درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

بحث درباره اعتبار و عدم اعتبار اذن زوج و والد در نذر زوجه و ولد به اینجا منتهی شد که اگر چه مشهور اعتقاد به اعتبار دارند و به دو دلیل استناد کرده اند ولی هر دو دلیل مخدوش است نهایتا صحیحه عبدالله بن سنان می تواند مستد اعتبار اذن زوج برای زوجه در نذر باشد و این صحیحه هم از دو جهت مورد خدشه قرار گرفته است و هردو جهت آن مطرح شد البته از جهت دوم به مناقشه سید یزدی پاسخ دادند.

محقق خویی پاسخ سید یزدی به مناقشه دوم را ناتمام دانستند و می فرماید تارةً روایتی از معصوم وارد می شود و در آن روایت جملات متعدده ای که از حیث موضوع و محمول متعدد هستند وارد شده است و تارة اخری جملات متعدده ای که هرچند از نظر موضوع متعدد هستند ولی از نظر محمول متحد هستند وارد می شود در صورت اول اگر احیانا بعضی از فقرات آن روایت مطابق با شرع نبود منافاتی با حجیت آن روایت در سایر فقرات ندارد ولی در صورت دوم که فرض آن است که موضوعات متعدد لکن محمولات واحد می باشند چنانچه بعضی از فقرات مطابق با شرع نباشد حجیت این روایت از اساس نسبت به مجموع فقرات آن ثابت می شود و روایت عبدالله بن سنان از نوع صورت دوم است.

پاسخ استاد به سید خویی: لکن این فرمایش محقق خویی برخوردار از یک برهان قوی و مستدل نیست و در مانحن فیه اگرچه محمول برای مجموعه فقرات آن اعتبار اذن می باشد لکن عدم اعتبار آن در عتق و صدقه و هبه و بلکه اعظم فقرات آن ظن به عدم صدور این روایت را از معصوم تقویت می کند لذا شایسته این است که در مقام رد پاسخ سید یزدی بگوییم که از آن جا که اکثر فقرات صحیحه عبدالله بن سنان، فقرات غیر مطابق با شرع است ظن و گمان به عدم صدور این روایت نسبت به صدور آن تقویت شده و استدلال به این روایت را ضعیف می نماید.

نظر نهایی استاد: بر این اساس نتیجه می گیریم که هیچ دلیلی که دلالت کند بر اعتبار اذن زوج در انعقاد نذر زوجه و یا اذن والد در انعقاد نذر ولد وجود ندارد الا اینکه متعلَق نذر اموری باشد که با حقوق زوج یا والد سازگاری ندارد و بر همین اساس روشن می شود که تفصیلی که حضرت امام به تبع سید یزدی مطرح کردند مبنی بر اینکه اذن زوج در انعقاد نذر زوجه معتبر است ولی اذن والد در انعقاد نذر ولد معتبر نیست. این تفصیل هم پشتوانه ی موجهی برای آن مطرح نشده است و قابل قبول نیست.

فرع پنجم: در ذیل مسئله دوم با این عبارت حضرت امام به آن اشاره می فرماید که : "كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. [2] " یعنی در انعقاد عهد زوجه و نیز انعقاد عهد ولد اذن زوج و والد معتبر نیست.

نظر استاد: این فرمایشی متین است به دلیل اینکه هیچ دلیلی که ثابت کند در انعقاد عهد اینها اذن زوج و والد معتبر است وجود ندارد.

فرع ششم: در ذیل مسئله دوم با این عبارت حضرت امام به آن اشاره می فرماید که : "والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة [3] "

بحث است که آیا در باب نذر و یمین که طبق بعضی از انذار اذن زوج برای زوجه و اذن والد برای ولد معتبر بود مقصود از زوجه، خصوص زوجه دائمه است کما اینکه صاحب ریاض معتقد به آن می باشد و می فرماید: "ینبغی القطع بإختصاص الحکم فی الزوجة بالدائمة دون المنقطعة لعدم تبادرها منها عند الاطلاق" [4]

و یا اینکه شامل زوجه منقطعه هم می شود کما اینکه حضرت امام در متن تحریر می فرماید : اقوی شمول زوجه نسبت به منقطعه است.