درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله65

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل ‌لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه[1] .

در مجموع مطالبی که در جلسات پیشین مطرح شد به این نتیجه رسیدیم که استدلال هایی که جهت اثبات بطلان حج نیابی صرورة مطرح شده است استدلال های ناتمام و ناقص است لذا مقتضی اطلاق ادله این است که عمل و حج نیابی صحیح است حتی اگر نائب کسی باشد که صرورة بوده و حج بر عهده او مستقر است .

آنچه تا کنون مطرح شد مربوط به آن جایی است که ما معتقد باشیم حجة الاسلام نسبت به فردی که نیایت از غیر را پذیرفته است وجوب فعلی منجز دارد . بر این اساس دو صورت دیگر در مسئله وجود دارد:

صورت اول: وجوب حجة الاسلام در حق نائب فعلی نیست اگر چه اشتغال ذمه به حجة الاسلام دارد . به عنوان مثال اگر شخصی از جمله کسانی باشد که به لحاظ استطاعتی که در سال گذشته داشته است ذمه او نسبت به حج اشتغال پیدا کرد و حج بر او مستقر شده است لکن در سال گذشته اهمال نموده و حج را انجام نداد و امسال هم به هر دلیلی عاجز از رفتن به حج است مثلا مقدار مالی که برای رفتن به حج نیاز دارد امسال ندارد و یا در سال گذشته مستطیع شده و استطاعت هم تا به حال باقی است لکن غافل از این است که حجة الاسلام بر عهده اش می باشد و یا فراموش کرده و یا به دلیلی قطع به عدم وجوب حجة الاسلام بر عهده اش دارد مثلا یقین دارد اگر استطاعت از بین برود حجة الاسلام واجب نیست . در نتیجه اشتغال ذمه دارد اما وجوب حج فعلی نیست.

صورت دوم: وجوبی که بر عهده این نائب آمده است فعلی هست لکن منجز نیست به عنوان مثال شخص مستطیع است به استطاعت مالی و بدنی لکن خودش نمی داند که مستطیع است یا نمی داند که وجوب حج وجوب فوری است و در اول زمان باید انجام بگیرد .

در اینجا جهل مانع فعلیت تکلیف نیست اما مانع منجزیت تکلیف می باشد . یا مثال بزنیم به کسی که مستطیع بوده و حج بر عهده او آمده و الآن فراموش می کند که حج بر عهده اوست . البته بنابر اینکه نسیان را مانع فعلیت ندانیم.

اگر مبنای ما بطلان حج نیابی در صورت وجوب حجة الاسلام و تنجز آن بر نائب باشد بحث این است که آیا در این دو صورت هم حکم به بطلان حج نیابی می شود یا نه ؟

قبلا گفته شد که دلیلی که ثابت کند حج نیابی باطل است نداریم . اما اگر برفرض یکی از ادله را بپذیریم که حج نیابی صروره باطل است این مسئله مطرح می شود که آیا اگر وجوب حجة الاسلام فعلی و ومنجز نبود یا فعلی بود اما منجز نشده است باز هم قائل به بطلان حج نیابی می شویم یا تفصیل می دهیم ؟

پاسخ به مسئله: را دلیل اقامه شده بر بطلان حج نیابی در فرض فعلیت و منجزیت روشن می کند.

اگر دلیل و مستند بطلان دلیل اول باشد که مطرح شد یعنی امر به شی مقتضی نهی از ضدش می باشد و از طرفی نهی از عبادیت موجب بطلان عبادت علی نحو الاطلاق است. در اینجا باید بین دو صورت تفصیل داد:

صورت اول: در این صورت که تکلیف به حجة الاسلام فعلی نبوده و منجز نیست، در حقیقت امر فعلی نسبت به اداء حجة الاسلام وجود ندارد و وقتی امر فعلی به اداء حجة الاسلام نبوده نهی فعلی به ضد خاصش وجود ندارد تا مقتضی بطلان حج نیابی باشد .

صورت دوم: یعنی در آنجایی که امر فعلی است لکن منجز نیست باید بپذیریم بطلان حج نیابی را چن قرض این است که امر فعل و نهی از ضدش است. در نتیجه حج نیابی چون منهی عنه است پس عبادیت نیست و با نبودن عبادت باطل است .

و اما اگر دلیل بطلان دلیل دومی باشد که مطرح شد که منتسب به شیخ بهایی است. یعنی بگوییم امر به شی اگرچه مقتضی از نهی از ضد نیست ولکن مقتضی عدم امر به ضد است.

بر این اساس در صورت اول از دو صورت فعلی؛ حجة الاسلام امر فعلی ندارد و وقتی امر فعلی نداشت مانع از ثبوت امر نسبت به حج نیابی نخواهد شد . در نتیجه وجهی برای حکم به بطلان حج نیابی نیست.

و اما در صورت دوم ؛ اگر بپذیریم عدم امکان امر به ضد را لو مشروط به مخالفت امر به اتیان ضد دیگر طبعا در اینجا مکلف به دلیل اینکه دو خطاب متوجه او بوده و قدرت بر عمل به دو خطاب ندارد باید بگوییم در اینجا حج نیابی امر ندارد. چون فرضاً وجوب حجة الاسلام فعلی است و حج منجز نمی باشد و وقتی فعلی بود نمی گذارد امر به حج نیابی فعلیت پیدا کند ولو معلقاً علی المخالفة الامر الاول بنحو الترتب. در نتیجه باید حکم به بطلان حج نیابی بنماییم.

و اما اگر بپذیریم که می شود بین این دو امر یعنی امر به حجة الاسلام و امر نیابی و لو به صورت ترتب جمع کرد. در این صورت می توان گفت چنانچه مکلف با امر فعلی حجة الاسلام مخالفت کرد، امر به حج نیابی به جای او ثابت و فعلی می شود. و وقتی امر داشت آن را انجام می دهیم و صحیح است.

مگر اینکه کسی بگوید حجة الاسلام اهم از حج نیابی است که با ترک اهم، امر به مهم از بین نمی رود. و در نتیجه این حج نیابی را می توان انجام داد .

فعلی هذا از نگاه ما حج نیابی نائبی که صرورة است طبق قاعده صحیح است حتی اگر وجوب حجة الاسلام وجوب فعلی منجز باشد و اگر هم بپذیریم اینجا باطل است ، باید در آن دو صورت دیگر تفصیلی مطرح شود که از نگاه ما در آن دو صورت هم علی القاعده مانعی از صحت نیست .

هذا تمام الکلام علی مبنا القاعدة. اما بحث در این مسئله ادامه دارد.