درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

فرع ششم از فروعی است که ذیل مسئله دوم مطرح شده است، این است که آیا مراد از زوجه که در خصوص یمین او اذن معتبر بود خصوص زوجه ذائمه است یا زوجه منقطعه را نیز شامل می شود؟ و همین طور در بحث نذر که به اعتقاد بعضی از فقها اذن زوج در انعقاد آن معتبر بود مقصود خصوص زوجه دائمه است یا اینکه زوجه منقطعه را نیز شامل می شود؟

در جلسه پیشین بیان شد که طبق آنچه که حضرت امام خمینی مطرح کرده اند زوجه در بحث کنونی شامل منقطعه هم می شود و این چیزی است که سید یزدی در عروه مطرح نموده اند لکن بعضی از فقها معتقدند در بحث زوجه چه در مورد یمین و چه نذر، خصوص دائمه می باشد.

مستند اشخاصی مثل صاحب ریاض یکی از دو دلیل ذیل می باشد:

دلیل اول: این است که اساسا به شخصی که با عقد موقت همسر موقت شخص می شود کلمه زوجه حقیقتا صدق نمی کند به دلیل این که این زن در واقع مستاجره می باشد کما اینکه در آیه شریفه فرموده است: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[2] و تعبیر به اجرة ظهور در اجاره دارد و نیز در بعضی روایات به « فانهن مستأجرات[3] » تعبیر شده است.

دلیل دوم: اینکه بر فرض کلمه زوجه بر شخصی که به عقد موقت عقد بسته شده است حقیقتا صادق باشد در مقام استعمال انصراف به زوجه دائمه دارد و از اطلاق این کلمه آنچه که به ذهن شنونده می آید اراده زنی است که به عقد دائم به عقد مرد در آمده است.

فعلی هذا اگر در روایات تعبیر زوجه وارد شد شامل زنی که به عقد موقت عقد بسته شده است نمی شود مگر اینکه قرینه ای بر شمول وجود داشته باشد. و در روایات گذشته ای که مربوط به یمین زوجه بود و می فرمود:" لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا"[4] کلمه زوجه فقط شامل زوجه دائمه می شود و برای استفاده ی غیر دائمه باید قرینه ای اقامه بشود و مفروض آن است که چنین قرینه ای در کلام نیست.

نظر استاد: هردو استدلال قابل پاسخ است:

پاسخ استاد به استدلال اول: اطلاق کلمه مستاجره بر غیر دائمه و منقطعه علی نحو المجاز است به دودلیل :

اولاً: در تمام کتب فقهی اصحاب امامیه بحث از عقد بستن با منقطعه در کتاب النکاح مطرح می شود نه در کتاب الاجاره و این دلیل بر این است که آنچه مستشرعه و اهل لغت عرب از منقطعه می فهمند همان زوجیتی است که برای دائمه درک می کنند.

ثانیا: اگر منقطعه مستاجره باشد لازم است در صیغه عقد منقطعه استفاده از لفظ اجاره و استیجار صورت بگیرد و یا حداقل بتوان از لفظ اجاره و استیجار استفاده نمود در حالی که متفق علیه بین الفقها این است که اکتفاء به لفظ اجاره و استیجار در منقطعه و عقد او جایز نیست.

بر این اساس ادعای اینکه اطلاق زوجه بر منقطعه علی نحو الحقیقه نبوده و علی نحو المجاز است ادعای درستی نیست.

پاسخ استاد به استدلال دوم: ادعای انصراف نیز پذیرفتنی نیست چون همانطوری که در سایر ادله ای که مربوط به احکام زوجه می باشد متفاهم از لفظ زوجه اعم از دائمه و منقطعه می باشد، کذلک مستفاد از کلمه زوجه در بحث کنونی و در روایات مربوط به باب یمین هم اعم از منقطعه و دائمه است.

لذا همانطور که حضرت امام و سید یزدی در عروه مطرح کردند اقوی آن است که کلمه زوجه در روایات مربوط باب یمین که دال بر اعتبار اذن زوج در انعقاد یمین داشت مطلق بوده و شامل منقطعه نیز می شود. لذا هر نتیجه ای که در خصوص قسم او و نذر او بگیریم مربوط به اعم از زوجه دائمه و زوجه منقطعه است؛ اگر بگوییم در انعقاد یمین او اذن زوج معتبر است هم در منقطعه و هم در دائمه معتبر است و اگر بگوییم در انعقاد نذر او هم اذن زوج معتبر است در هر دو معتبر است و اگر بگوییم معتبر نیست در هر دو معتبر نمی باشد.