درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله 3

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث درباره فرع چهارم بود مربوط به اینکه اگر کسی نذر نماید که حجی در سالی معین انجام بدهد و به هر دلیلی با توجه به تمکن از انجام حج در آن سال اقدام به انجام حج ننموده و آن را به تأخیر بیندازد آیا قضای آن حج در حال حیات در سال های بعد بر او واجب است یا خیر؟و اگر این شخص بدون انجام حج از دنیا برود آیا استنابه از جانب او و استفاده از اموالش جهت حج از جانب او واجب است یا خیر؟

در کلام حضرت امام آمده است: وعليه القضاء و صاحب جواهر هم وجوب قضا و وجوب استفاده از اموالش برا استنابه را "بلا خلاف‌ أجده فيه، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب[2] "

انما الکلام در مستنداتی بود که برای اثبات وجوب قضا به آن ها استناد شده است و در جلسه پیشین شش سند در کلام بزرگان مطرح شد که می تواند مستند این مطلب باشد لکن تمام این شش دلیل و سندی که مطرح شد امکان مناقشه در آن ها وجود دارد.

نقد دلیل اول که برای اثبات وجوب اجماع بود :می گوییم نقل اجماع بر این مسئله در کتب فقهی دیده نمی شود اگر چه در کلام صاحب جواهر ادعای عدم وجود خلاف در مسئله شده است ولی این ادعای اجماع نیست و ادعای مقطوع به بودن وجوب قضا نیز در کلام بعضی از اصحاب به معنای مجمعٌ علیه بودن این مطلب نمی باشد بلکه می تواند سند مقطوعٌ به بودن دلیل متقن و معتبر دیگری باشد.

نقد دلیل دوم که در جهت اثبات صغرای استدلال مطرح شده بود مبنی بر اینکه حج از جمله واجبات مالیه می باشد که در ذمه اشخاص ثابت می شود. ممکن است وجه مالی بودن آن این دانسته شود که برای انجام حج در حال حیات نیاز به استفاده از اموالی و مصرف آن ها در این مسیر است لکن در نقد این سخن بعضی از فقها مثل صاحب مدارک فرموده اند ما واجب مالی بودن حج را نمی پذیریم چون حج عبارت است از مجموعه ای از مناسک و اعمال مخصوص که در یک زمان معین و یک مکان معین باید انجام بگیرد و احتیاج به مصرف اموال از آن جهت است که رفتن به آن مکان معین هزینه بردار است ولی این ربطی به حقیقت حج ندارد لذا کسانی که در خود مکه هستند اقدام به انجام مناسک حج می کنند بدون اینکه از اموال خود در این خصوص هزینه بنمایند و به تعبیری اگرچه انجام مناسک حج به خصوص برای کسانی که در بلاد دیگری غیر از مکه هستند نیازمند به مصرف اموالی است ولی مجرد نیاز یک عمل به مصرف مال موجب این نمی شود که عمل به عنوان یک عمل مالی و واجب به عنوان یک واجب مالی شناخته شود به عنوان مثال در بعضی موارد انجام نماز هم نیازی به مصرف مال و هزینه دارد مثل آنجایی که برای انجام طهارت باید شخص آب بخرد و شکی نیست در صورت تمکن از خریدن آب باید اقدان به خرید آن بنماید یا اینکه نمازگزار برای رعایت پوشش مورد نیاز در نماز نیازمند به خرید لباس می شود ولی این نوع از نیازمندی ها دلیل بر این نمی شود که نماز واجب مالی بشود.

نقد دلیل سوم یعنی اینکه فرمودند خطاباتی که مربوط حج است بگونه ای است که ثابت می کند وجوب حج از نوع وجوب اداء دین است چون در آیه شریفه فرمود ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[3] ﴾ علاوه بر اینکه صیغه نذر یعنی لله علی ان احج حاکی از آن است که وجوب حج از نوع وجوب دیون می باشد و علاوه بر این در روایاتی حج به منزله ی دین معرفی شده است. در نقد این فرمایش می گوییم تنها چیزی که از ادله مشروعیت و وجوب حج استفاده می شود، اصل وجوب حج می باشد و بیش از آن استفاده نمی شود و اگر در بعضی از روایات حج به منزله دین معرفی شده است می تواند مقصود از دین دین آخرتی باشد نه دین دنیوی و اینکه فرموده اند کلمه لام در﴿ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ ﴾ و لام در لله علیّ ظهور در ملکیت حج منذور در سال معین برای خداوند متعال دارد این فرمایش هم قابل قبول نیست چون با مطالعه دقیق در رابطه با معنای لام و حتی مطالعه در موارد استعلام لام روشن می شود که لام در حقیقت برای اختصاص است و نهایتا اختصاص نوع و نحوه ی آن به اعتبار افراد متفاوت می شود گاه اختصاص ملکی است و گاه اختصاص حقی است و از آنجا که ملکیت اعتباری برای خداوند متعال غیر ممکن است کلمه لام در این موارد جز اختصاص حق را ثابت نمی کند و لله در مواردی که مطرح شد نهایت چیزی را که دلالت می کند این است که این عمل عملی است که فقط برای خدا باید انجام بگیرد لذا ادعای دلالت لام در این موارد بر ملکیتی که شخص طلبکار به دین دارد ادعای غیر قابل قبولی است و پذیرفتنی نمی باشد.