درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین/نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.[1]

عرض کردیم که در خصوص اینکه در یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد و یا عدم منع آنها معتبر است اختلاف شده که آیا اعتبار اذن یا عدم منع در تمام مواردی است که زوجه و ولد قسم بخورد و متعلق آن هرچیزی می تواند باشد یا اینکه متعلَق یمین منافی با حق زوج و والد یا متعلَق یمین یک عمل واجب در جهت انجام و یا یک عمل حرام در جهت ترک آن باشد.

در این خصوص سه نظریه وجود دارد که :

نظریه اول نظریه ی صاحب جواهر بود و براساس توضیحی که سید یزدی در عروة دادند طبق نظر صاحب جواهر اذن و عدم منع در خصوص قسم هایی معتبر است که متعلَق آنها در جهت انجام و یا ترک منافی با حقوق زوج و والد باشد .

در نقد نظریه اول می گوییم : این فرمایش قابل نقد است به دلیل اینکه روایاتی که مستند اعتبار اذن زوج و اذن والد بود مطلق است و نفی، تعلق به نفس یمین گرفته است بدون اینکه متعرض متعلَق آن بشود و تخصیص آن ادله بخصوص آنجایی که متعلَق یمین منافی با حقوق زوج و والد باشد نیازمند آن است که یا مخصص و مقیدی دلالت بر آن کند و یا بگوییم که مراد از لفظ یمین متعلَق یمین یعنی فعل و ترک است که از باب ذکر سبب و اراده مسبب مطرح شده است در حالی که این خلاف ظاهر می باشد و یا اینکه دلیل خاص خارجی دلالت کند بر اینکه مراد از لفظ یمین در" لایمین..."[2] متعلَق یمین و به طور خاص اموری است که منافی با حق زوج و والد داشته باشد لذا اگر ما باشیم و روایاتی که دلالت بر اعتبار اذن و عدم منع داشت اطلاق آنها و دلالت آنها بر نفی یمین اقتضا دارد اعتبار اذن و یا عدم منع زوج و والد را در هر قسمی چه متعلق آن از اموری باشد که فعل و یا ترکش منافی با حقوق زوج و والد است و چه از جمله اموری باشد که منافی نیست، چه فعلی باشد که بر انجام آن قسم خورده است و یا ترکی را که قسم خورده است مربوط به واجب و حرام باشد و چه غیر این دو باشد.

نظریه دوم : آن بود که محقق حلی در کتاب شرائع مطرح کردند مبنی بر اینکه اذن و عدم منع در خصوص مواردی از قسم معتبر است که متعلَق آن قسم فعل واجب و یا ترک حرام نباشد.

در نقد این نظریه هم عرض می کنیم : این فرمایش هم مخدوش است و امکان مناقشه دارد به دلیل اینکه دلیل دال بر اعتبار اذن و عدم منع روایاتی بود که در گذشته مطرح شد و این روایات اطلاق داشت مگر اینکه کسی ادعا کند که اطلاق این روایات انصراف دارد به اموری که در آن امور الزام یا التزام شرعی دیگری وجود نداشته باشد لکن ادعای انصراف در اینجا ادعای غیر تامی است به دلیل اینکه این روایات ناظر به التزامات مربوط به یمین است که مخالفت با آنها مستلزم ثبوت کفاره است و چنین التزامی هیچ مغایرتی ندارد با اینکه متعلَق یمین فعل واجب و یا ترک حرام باشد لذا ادعای انصراف و اختصاصش به این دو مورد ادعای بلا دلیلی است و قابل قبول نمی باشد.

بر این اساس نتیجه می گیریم که قول مطابق با تحقیق قول سوم است و این چیزی است که اطلاق این روایات اقتضای آن را دارد لذا اینکه حضرت امام فرمودند:" و لایبعد عدم الفرق بین فعل واجب او ترک حرام و غیرهما..." [3] بر فرضی که بپذیریم بر انعقاد یمین زوجه و ولد اذن زوج و والد معتبر است فرمایشی تام و متین می باشد. و اما اینکه در ادامه فرمودند:"لکن لاینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لایترک"[4] و احتیاط کردند که اگر متعلق یمین و قسم در موردی فعل واجب یا ترک حرام بود هرچند بدون اذن صورت گرفته باشد چنانه مخالفت با آن شد کفاره بدهند به نظر می رسد منشاء این احتیاط فرمایش صاحب شرائع یعنی محقق حلی است که او فقیهی عالی مقام و شخصیتی است که در فقه مرتبه بسیار بالایی داشته و کمتر به صورت صریح نظر می دهد در جهت عدم مخالفت با فرمایش ایشان رعایت احتیاط در موردی که متعلق یمین فعل واجب و یا ترک حرام باشد هرچند بدون اذن انجام گرفته باشد کفاره در صورت مخالفت از باب احتیاط باید پرداخت شود.

فرع چهارم در ذیل مسئله دوم:

فرع چهارم فرعی است که حضرت امام با این عبارت از آن یاد کرده است :"و یعتبر اذن الزوج فی انعقاد نذر الزوجة و اما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار اذن والده فیه"[5] این فرع در خصوص نذر زوجه و نذز ولد است و اینکه آیا در انعقاد نذر زوجه اذن زوج معتبر است یا خیر؟ و همین طور در نذر ولد اذن والد او در انعقاد آن شرط است یا خیر؟

مشهور بین فقها آن است که اذن زوج در انعقاد نذر زوجه معتبر می باشد کما اینکه اذن والد در انعقاد نذر ولد معتبر است ولی حضرت امام بین اینها تفصیل داده اند و اذن زوج را معتبر، اما اذن والد را غیر معتبر در مسئله می دانند.