درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/ القول:فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین /نذر زوجه و ولد

(مسألة 2): یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، ولا ‌ ‌تکفی الإجازة بعده، ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام ‌ ‌وغیرهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک. ویعتبر إذن الزوج فی ‌ ‌انعقاد نذر الزوجة.و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن و الده فیه.کما أنّ ‌ ‌انعقاد العهد لا یتوقّف علی إذن أحد علی الأقوی.والأقوی شمول الزوجة ‌ ‌للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد.ولا فرق فی الولد بین الذکر والاُنثی. ‌ولا تلحق الاُمّ بالأب، ولا الکافر بالمسلم.‌[1]

مسئله دوم این است که حضرت امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند: یعتبر فی انعقاد یمین الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، ولا ‌ ‌تکفی الإجازة بعده، در انعقاد قسم زوجه و فرزند اذن و اجازه زوج و والد شرط است و چنانچه قسم بخورد یا فرزندی قسم بخورد و در ادامه اجازه داده شود برای صحت یمین کافی نیست. ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب أو ترک حرام ‌ ‌وغیرهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک. در این خصوص فرقی بین اینکه متعلق یمین فعل واجبی باشد یا ترک حرامی باشد و یا سایرین نیست ویعتبر إذن الزوج فی ‌ ‌انعقاد نذر الزوجة. اذن زوج در انعقاد نذر زوجه هم معتبر است و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن و الده فیه. اگر فرزند نذر کند ظاهر ادله این است که در نذرش اذن والد شرط نیست اما در یمینش معتبر بود کما أنّ ‌ ‌انعقاد العهد لا یتوقّف علی إذن أحد علی الأقوی. در خصوص انعقاد عهد نه اذن والد برای ولد و نه اذن زوج برای زوجه معتبر نیست. والأقوی شمول الزوجة ‌ ‌للمنقطعة، در این احکامی که ذکرشده همسر متعه ای هم همین احکام را دارد، یعنی در یمین و نذرش اذن زوج معتبر است وعدم شمول الولد لولد الولد. ظاهر ادله این است که ولد که در یمین نیاز به اذن والد داشت شامل فرزند ولد نمی‌شود ولا فرق فی الولد بین الذکر والاُنثی؛ اما در ولد فرقی بین مذکر و مؤنث نیست ‌ولا تلحق الاُمّ بالأب، گفتیم اذن والد معتبر است، اما والده هم ملحق می‌شود؟ نه معتبر نیست ولا الکافر بالمسلم.‌ کافر هم ملحق به مسلم نمی‌شود که در مورد همه این‌ها بحث می‌کنیم.

در این مسئله در حقیقت چند فرع فقهی مطرح‌شده است

فرع اول این است که آیا در انعقاد قسم زوجه و ولد اذن زوج و والد او معتبر است یا خیر؟

در این فرع بعضی از فقها معتقد به اعتبار اذن زوج برای زوجه و اذن والد به ولد هستند. ازجمله این بزرگوارانی که این نظریه رادارند علامه در ارشاد الاذهان[2] و شهید ثانی در مسالک[3] و صاحب ریاض می‌باشند که فرمودند اگر زوجه و ولد و مملوک بدون اذن زوج و والد و مولی قسم بخورند منعقد نمی‌شوند، در مقابل

گروهی دیگر از فقها معتقدند اذن و زوج و والد و مولی در انعقاد نذر زوجه و ولد و مملوک معتبر نیست، بلکه کافی است درگذشته اذنی از آن‌ها گرفته‌شده شود به تعبیری از آن منع و نهی ننمایند

این نظریه منسوب به اکثر و بلکه در کتاب مسالک شهید منسوب به مشهور فقها هست.

عرض می‌کنیم در این خصوص باید ادله هر یک از این دو نظریه موردبررسی قرار گیرد

در خصوص نظریه اول و اعتبار و اشتراط اذن به تعدادی از روایات و نصوص استناد شده است

روایت اول روایت بن قداح که هم کلینی و هم شیخ در الکافی و تهذیب روایت کردند، از امام صادق علیه‌السلام که آن حضرت فرمودند: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ. [4]

روایت دوم صحیحه منصور بن حازم است، کهِ کلینی در کافی و صدوق من لایحضره الفقیه و شیخ در تهذیب نقل کردند که می‌فرماید: از امام صادق علیه‌السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.[5]

روایت سوم باز روایت دیگری از منصور بن حازم است که شیخ صدوق در من لایحضره فقیه از امام باقر علیه‌السلام روایت کردند و در متن روایت همان متنی وجود دارد که در روایت کافی و تهذیب وجود داشت.

استدلال به این روایات به این تقریب و بیان است که می‌فرمایند: لا، در لا یمین لولد مع والده وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا، لای نافیه و دلالت بر نفی حقیقت می‌کند، ولی یقیناً معنی حقیقی لا مراد نیست، چون انجام قسم توسط ولد بدون اذن والد قابل تحقق در خارج است، لذا چاره‌ای نیست حز اینکه لا را در اینجا حمل بر نفی صحت نمود، چون نفی صحت اقرب مجازات به نفی حقیقت است به این دلیل که وقتی یک عمل صحیح نبوده به‌منزله معدوم و عدم وجود حقیقی او در خارج است. بر این اساس لا یمین لولد ای لا یمین صحیحا لولد میشود لایمین للمرائه صحیحا می‌شود.

و در ذیل صحیحه منصور بن حازم قرینه‌ای وجود دارد حمل لا بر عدم صحت را تائید می‌کند، آن قرینه این است فرمود: وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ و یقیناً مراد از لا نذر فی معصیه نفی صحت نذر در معصیت است، وحدت سیاق بین فقرات روایت اقتضا دارد مراد از لا در لا یمین للولد و للمرائه هم نفی صحت باشد.

در مقابل آن گروهی از فقها که معتقد عدم اعتبار اذن می‌باشند، از استدلال به این روایات پاسخ می‌دهند و از طرفی میگویند ادله که دلالت بر مشروعیت یمین و قسم دارد مطلق است و اطلاق این ادله مقتضی صحت یمین ولد حتی بدون اذن والد و نیز مقتضی صحت یمین زوجه حتی بدون اذن زوجه هست

و اما پاسخی که از استدلال گروه اول به روایات دادند پاسخ ظریفی است که انشاالله بماند برای بحث فردا