درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری
1401/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/القول:فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین /نذر صبی
بحث پیرامون بررسی اعتبار و یا عدم اعتبار بلوغ در انعقاد نذر، عهد و یمین بود، در جلسه گذشته عرض کردیم که در خصوص هریک از اعتبار و عدم اعتبار بلوغ و اسلام لازم است جداگانه بحث شود.
در خصوص اعتبار بلوغ در میان مشهور فقها آن است که در انعقاد هر یک از این سه موضوع، بلوغ معتبر است و شخص صبی غیر بالغ نذر او و عهد و یمین او منعقد نشده و حج چنانچه متعلق یکی از این امور باشد بر عهده او نمی‌آیید.
و از نگاه ما نظر مشهور نظر درستی است، انما الکلام در دلیل اعتبار بلوغ در این سه امر است، برای اثبات اعتبار بلوغ در این امور به دو دلیل استناد شده است.
دلیل اول، حدیث رفع قلم است.
حدیثی که روایت‌شده است عَنِ اَلْأَعْمَشِ، عَنِ اِبْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِي عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا زن مجنونه را نزد خلیفه دوم آوردن که زنا کرده بود، دستور داد او را سنگسار کنند. فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: علی علیه‌السلام که در آن جلسه بود فرمودند: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اَلْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنِ ثَلاَثَةٍ، آیا نمی‌دانی که قلم از سه کس برداشته‌شده است؟ عَنِ اَلصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَ عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟[1] از سه طایفه قلم تکلیف برداشته‌شده است، یکی صبی است تا زمانی که بالغ نشده است، دیگری مجنون است تا زمانی که افاقه کند و دیگری نائم است تا زمانی که بیدار شود.
این روایت دلالتش بر اعتبار بلوغ در ثبوت قلم تکالیف شرعی واضح و روشن است.
بعضی به استدلال به این حدیث اشکال کردند و فرمودند ظاهر این حدیث آن است که می‌خواهد بفرماید از این سه طایفه قلم تکلیف الزامی و وجوبی برداشته‌شده است، چون می‌فرماید: یرفع عن ثلاثه کلمه "عن "کلمه مجاوزه است و ظهور دارد در اینکه چون احکام تکلیفی ثبوت آن‌ها برای این‌ها موجب استحقاق عقوبت برفرض مخالفت است، تکلیف از آن‌ها برداشته‌شده است، تا ثقل و سنگینی تکلیف الزامی را نداشته باشند. بر این اساس حدیث رفع قلم ربطی به احکام وضعی ندارد و در بحث کنونی بحث این است که آیا نذر این‌ها صحیح است یا صحیح نیست؟
و این حکم وضعی است بلکه می‌توان گفت اطلاق ادله سببیت اسباب در خصوص غیر بالغ غیر عاقل و سایرین محکم و ثابت است.
لذا استدلال به حدیث رفع قلم برای اثبات عدم صحت نذر صبی عهد صبی و یمین او استدلال ناتمام است.
لکن در پاسخ به این اشکال عرض می‌کنیم: از دو زاویه این اشکال را می توان پاسخ داد.
اولاً اینکه فرمودید: "یرفع عن ظهور" در رفع خصوص احکام تکلیفیه دارد، قابل‌پذیرش نیست. به خاطر اینکه در حدیث رفع که رفع عن امتی تسعه واردشده عدم وقوع طلاق و عتاق از مباحث احکام وضعی است و در حدیث رفع به‌عنوان مصادیق ما رفع عن امتی واردشده است.
ثانیاً لفظ رفع که متعدی به عن شود اگرچه دلالت بر رفع ثقل داشته و این تناسب با رفع تکالیف الزامیه دارد، لکن امتنان و رفع ثقل منحصر در تکالیف الزامیه و تکلیفیه نیست، بلکه رفع ثقل در احکام وضعیه هم قابل پیاده شدن است، چون وقتی حکم وضعی ثابت باشد و نذر برای صبی صحیح باشد و عهد و یمین برای او صحیح باشد صحت هر یک از این‌ها نوعی از تضییق و تنگنایی برای صبی ایجاد می‌کند. مثل‌اینکه اگر نذرش صحیح باشد باید وفای به آن بکند. اگر عهد و یمینش صحیح باشد در یمین در صورت مخالفت باید کفاره بدهد و امثال این‌ها و لذا رفع همان‌طور که با احکام تکلیفیه سازگار است با احکام وضعیه هم سازگاری دارد.
بر این اساس به نظر می‌رسد استدلال به حدیث رفع برای اعتبار اثبات بلوغ در نذر استدلال تامی است و قابل‌قبول است.
دلیل دوم اجماع است
صاحب جواهر در کتاب نذر می‌فرماید: بلوغ در انعقاد نذر معتبر است بالاجماع بقسمین[2] هم اجماع منقول و هم محصل
در استدلال به اجماع هم بعضی اشکال کردند و گفته‌اند: این اجماع، اجماع معتبر تعبدی مصطلح نیست، چون به‌احتمال‌قوی مستند این اجماع حدیث رفع قلم و امثال آن است و این اجماع مدرکی است و صلاحیت استدلال به آن به‌صورت مستقل نمی‌تواند باشد
در جواب این اشکال عرض می‌کنیم که حدیث رفع قلم ازجمله احادیثی هست که در میان فقها از حیث دلالتی به‌شدت مورد اختلاف است بسیاری از فقها فرمودند: حدیث رفع قلم و جمله القلم یرفع ثلاثه ربطی به رفع تکالیف و احکام وضعیه ندارد، بلکه مقدر در یرفع، یرفع المواخذه است
بعضی دیگر تفاسیری دیگر برای حدیث رفع قلم بیان کردند و یک حدیثی که این‌گونه در دلالت او اختلاف‌نظر است نمی‌تواند مستند اجماع فقها بر اعتبار بلوغ در بحث باشد.
فعلی هذا نتیجه این می‌شود که همان‌طور که مشهور میگویند و حضرت امام در تحریر فرمودند: نذر عهد و یمین صبی غیر بالغ منعقد نمی‌شود و چنانچه متعلق این‌ها حج باشد ملزم به انجام حج جهت وفای به نذر عهد و یمین نمی‌باشد.
