درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله سوم

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

بحث در فرع چهارم بود مبنی بر اینکه اگر کسی نذر کند در یک سال معینی اقدام به انجام حج بنماید ولی در مقام عمل حج را از آن سال به تأخیر بیندازد که در سه جهت حکم آن روشن بود یعنی اینکه تأخیر جایز نیست و چنانچه به تأخیر انداخت معصیت کرده است و با تأخیر کفاره هم بر عهده شخص ثابت می شود انما الکلام در وجوب قضا بود و بیان شد که در اینجا بحث می شود که آیا چنانچه حج را از آن سال معین به تأخیر انداخت قضا آن در حال زنده بودنش بر او واجب است با خیر و چنانچه از دنیا برود به عنوان دینی از دیون او محسوب می شود و باید از اموالش کسی را جهت انجام حج از جانب او نائب بگیرند یا خیر؟

صاحب جواهر می فرماید وجوب قضا در حال حیات و وجوب استنابه و اجیر کردن شخصی بعد از فوتش : " بلا خلاف‌ أجده فيه ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب[2] "

برای اثبات وجوب قضا در حال حیات و وجوب استنابه بعد از ممات به تعدادی از ادله استناد شده است:

دلیل اول: ادعای اجماع بر واجب مالی بودن حج بود که بیان شد با این اجماع صغرای دلیل ثابت می شود یعنی اینکه الحج واجب مالی و وقتی این کبری به آن ضمیمه شود کل واجب مالی ثابت فی الذمة ثابت می شود که پس حج منذور در ذمه نذر کننده ثابت است و باید در حال حیات قضا نموده و در صورت ممات از جانب او استنابه شود.

دلیل دوم: این بود که همین صغرای واجب مالی بودن حج از آیه نازله درباره وجوب حج و نیز از خود کلام نذر کننده که می گوید لله علی ان احج و همین طور از بعضی از روایاتی که در آن ها از وجوب حج تعبیر به دین شده است استفاده می گردد و وقتی که صغری ثابت شد با ضمیمه ی کبرایی که بیان شد نتیجه گرفته می شود که قضا این حج مثل قضا سایر دیون در حال حیات بر شخص واجب و بعد از ممات باید از اموالش خارج شود.

دلیل سوم: که مستند قائلین به وجوب قضا این حج در حال حیات و وجوب استنابه بعد از موت می باشد تعدادی از روایاتی است که مستند این بزرگواران در جهت اثبات این مطلب است.

این روایات روایاتی است که دلالت دارد بر وجوب قضا در موردی که شخصی نذر بنماید که کسی از طریق اموال او به حج فرستاده شود و قبل از اینکه وفا به این نذر نماید و احجاج از مال او صورت بگیرد از دنیا برود.

روایت اول: صحیحه ضریس: عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّةالنذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .[3]

روایت دوم: صحیحه ابن ابی یعفور: عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه [4] .

دلیل چهارم: این است که گفته اند در مقام نذر ، نذر کننده می گوید لله علی کذا و ظاهر این صیغه نذر آن است که منذور ملک خداوند متعال قرار داده می شود چون می گوید لله و این به منزله ی آن است که بگوییم المال لزید و وقتی این حج منذور ملک خدا قرار داده شده بر نذر کننده است که ملک او را اداء کند و ادای ملک دیگران در خصوص مثل حج به انجام آن در حال حیات و قضا آن بعد از ممات است.

دلیل پنجم: استدلال به استصحاب است با این تقریر که بلا شک انجام حجی که این شخص در سال معین نذر کرده بود تا زمانی که زنده بود بر او واجب بود، بعد از اینکه از دنیا می رود شک می کنیم آیا وجوب آن باقی است یا خیر، استصحاب می کنیم وجوبش را و نتیجه می گیریم که باید از اموال این میت کسی برای انجام حج استنابه شود.

دلیل ششم: این است که می گویند اساساً هرچیزی که از جانب خداوند متعال بر بندگانش واجب شود دیونی است برای بندگان نسبت به خداوند متعال و فرقی نمی کند عمل مالی باشد یا عمل غیر مالی و وقتی که دین شدند ذمه مکلف مشغول به آن ها است و قضا آن ها بر او واجب است مگر اینکه دلیل خاصی دلالت بر عدم وجوب قضا آن ها بنماید.

همه این ادله از نگاه ما قابل نقد است که در جلسات آینده به بررسی آن ها می پردازیم.