درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/القول: فی الحجّ بالنذر و العهد و الیمین /مقدمه

بحث درباره حجی است که متعلق نذر یا عهد و یا قسم می‌باشد، حضرت امام در تحریر الوسیله میفرماید: القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین[1]

ذیل این فصل مسائلی مطرح میشود

مسئله اول این است که میفرماید (مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى‌ صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى‌، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى‌ ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها.[2]

کلام در این مسئله راجع به اموری است که در انعقاد نذر و یمین و عهد معتبر می‌باشد.

قبل از ورود در بحث از این امور لازم است یک مقدمه را درباره عنوان این فصل ذکر کنیم، مقدمه این است که عنوان این فصل در کلام حضرت امام متفاوت از عنوان آن در کتاب عروه می‌باشد، چون همان‌طوری که عرض کردم حضرت امام در عنوان فرمودند: القول فی الحج بالنذر و العهد والیمین اما سید یزدی در عروه در عنوان این فصل می‌فرمایند: فصل فی الحج واجب بالنذر و العهد و الیمین،[3] همان‌طوری که ملاحظه میفرماید در کلام سید یزدی وصف الواجب برای حج آمده است، ولی در کلام حضرت امام در تحریر این وصف ذکر نشده است، شاید دلیل عدول حضرت امام از عنوانی که در کتاب عروه وجود دارد این باشد که می‌خواهد بفرماید: حج با نذر یا عهد و یا یمین واجب نمی‌شود، بلکه آنچه با نذر و عهد و یمین واجب می‌گردد، وفای به این امور است نه خود این حج، نهایتاً وفای به نذر یا وفای به عهد و یمین چنانچه تعلق به حج بگیرد ممکن نیست مگر اینکه مکلف حج را که متعلق نذر یا عهد و یا یمین می‌باشد در خارج محقق کند، لکن به نذر می‌رسد که اگر این مقصود حضرت امام باشد این عبارت وافی به آن بیان نیست، بلکه باید می‌فرمود: القول فی الحج الذی تعلق به النذر و العهد و الیمین

بعد از بیان این مقدمه عرض می‌کنیم: بحث و سخن در این مسئله راجع به اموری است که در نذر و عهد و یمین شرعاً معتبر هستند؛ یعنی اموری که اگر وجود نداشته باشد نذر و عهد و یمین چه تعلق به حج بگیرد و چه تعلق به امور دیگر صحیح نبوده و منعقد نمی‌شوند و آن اموری که اعتبار و عدم اعتبار آن‌ها موردبحث است عبارت‌اند از پنج امر

    1. بلوغ: آیا اگر کسی که بالغ نیست نذر کند نذرش منعقد است یا خیر

    2. عقل: آیا چنانچه مجنون نذر بکند یا متعهد به شی‌ء شود یا قسم بخورد، نذر و عهد و یمین او صحیح و منعقد میشود یا خیر

    3. قصد: آیا قصد در انعقاد این سه امر معتبر است طوری که اگر شخص وادار به نذر یک شی شد اکراه به یمین یا عهد شد منعقد نمی‌شوند یا قصد معتبر نیست؟ و اگر با اکراه هم انجام بگیرد صحیح است

    4. اختیار است

    5. اسلام است

یعنی این‌ها اموری هستند که در اعتبار و یا عدم اعتبار آن‌ها در انعقاد هر یک از این سه امر بحث شده است.

عرض می‌کنیم که در اعتبار سه امر از این امور هیچ بحث‌وجدلی نیست. بالاتفاق وجود این سه امر در انعقاد نذر ناذر، عهد متعهد، یمین حالف معتبرند و اگر نبودند منعقد نمی‌شوند. چون نذر و عهد و یمین در حقیقت التزام از یک شخص است به یک‌چیزی برای خدا و التزام امر قصدی است، امری است که نیاز به التفات و اختیار دارد و از شخصی که قاصد نباشد، مثل ساهی سهوا نذر صادر شود، مثل خاطی و نائم که قاصد نیستند، یا فردی که مجنون است و یا فردی که مکره است در خارج محقق نمی‌شود.

لذا در اعتبار قصد و عقل و اختیار هیچ حرفی نیست، سید محقق خویی میفرماید من الواضحات

انما الکلام در دو امر دیگر است، یکی بلوغ است و یکی اسلام

در خصوص این دو امر بحث است آیا در انعقاد نذر و عهد و یمین معتبر هستند یا معتبر نمی‌باشند؟ منشأ بحث در این دو این است که میگویند عبادات صبی مشروع است، نذر و عهد و یمین عبادت می‌باشند و درنتیجه می‌توانند توسط صبی هم محقق شوند.

و در خصوص کافر میگویند الکفار مکلفون بالفروع کما کانوا مکلفین بالاصول، یکی از فروعات نذر و عهد و یمین است، بر اساس این قاعده باید کافر هم بتواند نذر کند و عهد و یمین از او منعقد شود.

لذا موردبحث و نزاع است که در انعقاد این سه امر یعنی نذر و عهد و یمین بلوغ و نیز اسلام معتبر است یا معتبر نیست