درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله65

(مسألة 65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل ‌لايبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه[1] .

بیان شد که بعضی از فقهای اهل سنت معتقدند که حجی را که صرورة یا من استقر علیه الحج به نیابت از دیگران انجام می دهد صحیح است لکن از جانب خود نائب واقع می شود و اما در میان فقهای امامیه کسی که قائل به این نظریه شده باشد موجود نیست .

و تحقیق مطلب آن است که همان طوری که فقهای امامیه و اصحاب ما معتقدند این حج از جانب نائب واقع نمی شود چون وقوع این حج از جانب نائب خلاف قاعده است و برای اثبات وقوع آن از جانب نائب باید دلیل خاصی وجود داشته باشد و در این خصوص شافعی به روایت ابن عباس استناد کرده است که این استدلال ناتمام است .

وقتی ثابت شد این حج از جانب نائب واقع نمی شود بحث می شود که آیا اساسا این حج باطل است یعنی همان طور که از جانب نائب واقع نمی شود از جانب منوب عنه هم واقع نمی شود و کالعدم است یا از جانب نائب واقع نمی شود ولی حج صحیح است و از جانب منوب عه واقع می گردد؟

بعضی از فقها قائل به بطلان این حج شده و می گوید: کالعدم است و نه از جانب نائب و نه از جانب منوب عنه واقع نمی شود و اساسا احرام این شخص منعقد نمی شود .

ادله بر بطلان: برای اثبات آن به چند دلیل استناد کرده اند:

دلیل اول: و منها: خلوّ ذمّته من حجّ‌ واجب عليه في عام النيابةبالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حجّ‌ في ذلك العام لم يجزله أن ينوب عن غيره بالإجماع، للنهي عن الضدّ الموجب للفساد[2] . محقق نراقی در کتاب المستند مورد اشاره قرار داده است که حاصل این دلیل این است که ایشان می فرمایند: نائب چون حج بر عهده او مستقر است مامور به انجام حج واجب از جانب خود است و از آنجایی که امر به شی مقتضی نهی از ضد می باشد . طبعا اقدام به انجام حج از جانب غیر منهی عنه است .

از طرفی حج یک عمل عبادی است و نهی از آن اقتضای فساد و بطلان آن را دارد . در نتیجه اگر کسی که صرورة بوده و یا استقر علیه الحج است به نیابت حج برای کسی بنماید حج او باطل می باشد و قابل قبول نیست .

اشکال: این استدلال ، استدلال مبنایی است که مبتنی بر این است که در بحث اصول بپذیریم که امر به شی مقتضی نهی از ضدش می باشد لکن علی التحقیق همان طوری که در علم اصول بحث مفصلی در این خصوص انجام دادیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست و هیچ دلیلی چه از باب مقدمیت و چه از باب دیگر از ابواب مطرحه که بتواند اثبات کند امر به شی اقتضای از ضدش ( چه ضد خاص ، چه ضد عام) را دارد وجود ندارد .

دلیل دوم: به شیخ بهایی نسبت داده شده است و حاصل استدلال ایشان این است که می فرماید: در بطلان ضد یک عملی که آن عمل مامور به است وجود نهی و منهی عنه بودن آن ضد لازم نیست تا کسی بگوید که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست . و در مانحن فیه اقدام این شخص به انجام حج از جانب غیر منهی عنه نمی باشد بلکه برای بطلان ضد عبادی نسبت به یک مامور به کافی است آن ضد امر نداشته باشد چون عبادیت یک عبادت متوقف بر این است که امر داشته باشد تا مکلف بتواند قصد امتثال امر را نموده و عبادت را آن گونه که هست در خارج محقق بنماید و در ما نحن فیه شکی نیست که اقدام شخص صرورة و من استقر علیه الحج بر انجام حج نیابی اقدام بر عملی است که حداقل امر ندارد . اگر حج نیابی امر نداشت عبادت نمی توانند باشد و اگر عبادت نبود و در خارج انجام گرفت یک عمل لغوی انجام گرفته است و در نتیجه از جانب نائب و منوب عنه نمی تواند واقع شود .