درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة.

وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على‌ إذن أحد على الأقوى‌. والأقوى‌ شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى‌. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم[1] .

فرع سوم از فروعی که ذیل مسئله دوم مطرح شده این است که حضرت امام در متن تحریر می فرمایند :"لایبعد عدم الفرق بین فعل واجب او ترک حرام او غیرهما لکن لاینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک[2] "

فرع سوم در این خصوص است که بعد از آن که فرض شد قسم ولد احتیاج به اذن والد دارد و قسم زوجه نیازمند اذن زوج است یا به این نتیجه رسیدیم که قسم ولد و زوجه نیازمند آن است که والد و زوج از آن ممانعت ننمایند بحث می شود که آیا اعتبار اذن و یا عدم منع در تمام مواردی است که ولد و زوجه قسم بخورند یا اختصاص به خصوص مواردی دارد که عمل به قسم منافات با حقی از حقوق والد و زوج داشته یا خیر ؟

و بین آنجایی که عمل به آن قسم منافات نداشته باشد و یا شامل آنجا شود و همین طور آیا بین فعل واجب یا ترک حرام و غیر این دو در این مسئله فرق است یا خیر؟

در این مسئله سه نظریه مطرح شده است:

نظریه اول: نظریه ایست که صاحب جواهر اختیار می کند و می فرماید : مقصود از نفی یمین با وجود والد در خصوص فعلی است که اراده انجام آن توسط ولد وجود دارد و والد او ترک آن را اراده کرده است و مجرد نهی والد از یمین مراد نیست. عبارت صاحب جواهر این است :

" فالمراد من نفى اليمين مع الوالد في الفعل الذي يتعلق بفعله ارادة الولد و تركه ارادة الوالد و ليس المراد مجرد نهى الوالد عن اليمين [3] "

سید یزدی در کتاب عروة این عبارت صاحب جواهر را توضیح می دهد و می فرماید:" یمین بما هو یمین و به طور مطلق متوقف بر اذن والد و یا زوج و یا مولی نیست اگرچه ظاهر کلمات بسیاری از فقها همین است بلکه قسمی متوقف بر اذن و یا عدم منع است که متعلَق آن قسم امری باشد که عمل به آن با حق مولی یا زوج منافات داشته باشد و یا امری باشد که اطاعت فرزند از والدش در او جنانچه امر و یا نهی کند واجب باشد و اما اگر متعلَق قسم امری است که هیچ منافاتی با حق مولی نسبت به عبد ، زوج نسبت به زوجة نداشتیم و یا امری است که بر فرزند اطاعت از والد بر او واجب نمی باشد در اینجا صحت انعقاد این یمین وقسم مشروط به اذن یا عدم منع این افراد نیست به عنوان مثال عبدقسم می خورد که هرگاه مولای او او را آزاد نمود به حج برود یا زوجه و همسر قسم می خورد که هرگاه شوهرش او را طلاق داد یافوت کرد به حج برود یا همسر قسم بخورد که اقدام به اقامه نماز شب بنماید چنانچه منافاتی با حق استمتاع توسط زوج نداشته باشد، یا فرزند قسم بخورد که هر روز جزئی از قرآن بخواند که در این موارد قسم نه منافاتی با حق زوج و مولی دارد و نه امری است که در آن اطاعت والد چنانچه نهی از او کند بر او واجب است در این موارد هیچ مانعی از انعقاد قسم نبوده و نیازی به اذن نیست در نتیجه قسمی مشروط به اذن و عدم منع می باشد که با حق این اشخاص تنافی داشته باشد."

نظریه دوم : نظریه ای است که محقق حلی در کتاب شرائع اختیار کرده اند ایشان می فرماید: "و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه و كذا يمين المرأة و المملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح." [4]

استثناء در کلام محقق دلالت بر این دارد که اگر متعلَق قسم انجام یک عمل واجب بود یا ترک یک عمل حرامی بود اجازه ی والد و زوج و مولی معتبر نمی باشد در غیر این صورت انعقاد آن نیاز این سه نفر دارد چه منافی با حقوقشان باشد جه نباشد.

نظریه سوم : همین نظریه ای است که حضرت امام در تحریر آورده و سید یزدی هم از کلمات فقها استظهار کرده است مبنی بر اینکه در انعقاد قسم اذن این سه نفر طبق یک مبنا و عدم منع آنها طبق مبنای دیگر معتبر است مطلقا و فرقی نیست بین مواردی که متعلق قسم فعل واجب باشد یا ترک حرام و یا متعلق قسم غیر این دو باشد و حضرت امام اضافه می کند که :" لاینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لایترک[5] " در صورتی که متعلق قسم فعل واجب یا ترک حرام بود احتیاطا به قسم عمل کند و لو اذن هم نداده باشند.