درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

فرع هفتم ذیل مسئله دوم: در گذشته روشن شد که اذن والد در انعقاد یمین ولد معتبر است در اینجا بحث می شود که آیا مقصود از ولد در حدیث: " لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ "[2] خصوص ولد بدون واسطه والد است یا شامل ولد ولد که از او به نوه تعبیر می شود نیز می گردد.

در ریاض فرموده است :" لعله لا يخلو عن قرب، وجزم به شيخنا في الدروس[3] " و شهید نیز در دروس به طور جزم و قطع مدعی شمول شده است. و حضرت امام در متن تحریر فرمودند: "وعدم شمول الولد لولد الولد[4] "

در مقابل از ظاهر کتاب عروه سید یزدی استفاده می شود که او در این خصوص تردید دارد.

نظر استاد: علی الظاهر مستند کلام حضرت امام که در مقابل صاحب ریاض و شهید در دروس ، معتقد به عدم شمول است، می تواند این مطلب باشد که کلمه ولد اگرچه فی نفسه به حسب وضع شامل ولد ولد هم می شود و اختصاصی به ولد بدون واسطه ندارد، لکن در ما نحن فیه ظاهر کلمه ولد خصوص ولد بلا واسطه است و وجه ظهور آن است که در این روایت مع والده وارد شده است و والد تنها بر پدر صدق می کند و شامل جد نمی شود. از این جهت می توانیم بگوییم ولد هم در اینجا اختصاص به ولد بدون واسطه دارد کما اینکه والد در این حدیث اختصاص به والد بلا واسطه دارد.

لذا به نظر می رسد که فرمایش حضرت امام مبنی بر عدم شمول فرمایش متینی بوده و قابل دفاع است.

فرع هشتم ذیل مسئله دوم: این است که آیا مقصود از ولد در حدیث : " لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ "[5] خصوص فرزند مذکر بلا واسطه است و یا اینکه شامل فرزند مؤنث هم می شود؟

حضرت امام فرمودند: "ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌[6] "

نظر استاد: این مطلب (عدم الفرق بین الذکر و الانثی) درست است به دلیل اینکه لفظ ولد در اصطلاح لغت عرب لفظی است که برای مطلق فرزند اعم از مذکر و مؤنث وضع شده است و اطلاق این حدیث اقتضا دارد که فرقی بین فرزند مذکر و مؤنث نباشد.

فرع نهم ذیل مسئله دوم: این است که لفظ والد در حدیث : " لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ "[7] به طور قطع شامل أب و پدر می شود و برای او استعمال می گردد و از نگاه لفظ، لفظ والد شامل والده نمی شود ولی آیا در حکم می توان مادر را نیز به پدر ملحق کرد یا خیر؟

حضرت امام فرموده اند: "ولا تلحق الامّ بالأب.[8] "

نظر استاد : به نظر می رسد این فرمایش نیز درست است چون لفظ والد فقط شامل پدر می شود و الحاق مادر به او در حکم، امری زائد است و نیاز به بیان دارد.

فرع دهم ذیل مسئله دوم: فرعی است که حضرت امام به آن اشاره دارد: "ولا الكافر بالمسلم.[9] " یعنی والد کافر ملحق به والد مسلمان در این حکم نمی شود و مقصود حضرت امام این است که در حدیث: " لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ "[10] لفظ والد اختصاص به والد مسلمان دارد و شکی نیست که اعتبار اذن از او به لحاظ حفظ حرمت او و حفظ و صیانت از شؤون والد است و والد کافر اگرچه والد است ولی حرمتی ندارد تا اذن ولد از او نزد شارع امر معتبری باشد.

نظر استاد: و این کلام از نظر ما درست است و اذن والد کافر معتبر نمی باشد. ولی از آن جهت که ممکن است کسی بگویید که ما دلیلی نداریم که فلسفه اعتبار اذن از والد حفظ احترام او باشد و چه بسا خداوند برای والد یک مقامی قائل باشد که طبیعتا در مسلمان این احترام بالاتر است نسبت به غیر مسلمان، احتیاط مستحب در معتبر دانستن اذن او می باشد.

و نیز در غیر کافر حربی (که او قطعا احترامی ندارد) یعنی ذمی، کتابی و امثالهم اگرچه می تواند منشا اعتبار احترام باشد هم بنا بر احتیاط مستحب اذن او معتبر است.

مسئله سوم : مسئله ای است که حضرت امام به تبع سید یزدی در عروه با این عبارت شروع کرده اند و می فرماید:

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته ...[11]

در مسئله سوم چند فرع فقهی مطرح است :

فرع اول: در خصوص آنجایی است که کسی نذر می کند حج را از یک مکان مشخصی انجام دهد ولی در مقام عمل به این نذر حج را از غیر آن مکان معین منذور انجام می دهد. در خصوص این فرع دو جهت از بحث وجود دارد که حضرت امام در ذیل این فرع فقط به یک جهت بحث اشاره دارند و جهت دیگر را متعرض نمی شوند.

دو جهت بحث این است :

جهت اول: باید بحث بشود که اساسا نذر حج از یک مکان معینی نذر صحیحی است و منعقد می شود یا صحیح نیست و منعقد نمی شود؟

نظر استاد : در انعقاد این نذر هیچ اشکالی نیست به این دلیل که از دو حالت خارج نیست :

حالت اول : متعلق نذر انجام حج از مکانی است که خود آن مکان و انتخاب آن هم رجحان شرعی دارد مثل اینکه نذر کند حج را از کربلا آغاز کند که می تواند با رفتن به کربلا زیارت اباعبدالله علیه السلام هم انجام بدهد. در این صورت هم متعلق نذر یعنی حج رجحان دارد و هم اختیار از مکان خاص رجحان دارد. و لذا حج منعقد می شود.

حالت دوم : متعلق نذر انجام حج از مکانی باشد که انتخاب خود آن مکان رجحانی ندارد در این صورت هم حج او منعقد می شود به دلیل اینکه متعلَق نذر خود حج است و این حج رجحانش معلوم است و به تعبیری مستفاد از ادله دال بر اعتبار رجحان در منذور اعتبار رجحان در خود منذور است نه مکان انجام منذور.

جهت دوم: بعد از اینکه ثابت شد این نذر صحیح است اگر این شخص حج را از غیر مکانی که نذر کرده است انجام بدهد آیا با انجام آن بریء الذمة می گردد یا خیر؟

حضرت امام فرمودند: "لم تبرأ ذمّته[12] " اعاظم دیگری مثل محقق خویی نیز می فرمایند ذمه اش بری نمی شود.

نظر استاد: ما هم قائل بر اینکه بری الذمه نمی شود و دلیل عدم بری شدن ذمه این است که امری که از جانب نذر متوجه مکلف می شود حصه خاصی از حج را و فرد خاصی از حج را بر او واجب می کند و آن حصه حج از فلان مکان خاص است لذا اگر آن شخص حج از غیر آن مکان را انجام بدهد عملا منذور را انجام نداده است و وقتی منذور و متعلَق نذر انجام نگرفت امر ناشی از نذر ساقط نمی شود.