درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

بحث در خصوص اعتبار اذن زوج در انعقاد نذر زوجه و اذن والد در انعقاد نذر ولد بود عرض شد که مشهور از فقها معتقدند میان نذر و یمین در این خصوص تفاوتی نیست و هر دلیلی که دلالت عتبار اذن زوج و والد در یمین داشت دلالت بر اذن این دو در نذر زوجه و نذر ولد دارد و در همین خصوص از دو طریق در مقام استدلال وارد شده بودند یکی دعوای تنقیح مناط و دیگری اطلاق عنوان نذر یمین. ولی از هر دو طریق در جلسات گذشته پاسخ داده شد و تا اینجا نتیجه گرفتیم که این دو طریق نمی تواند استناد به ادله دال بر اعتبار اذن زوج و والد در یمین زوجه و ولد را در خصوص اعتبار اذن آن ها در نذر ثابت کند.

در ادامه عرض می کنیم که در خصوص زوجه روایتی وجود دارد که می توان آن را سند کسانی قرار داد که معتقدند در نذر زوجه اذن زوج معتبر است ولی در نذر ولد اذن والد معتبر نیست کما اینکه حضرت امام تفصیل داده اند و می فرمایند که : "ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه[2] "

این روایت را شیخ صدوق و نیز شیخ الطائفه با سند صحیح از عبدالله بن سنان نقل کرده اند: عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :" ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها. [3] "

زن با وجود همسرش نمی تواند اموری مثل عتق، صدقه، تدبیر در باب عبد و اماء و هبه انجام بدهد و همین طور "لا نذر في مالها" در مال خودش نمی تواند نذر بنماید "إلاّ بإذن زوجها"مگر اینکه با اذن زوجش باشد مگر در حج، زکات وامثالهم که امور واجب بر او هستند و اذن زوج در آن ها معتبر نیست.

استدلال: وجه استدلال به این روایت آن است که می فرماید: "ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها" و این دلالت دارد بر اینکه نذر زوجه حتی در اموالی که متعلق به خودش است بدون اذن زوج او منعقد نمی شود و لذا می تواند این روایت دلیلی باشد بر اعتبار اذن زوج در صحت و انعقاد نذر زوجه.

اشکال اول: لکن استدلال به این روایت از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفته است:

جهت اول این است که این روایت اخص از مدعا است. چون مدعا این است که در نذر زوجه اذن زوج معتبر است چه نذر مربوط به اموالش باشد و چه نذر مربوط به اعمالش باشد؛ گاه زوجه نذر می کند که اگر به عنوان مثال فرزندش از فلان بیماری رهایی یابد این مقدار از اموالش را خرج فقرا کند و گاه نذر می کند که اگر فرزندش عافیت بنماید به عنوان نمونه تا مدتی نماز شب بخواند یا قرائت قرآن کند با فرض اینکه این ها منافاتی با حقوق زوج ندارد در این روایت نفرمود ولا نذر الا باذن زوجها بلکه به صورت مقید فرمود: "ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها"[4] ونهایتا این روایت می فرماید اگر متعلق نذر او مالی از اموال او بود با اذن زوج می تواند منعقد شود و اگر همسر او اجازه ندهد منعقد نمی گردد.

ان قلت: ممکن است کسی بگوید درست است که مورد این روایت نذر در مال است ولی با الغاء خصوصیت از مال می توان توسعه دلالی آن را نسبت به اعمال ثابت کرد.

قلت: لکن این فرمایش قابل قبول نیست چون احتمال خصوصیت در مال وجود دارد از آن جهت که اگر تدبیر زوج نباشد چه بسا این زن اموالش را از طریق نذر به بهانه های مختلف از دست بدهد و وضعیت مالی او با مشکل جدی مواجه بشود اما در اعمال اینگونه نیست.

اشکال دوم: این روایت برخوردار از اموری است که عدم توقف آن امور بر اذن زوج امری معلوم است. به عنوان نمونه در این روایت آمده است: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ..." بنده اش را بدون اذن زوج نمی تواند آزاد کند "ولا صدقة" صدقه بدون اذن زوج از اموالش هم نمی تواند بدهد "و لا هبة" امورالش را بدون اذن زوج نمی تواند ببخشد، و از طرفی شکی نیست که در اسلام و شریعت در اینگونه تصرفات زن، اذن زوج او معتبر نیست و لذا این روایت در این فقرات حجت نیست و برخورداری روایت از این اموری که خلاف آن در شرع معلوم است موجب می شود که اساس استدلال به این روایت زیر سؤال برود چون نمی شود که یک روایت قسمتی از آن حجت باشد و بتوان از قسمتی از آن برای حکمی استناد نمود و به تعبیری اشتمال آن روایت بر اموری که خلاف آن ها در شرع معلوم است موجب می شود اصل صدور این روایت از معصوم علیه السلام زیر سؤال رفته و در آن تردید بشود لذا نمی توانیم با استناد به این روایت ثابت کنیم که اگر زن بخواهد نذر کند بدون همسرش منعقد نمی گردد.

جواب: سید یزدی و بعضی دیگر از فقها این اشکال دوم پاسخ می دهند که اشتمال این روایت بر اموری که ما آن را قبول نداریم ضرری بر حجیت روایت نمی رساند. چون اگر یک روایت برخوردار از چند جمله متعدد همراه با موضوعات و محمولات متعدد باشد و التزام به بعضی از آن فقره ها ممکن نباشد نهایتا موجب می شود که آن روایت که فرضاً سند صحیحی دارد در خصوص آن فقرات از نظر حجیت مشکل پیدا کند و این موجب اسقاط این روایت از حجیت به طور کلی نمی شود و ما اساساً دلیلی نداریم بر اینکه خدشه در بعضی فقرات یک روایت موجب خدشه در اصل آن روایت بشود و نهایتاً آن فقره های غیر قابل التزام با ادله و روایات دیگری که خلاف آن را دلالت دارند تعارض می کنند و عند التعارض نسبت به همان فقره ها تساقط صورت می گیرد.