درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث منتهی شد به بررسی ادله ای که برای اثبات وجوب قضا درباره ی فردی استناد شده بود که نذر کرده بود در یک سال معین حج انجام بدهد و تعمداً حج را به تأخیر انداخته و بحث شد که آیا ادله ای که در این باره مورد استناد قرار گرفته است، ادله تام و قابل دفاعی است یا خیر؟

اجماع و همین طور ادعای مالی بودن حج و نیز استدلال به خطاباتی که مربوط به ایجاب حج بود در جلسه گذشته مطرح شد و اشکال استناد به آن هم بیان شد.

دلیل چهارم که مورد استناد قرار گرفته بود عبارت بود از روایاتی که در خصوص نذر به احجاج یک شخص دیگر وارد شده بود در این روایات که دلالت بر وجوب قضای احجاج از جانب میت داشت، صراحتاً اخراج هزینه از ثلث مال مطرح شده بود نه از اصل ترکه. با اینکه مشهور قائل به وجوب اخراج هزینه ی دیون میت از اصل ترکه هستند نه ثلث آن.

و این می تواند منشاء مناقشه در استفاده از این روایات در مانحن فیه باشد علاوه بر اینکه موضوع در این روایات احجاج دیگری است و موضوع در بحث کنونی انجام حج توسط خود ناذر است و بر فرض تمامیت دلالت روایات بر وجوب قضای احجاج استدلال به آن ها برای اثبات وجوب قضای حج نذری نوعی از قیاس بوده و باطل است مگر اینکه کسی ادعای تنقیح مناط قطعی در مانحن فیه بنماید و این نیز نیاز به اثبات دارد.

لذا استدلال به روایاتی که دال بر وجوب قضا در نذر احجاج می باشند هم از جهت مغایرت موضوعی، استدلالی ناتمام و قابل مناقشه می باشد.

دلیل پنجم یعنی استصحاب که در این خصوص می گوییم که ممکن است در مناقشه به استصحاب گفته بشود که استصحاب در قضا از میت قابل اجرا نیست، به دلیل اینکه با موت او یقیناً تکلیف از او ساقط می شود؛ و اما اثبات وجوب حج منذور بر ناذر در حال حیات یعنی در سنوات بعد، ممکن است با مشکل مواجه شود در این جا اگر هم قضایی متوجه ناذر بشود از آن جهت باید باشد که قضای امر اول یعنی امر به حج در سال معین، بر عهده ی اوست در حالی که در اصول فقه روشن شده است که قضای یک عمل به امر جدید است مگر اینکه ثابت شود که مطلوب در واجب متعدد بوده و با انقضاء وقت معین، اگرچه مطلوبیت از جهت وقت زائل شده است ولی مطلوبیت از جهت موقت به جای خود در خارج از وقت باقی است.

لکن ممکن است به گونه ای دیگر استصحاب تقریر شود که ایرادی که ذکر شد مبنی بر تعدد قضیه متیقنه و مشکوکه مرتفع شود با این توضیح که استصحاب در این جا از نوع قسم دوم از اقسام استصحاب کلی است یعنی مرجع شک در وجوب قضا دال بر وحدت این مطلوب دارد بر این اساس وقتی اشتغال ذمه شخص به نحو وحدت مطلوب ثابت شد طبعاً بعد از گذشت آن وقت معین قطع به عدم وجوب قضا حاصل می شود همان طوری که اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، بقاء آن اشتغال بعد از گذشت زمان معین قطعی است.

بر این اساس در مانحن فیه که یک تکلیفی به نام انجام حج بر عهده ی ناذر معلوم است، امر دائر است بین اینکه بعد از آن سال معین همان تکلیف باقی باشد چنانچه به نحو تعدد مطلوب باشد یا باقی نباشد چنانچه به نحو وحدت مطلوب باشد و در هر حال اشتغال ذمه به نحو کلی از نوع قسم ثانی مشکوک است.

و در جهت اجرای استصحاب می گوییم اصل اشتغال ذمه این شخص در انجام حج برای ما به نحو کلی معلوم بود و بعد از گذشت آن زمان معین شک می کنیم که اشتغال ذمه باقی است یا نه؟ و منشاء شک این است که آیا آن کلی در ضمن فرد طویل حاصل شده است یا در ضمن فرد قصیر؟ لذا استصحاب کلی در قسم دوم جاری می شود و لازمه ی آن این است که این حج در سال بعد اگر زنده بود توسط خود شخص و چنانچه فوت کرده توسط ولی او به صورت استنابه ای صورت بگیرد.

نظر استاد: فعلی هذا به نظر می رسد استناد به استصحاب برای اثبات وجوب قضا، استنادی تام بوده و همین مدرک و مستند کلام حضرت امام است که فرمودند عليه القضاء[2]

دلیل ششم: مبنی بر اینکه مطلق واجبات الهیه به منزله ی دیون می باشند؛ ضعف این استدلال از آنچه در مقام نقد استدلال دوم و سوم مطرح شد روشن می گردد.

فرع پنجم: آن است که اگر کسی نذر کند حجی انجام دهد بدون اینکه انجام آن را مقید به یک زمان خاص و معین کند.در این باره مباحث سه گانه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه :

آیا تأخیر آن جایز است یا خیر؟

آیا اگر تأخیر جایز بود تا چه زمانی شخص می تواند آن را به تأخیر بیندازد؟

آیا اگر به تأخیر انداخت و قبل از وفا به نذر از دنیا رفت قضای آن بر وراث واجب است یا خیر؟