالک رحمه الله هم می فرماید: "لا خلاف في جواز تأخير المطلق الى أن يظن الوفاة، سواء أحصل مانع أم لا"[5] و صاحب جواهر رحمه الله نیز در تعبیری می فرماید : "فان المعروف بين الأصحاب حتى نسبه في المدارك إلى قطعهم"[6] .