درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

بحث در فرع چهارم بود مبنی بر آنکه آیا در نذر زوجه و ولد اذن زوج و والد معتبر است یا خیر؟ عرض کردیم که مشهور میان فقها اعتبار اذن هر دو است اگرچه حضرت امام در این خصوص تفصیل داده اند بین نذر زوجه و نذر ولد.

مشهور برای دفاع از نظریه خود به دو دلیل می توانند استناد کنند در جلسه قبل عرض کردیم:

دلیل اول آنها تنقیح مناط است با توضیحی که داده شد و تحلیلی که دو وجه از آن ارائه گشت و نقدی که در خصوص هر یک از آن دو تحلیل مطرح بود.

اما دلیل دومی که می تواند سند نظریه مشهور باشد این است که می فرمایند درست است که در احادیثی که قبلا ذکر شد یمین متعلَق نفی قرار گرفته بود و سخنی از نذر نبود لکن با مراجعه به روایات در می یابیم که لفظ یمین، لفظی است که هم بر حلف و هم بر نذر در کلام ائمه و همین طور کلام روات همراه با لفظ یمین، لفظی است که هم بر حلف و هم بر نذر در کلام ائمه و همین طور کلام روات همراه با تقریر ائمه اطلاق شده است تقریر ائمه اطلاق شده است و در مواردی لفظ یمین آورده شده و مقصود از آن نذر است به عنوان مثال در موثقه ی اسحاق بن عمار می فرماید:" إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه..."[2] و در این روایت معلوم است که صیغه ای که ذیل این روایت به عنوان لله علی کذا و کذا مطرح شده است صیغه ی یمین مصطلح نیست بلکه صیغه نذر است و در این روایت کلمه یمین بر نذر علی نحو الحقیقه و بدون ذکر قرینه اطلاق شده است؛

علاوه بر این روایت آیه شریفه:﴿ ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [3] ﴾ مؤید همین مطلب است چون این فرمایش ظهور دارد بر اینکه حلف اخص از یمین است که فرموده است: ﴿ ...أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ[4] ... ﴾.

با توجه به این مقدمه می توان ادعا نمود که کلمه یمین در روایات گذشته ای که مطرح شد و می فرمود:" لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا"[5] لفظی است که هم شامل حلف می شود و هم شامل نذر می شود و ادعای اختصاص یمین به حلف به دلیل اینکه حلف اخص از یمین می باشد ادعایی خلاف ظاهر روایات است بر این اساس می توانیم به خود همان روایات یمین برای اثبات اعتبار اذن زوج و والد استناد کنیم.

جواب استاد: این استدلال هم قابل مناقشه است با این توضیح که در صورتی اطلاق یمین بر نذر در بعضی روایات میتواند شاهدی بر مصداقیت نذر برای یمین باشد که لفظ یمین در روایات بدون ذکر هر نوع قرینه ای بر نذر اطلاق شده باشد و ما با مراجعه به روایاتی که یمین در نذر استعمال شده است می بینیم که روایتی که بدون قرینه یمین در آن بر نذر اطلاق شده باشد وجود ندارد و همین روایت موثقه اسحاق بن عمار که در آن یمین بر نذر اطلاق شده است بدون قرینه این اطلاق صورت نگرفته چون ذیل این روایت "ان یفی بها ما جعل لله"[6] وارد شده است و اینکه وفا به این یمین واجب است حاکی از آن است که امام در این روایت می خواهد نوعی از تشابه بین نذر و یمین مصطلح را بیان کند و بفرماید که همانطوری که وفای به قسم واجب است کذلک وفای به نذر هم واجب می باشد و مشارکت این دو در وجوب وفا و لزوم عمل بر طبق آنها دلیل بر آن نمی شود که تمام احکام دیگری که یمین دارد نذر هم داشته باشد و به تعبیری اطلاق یمین در این روایت بر نذر به نحو مجاز و مقترن به قرینه و از باب مشابهت یمین به نذر در حکم وجوب وفا می باشد و اما اینکه آیا این دو در سایر احکام و شرایط مشارکت دارند از این روایت استفاده نمی شود.

و اما آیه شریفه که مطرح شد هیچ تأییدی بر صحت اطلاق یمین بر نذر و اعمیت یمین از حلف ندارد بلکه می تواند حلف و یمین دو لفظ مترادف باشند که هرکدام بجای دیگری استعمال شود و در واقع ﴿ ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [7] ﴾ به منزله ی ذالک کفارة حلفکم اذا حلفتم می باشد.

نظر استاد: لذا از مجموع مطالبی که مطرح شد استفاده می شود که هم استدلال اول مشهور (یعنی تنقیح مناط) و هم استدلال دوم آنها قابل قبول برای اثبات اعتبار اذن در نذر زوجه و ولد نمی باشد.

علاوه بر این دو دلیل و انتقاداتی که مطرح شد در خصوص استدلال به روایت:" لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا"[8] نسیت به خصوص زوجه از دو زاویه ی دیگر هم اشکال شده است که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می دهیم.