درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله65

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل ‌لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه[1] .

بحث درباره ی بررسی ادله بطلان حج نیابی در صورتی بود که نائب کسی باشد که صرورة است و حج در آن سال بر عهده ی او مستقر شده است .

بیان شد که در این خصوص تعدادی از فقها قائل به بطلان این حج هستند و معتقدند که این حج نه از جانب منوب عنه و نه از جانب نائب واقع نمی شود. یعنی اساساً احرام منعقد نشده و عمل باطل وهیچ آثاری بر او مترتب نیست.

در جلسات گذشته سه دلیل از ادله ای را که اعاظمی مطرح کرده بودند ذکر کرده و نقدی را که بر استدلال این ادله مطرح بود بیان کردیم. و نتیجه ای که تاکنون گرفته شد این است که هیچ کدام از این ادله نمی تواند در جهت دلالت بر بطلان حج نیابی برای نائب صرورة دلالتی تام باشد.

دلیل چهارم : از ادله ای که برای اثبات بطلان حج نیابی توسط نائب صرورة مطرح شده است. دلیلی است مربوط به آیه شریفه ای که دلالت بر اصل وجوب حجةالاسلام دارد. یعنی آیه شریفه ی ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2] ﴾

توضیح استدلال به آیه شریفه جهت بطلان حج نیابی در سالی که وظیفه ی او انجام حجةالاسلام است این است که می فرمایند : کلمه ی لام در لله ظهور در ملک دارد و بر این اساس این آیه ی شریفه دلالت می کن بر اینکه حج مستطیع که حجةالاسلام باشد به ملکیت اعتباریه ملک حضرت حق تعالی است و اگر ملک حضرت حق تعالی بود و اختصاص به ذات باری تعالی داشت باید تصرف در آن به نحوی شود که شارع و خداوند متعال اذن به آن داده است. و شکی نیست در اینکه آنچه که خداوند متعال اذن به آن داده است انجام حجةالاسلام در این سال است.

لذا اگر شخصی به جای حجةالاسلام اقدام به حج نیابی از جانب غیر بنماید. یا اقدام به انجام حج تبرعی بنماید در حقیقت این شخص تصرف در آن ملک، در آن وقت اختصاصی مربوط به حجةالاسلام بدون اذن خداوند کرده است. و تصرف در سلطان او کرده و در نتیجه این حج نیابی او باطل است. (این استدلالی است که سید حکیم در کتاب مستمسک آن را مطرح کرده است)

سید محقق حکیم بعد از اینکه این استدلال را در مستمسک ذکر می کند وارد مناقشه ای در این استدلال می شود و می فرمایند : اینکه حج مملوک خداوند متعال باشد بر فرض پذیرش این مملوکیت نتیجه اش حرمت تصرف به اتیان حج به غیر وجه خاص است. اگر بگوییم که شارع مالک این حج به لحاظ منفعت خاصه ی مترتبه ی بر او باشد.

نظیرش در جایی است که فردی را اجیر کنیم برای انجام حج در همان سال در اینجا شخصی که فرد را اجیر کرده است در واقع مالک آن زمان خاصی است که حج باید در آن واقع شود و آن زمان خاص همین امسال است. (یعنی مقید به زمان خاص بشود) طبعا در چنین موردی اگر اجیر اقدام به یک حج دیگری غیر از حجةالاسلام در آن زمان خاص نماید این حجش قابل قبول نیست.

و اما اگر مملوک حضرت حق تعالی ما فی الذمه باشد مثل اینکه ما کسی را اجیر کنیم برای انجام حج به این معنا که حج بر ذمه ی او است در اینجا مانعی نیست در اینکه مستأجر در فلان زمان از اقدام بر عمل مورد اجاره اجتناب کند و یک عمل دیگری را به جای او انجام دهد .

منظور این نیست که در آن زمان برای غیر مستأجر عملی را انجام بدهد. به خاطر اینکه آنچه بر این شخص به حسب اجاره وارد شده است ما فی الذمه است و ما فی الذمه همانطوری که انطباق پیدا می کند بر انجام حج در سال اول کذالک انطباق پیدا می کند بر انجام این حج در زمان دیگر .

با توجه به این مقدمه در ما نحن فیه بر فرض که بپذیریم آیه شریفه ی ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[3] ﴾ دلالت دارد بر مملوکیت حجةالاسلامی که باید عبد برای خداوند متعال انجام بدهد. اما این دلالت دارد بر اینکه مالک این حج که در ذمه ی این مکلف است خداوند باشد. یعنی مملوک عبارت است از ما فی الذمة المکلف کما ینطبق علی الحج فی هذا العام ینطبق علی الحج فی العام الآتی.

نهایتا ممکن است کسی بگوید حج در اینجا فوری است. و فوریت حج مطلوبیت آن را در همان سال اول اقتضا می کند لذا انجام حج خاص یعنی انجام حج در سال اول چیزی است که مملوک حضرت حق تعالی می باشد و اگر حج خاص با قید سال اول مملوک حضرت حق تعالی شد. معنایش این است که در آن زمان هیچ حج دیگری قابل انجام نیست. چون آن زمان خاص حجةالاسلامی است که بر عهده ی مکلف می باشد.

اگر کسی این را بگوید جواب آن در آنچه در جلسه قبل گفته شد روشن می شود و آن این بود که نهایت چیزی را ادله ی مشروعیت حج دلالت بر آن دارد طبیعت الحج است.

غایةالامر ادله دلالت بر فوریت این حج دارند و فوریت حج امری است و وجوب اصل حج امر دیگری می باشد . و اگر کسی فوراً این حج را انجام ندهد ففوراً باید آن را انجام بدهد یعنی در سال آتی ، و اگر در سال بعد انجام ندهد ففوراً باید در سال بعدی و هکذا باید انجام بدهد.

نهایتاً با ترک حج در سال اول مخالفت با فوریت کرده است و بیش از این نیست. لذا مکلف می تواند در سال اول اقدام به حج نیابی بنماید و با اقدام به حج نیابی مخالفت با فوریت حج کرده و در نهایت مرتکب معصیت می شود.

فتحصل من جمیع ما تقدم الی الان ان کل ما استدل به من الامور المتقدمه لاثبات بطلان الحج النیابی فی ما اذا کان النائب صرورة استقر علیه الحج کله لایتم.

در نتیجه بنا بر اینکه ادله ی نیابت مطلق باشد طبعاً اطلاق ادله ی نیابت صحت حج نیابی را توسط نائب اقتضا دارد هرچند حج واجب دیگری بر عهده ی نائب مستقر باشد.

تمام این مطالبی را که بیان شد در صورتی بود که بپذیریم وجوب حجةالاسلام نسبت به نائب فعلی و منجز است. و اما اگر بگوییم وجوب حجةالاسلام بر نائب فعلی و منجز نیست، صحت حج نیابی بر کسی که حج بر او فی نفسه مستقر است به طریق اولی ثابت خواهد شد.