درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /مسأله سوم

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى‌ وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى‌ ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى‌ عنه من أصل التركة على الأقوى‌، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على‌ أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى‌ مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذرالإحجاج معلّقاً على‌ شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على‌ شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى‌ مات.[1]

فرع سوم از فروعی که ذیل مسئله سوم مطرح می شود و در جلسه گذشته بیان شد در خصوص این مطلب است که اگر کسی نذر بنماید حج را در یک سال مشخص بدون اینکه مقید به یک مکان معینی باشد انجام دهد و بعد از مدتی و قبل از عمل به منذور سابق دوباره نذر کند آن حج منذور را از یک مکان معینی مثل قم انجام دهد ولی وقتی آن سال فرا برسد اقدام به انجام حج در آن سال از یک مکان دیگری غیر از قم بنماید.

در خصوص این فرد از دو جهت باید بحث کرد:

اولا بحث شود که آیا حجی را که از مکان دیگر در همان سال انجام داده است حج صحیحی است و مبرئ ذمه می باشد یا خیر؟

و ثانیا بحث شود که آیا کفاره در جهت مخالفت با منذور به نذر دوم بر این شخص ثابت است و یا اینکه کفاره ثابت نیست؟

در جهت اول بیان شد که سید حکیم در کتاب مستمسک معتقد به عدم صحت حجی است که آن شخص از مکان دیگر انجام داده است هر چند در همان سال معین باشد. و دلیل بر عدم صحت را این دانستند که با اقدام این شخص به انجام حج از یک مکان دیگر فرصت عمل به منذور یعنی انجام حج از آن مکان معین از این شخص گرفته می شود و در حالی که خود او می داند اقدام به انجام حج از مکان دیگر باعث فوت موضوع و عجز او از ادای منذور می گردد این در واقع نوعی از تجری یک عبد در مقابل خداوند در جهت تفویت یک موضوع شرعی است و لذا نمی شود با آن عمل متقرب الی الله شد لذا حجی که انجام داده است حج غیر قابل قبولی است و مبرئ ذمه در جهت انجام منذور نیست.

اما از این فرمایش اعلام از محققین به خصوص محقق خویی پاسخ می دهند به اینکه:

اولا نذر تعلق به ایجاد طبیعت حج در ضمن یک فرد خاص گرفته است و عدم ایجاد آن طبیعت در ضمن فرد دیگر تنها از باب ملازمه بین وجود یکی از دو ضد و عدم وجود ضد دیگر است نه از آن جهت که نذر تعلق به آن فرد خاص گرفته است. والا نذر از اساس منعقد نمی شد چون ترک حج و عدم انجام آن از غیر بلد معینی که مطرح کرده رجحانی ندارد تا بتواند متعلق نذر قرار بگیرد. به تعبیری دیگر عدم انجام حج از غیر آن شهری که آن نذر کننده معین نموده است با ترک حج به صورت کلی قابل جمع است. لذا عبارت نذر که "لله علیَّ أن أحج حجة الاسلام من بلد کذا فی سنة کذا" به معنای این است که من حجة الاسلام را از فلان شهر انجام بدهم و غیر آن را انجام ندهم و این منافاتی ندارد با اینکه حج به کلی ترک شود یعنی نه از این شهر و نه شهر دیگر انجام نگیرد.

ثانیا تفویت موضوع که محقق حکیم مطرح کردند بر نفس حج از غیر آن شهر معین منطبق نمی شود بلکه تفویت موضوع لازمه اقدام به حج از غیر شهری است که معین کرده است و این ملازمه هم از این جهت است که وجود یکی از دو ضد مستلزم عدم ضد دیگر است چون جمع بین ضدین در وجود ممکن نیست. بر این اساس اگر فرض کنیم که تفویت موضوع یک حقیقتی است که عندالله مبغوض و حرام می باشد در این صورت این مستلزم این نیست که عبادت حج مبغوض بوده و در نتیجه فاسد شود. چون حکم یکی از متلازمین سرایت به دیگری نمی کند تا ادعا کند تا ادعا شود که انجام حج از غیر آن شهر معین مبغوض مولی و فاسد است.

جهت دوم: این است که آیا بر این شخص که اقدام به انجام حجة الاسلام در سال معین از مکان دیگری می نماید و با این عمل موجب مخالفتش با منذور می شود کفاره واجب است یا خیر؟

حضرت امام می فرماید:وجبت الكفّارة.[2]

و علی الظاهر دلیل ایشان این است که اگرچه انجام حجة الاسلام در شهر معین صحیح است ولی انجام آن موجب آن می شود که شخص نتواند حجة الاسلام را از شهری که نذر کرده بود انجام بدهد. و از طرفی این شخص با آگاهی به این موضوع اقدام به انجام حجة الاسلام از شهر دیگری می کند و از آنجا که عمدی بوده مخالفت با نذر صورت می گیرد و هر جا مخالفت با نذر انجام گرفت موجب کفاره می شود. لذا این فرمایش که فرمودند کفاره واجب است فرمایش قابل قبولی می باشد.