درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

در ادامه بحث از مسئله دوم از مسائل مربوط به حج بالنذر و العهد و الیمین سه فرع در جلسات پیشین ذیل مسئله دوم مطرح شد و مباحث اجتهادی و استنباطی آنها مورد بحث قرار گرفت در فروع پیشین نتیجه گرفتیم که براساس نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در انعقاد قسم زوجه و نیز انعقاد قسم ولد اذن زوج و اذن والد معتبر است و فرقی نمی کند متعلَق آن قسم حج باشد یا غیر حج باشد. و این نظریه، نظریه سید در عروة هم بود لکن ما در مباحث گذشته توضیح دادیم که این نظریه از جهاتی مشکل دارد.

در ادامه فرع چهارم این است که آیا در انعقاد نذر زوجه و نیز انعقاد نذر ولد همانند انعقاد یمین توسط این دو اذن زوج و اذن والد معتبر است طوری که اگر از اینها اذن گرفته نشده باشد نذر زوجه و ولد منعقد نمی گردد تا وفا به آن واجب بشود یا اینکه معتبر نیست؛ در جلسه گذشته مطالبی مطرح شد که ادامه آن خواهد آمد.

مشهور میان فقها این است که هیچ تفاوتی بین یمین زوجه و ولد و نذر آن دو وجود ندارد و همانطوری که یمین آنها محتاج به اذن زوج و والد داشت کذلک نذر اینها لاینعقد الا اذا اذن الزوج للمرأة و الوالد للولد .

اما نظر حضرت امام در متن تحریر تفصیل بین نذر زوجه و نذر ولد است و می فرماید در نذر زوجه اذن زوج معتبر ولی در نذر ولد دلیلی بر اعتبار اذن والد نیست در اینجا ابتدا باید ادله ای را که مشهور بهدون تفصیل به آن استناد کرده اند بررسی کنیم بعد به سراغ تفصیلی برویم که حضرت امام در اینجا مطرح می کند؛ مشهور می توانند برای اثبات الحاق نذر به یمین در حکم اعتبار اذن به دو دلیل استناد کنند و بگویند هیچ تفاوتی میان نذر و یمین در اعتبار اذن زوج و والد نیست:

دلیل اول : بگوییم با تنقیح مناط درمیابیم که تمام ملاک در اعتبار اذن زوج والد برای یمین زوجه و ولد آن است که حق زوج با یمین زوجه ضایع نشود و حقوق والد بر ولد با قسم او از بین نرود؛ مناط و ملاک در یمین است ، همان مناط و ملاک در نذر زوجه و ولد هم وجود دارد و همانطوریکه می تواند یمین زوجه و ولد موجب عدم دسترسی زوج و والد به حقوقش شود نذر هر یک از این دو هم می تواند مانع دسترسی زوج و والد به حقوقش شود لذا از باب تنقیح مناط می توانیم بگوییم هیچ تفاوتی میان نذر و یمین وجود ندارد.

جواب : از این استدلال جواب داده اند و فرموده اند که نذر و یمین دو عنوان متفاوت از هم هستند و اگرچه اینها در بعضی احکام اشتراک دارند لکن اشتراک آنها در احکام دلیل بر اشتراک نذر و یمین در مناطاتی که برای احکام آنها وجود دارد نمی شود لذا این ادعا قابل قبول نیست.

نظر استاد: ما عرض می کنیم که تارة به تنقیح می شود و دلیل بر تنقیح مناط اشتراک یمین و نذر در بعضی و یا کثیری از احکام معرفی می گردد که اگر این باشد همانطوری که در ریاض مطرح کرده است این پاسخ، درست است که اشتراک در کثیری از احکام در دو عنوان کاشف قطعی از وحدت مناط در آن دو عنوان نیست و لکن اگر مقصود از تنقیح مناط این باشد که با بررسی انجام گرفته در متون روایی درمی یابیم دلیل اعتبار و اشتراط اذن از جانب خداوند متعال برای یمین زوجه و ولد این است که حقوق زوج و والد با یمین زوجه و یمین ولد ضایع نشود از طرفی می بینیم همانطوریکه یمین این دو می تواند بدون اذن مانع دسترسی حقوق زوج و والد گردد نذر هم فی نفسه به دلیل اینکه اگر منعقد شود وفا به ان واجب است می تواند مانع دسترسی زوج و والد به حقوق خودشان بشود اگر این مقصود از استدلال باشد جوابی که توسط بعضی فقها و اساتید به این استدلال داده شده است جواب درستی نیست چون براساس این استدلال ادعا نشده است که کاشف از مناط و وحدت آن اشتراک نذر و یمین در اکثر احکام است تا شما بگویید این اشتراک کاشف از وحدت مناط نیست بلکه در این استدلال ادعا می شود که ما از متون روایی در می یابیم که ملاک اعتبار اذن زوج و والد عند الشارع ضایع نشدن حقوق اینهاست و این مناط در نذر هم وجود دارد لذا این پاسخ، پاسخی از این استدلال نمی تواند باشد.

با این وجود ما عرض می کنیم که اگر مقصود مستدلین به تنقیح مناط این احتمال دومی باشد که مطرح شد باز هم استناد به تنقیح مناط برای اثبات اعتبار اذن زوج و والد در نذر زوجه و ولد استدلال ناتمامی است چون تنقیح مناط در صورتی می تواند کاشف از حکم شرعی باشد که این تنقیح قطعی باشد یعنی یک دلیل قطعی وجود داشته باشد که ثابت کند ملاک و علت حکم شارع به فلان حکم در آن موضوع فلان امر است کما اینکه در قیاس منصوص العلة می گویند این قیاص معتبر است و اساسا از نوع قیاس نیست چون در بیان شارع علت حکم به نحو قطعی بیان شده است مثل اینکه مولی بفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر.

و اما در مانحن فیه هیچ دلیلی که ثابت کند مناط قطعی حکم شارع مقدس به اعتبار اذن زوج و والد در یمین زوجه و ولد عدم ضایع شدن حقوق زوج و والد است وجود ندارد و اگر از بعضی از ادله به نحو ظنی مناطی به عنوان علت این حکم استفاده گردد از نوع تنقیح مناط ظنی است و تنقیح مناط ظنی اشبه به قیاس است و ثابت نمی کند وحدت مناط بین شیئ و شیئ دیگر را.