درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله65

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل ‌لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه[1] .

بحث درباره بررسی اموری بود که به عنوان دلیل برای اثبات بطلان حج نیابتی کسی اقامه شده بود که بر عهده خود او حج مستقر است و ذمه او به انجام حج واجب مشغول می باشد . دو دلیل در مباحث پیشین مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و عدم تمامیت آن ها توضیح داده شد .

دلیل سوم: از فرمایشات صاحب جواهر استفاده می شود: وقتی شخصی مستطیع می شود عام الاستطاعة یعنی سالی که مستطیع شده است اختصاص دارد به انجام حجة الاسلام از جانب خودش و در حقیقت عام الاستطاعة یک وقت به خصوص است که اختصاص داده شده است برای انجام حجة الاسلام توسط کسی که مستطیع شده است و بر این اساس سالی که شخص استطاعت حج را دارد سالی است که صلاحیت وقوع حج دیگری غیر از حج واجب بر مستطیع را ندارد . اگر کسی اقدام به حجی غیر از حجی که واجب بر عهده مستطیع است نماید مثلا حج نیابتی انجام بدهد عملی را در غیر وقت یا عملی را در وقت اختصاصی دیگری انجام داده است و باطل است به تعبیری دیگر عام الاستطاعة مثل ماه مبارک رمضان است که اختصاص به صوم ماه مبارک رمضان دارد و روزه غیر ماه مبارک رمضان در آن باطل است . لذا اگر کسی در ماه مبارک رمضان غیر روزه ماه مبارک رمضان را انجام دهد باطل می شود و ما نحن فیه هم از همین نوع است .

اشکال: اساس این استدلال را دو ادعا تشکیل می دهد:

ادعای اول: عام الاستطاعة وقت اختصاصی مربوط به حجة الاسلام از جانب خود شخص است و نمی توان در آن وقت اختصاصی غیر از حجة الاسلام را انجام داد .

اشکال به مدعای اول: دلیلی که در روایات یا آیات که ثابت بکند که عام الاستطاعة وقت اختصاصی مربوط به حجة الاسلام است طوری که این حجة الاسلام از جمله واجبات موقته به وقت خاص بشود وجود ندارد بلکه نهایت چیزی که وجود دارد این است که ادله مربوط به حجة الاسلام دلالت دارد به این که وجوب حجة الاسلام یک وجوب فوری است ولی فوری بودن وجوب حج نیز دو تصویر دارد:

تصویر اول: مقصود از فوری بودن حجة الاسلام آن است که اصل وجوب به طبیعت حجة الاسلام تعلق گرفته است بدون اینکه مقید به سال معینی شود که از جمله عام الاستطاعة می باشد .

لکن از ادله استفاده می شود که علاوه بر وجوب حجة الاسلام بدون تعیین سال خاصی وجوب دیگری متوجه مکلف است مبنی بر اینکه حج واجب را فوراً ففوراً باید انجام بدهد .

بر اساس این تصویر از فوریت که مطابق تحقیق همین است و اکثر فقها هم آن را پذیرفته اند در مانحن فیه نمی تواند کسی ادعا کند که آن سال استطاعت که فرضاً سال نیابت هم باشد وقتی مختص به حجةالاسلام است لذا اگر کسی در آن وقت مختص اقدام به انجام یک حج دیگر نماید درست نیست.

و اما وجوب انجام این حج به صورت فوراً ففوراً یک تکلیف مستقل دیگری است که اقتضای اختصاص عام الاستطاعه را به حجةالاسلام ندارد.

تصویر دوم: این است که بگوییم در سالی که شخص مستطیع می شود وجوبی تعلق به حج می گیرد و علاوه ی بر آن وجوب دومی نیز به همان حج در سال بعد با فرض ترک حج در عام الاستطاعة و وجوب سومی به همان حج در سال سوم در فرض ترک حجةالاسلام در سال اول و دوم و هکذا تعلق می گیرد.

طبق این تصویر اگرچه حجةالاسلام از قبیل واجب موقت می شود لکن این مطلب را که واجب موقت یک حقیقتی بوده باشد و وقتی که برای این واجب موقت لحاظ شده است صلاحیت وقوع عمل دیگر در آن را نداشته باشد تلازم بین این دو ادعا وجود ندارد. و به تعبیری می تواند موقت به یک وقت باشد و شارع بفرماید اگر در وقت اول انجام ندادی در وقت دوم انجام بده و نهایتا معصیت صورت گرفته است و هکذا اگر در وقت دوم انجام ندادی در وقت سوم انجام گیرد.

فعلی هذا نتیجه می گیریم که این استدلال صاحب جواهر مبنی بر اینکه می فرماید عام الاستطاعة اختصاص به اداء حجةالاسلام دارد و صلاحیت انجام حج دیگر در آن وقت نیست ادعایی غیر قابل قبول بوده است و ثابت نمی شود.