درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله64

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط[1] .

بحث درباره مسئله فوق منتهی شد به اینکه آیا بر وصی و ورثه واجب شد که در مقام استیجار از میت اقل من کان اجرتاً اجیر بشود یا بر آنها واجب است کسی را که مناسب حالش باشد اجیر کنند؟ یا اینکه باید بین مورد وصیت به حج و عدم آن تفصیل قائل شوند.

در جلسه گذشته بیان شد که در مساله چند وجه مطرح است:

وجه اول: این است که واجب است اکتفا به اقل و استیجار من کان اقل اجرتا در عین حالی که احتیاط به نحو استحبابی مقتضی استیجار من کان مناسبا لحال میت توسط کبار از ورثه است که نظر حضرت امام بود که هم برای فتوای ایشان دلیل آوردیم و هم بر اینکه مال به مجرد موت میت به ورثه منتقل می شود و آنچه که بر آنها واحب است استیجار کسی جهت فراغت ذمه این میت است و آن به اقل اجرت محقق می شود و نسبت به ما زاد آن وظیفه ای ندارد. بلکه تصرف در مال زائد از ورثه محسوب می شود.

وجه دوم: که از بیانات سید یزدی در مسئله 4 از باب وصیت به حج مطرح شده بود مبنی بر اینکه مناسب است حال میت ملاحظه بشود اگر چه احوط آن است که من کان اقل اجرته استیجار بشود که وجه نظر ایشان به لزوم رعایت حال مطرح شد و نقد شد و در عین حال وجه احتیاط کلام ایشان هم نا معلوم و غیر قابل قبول است .

البته در مسئله 102 سید یزدی فرمایشی دارد که علاوه بر بحث تنافی که مطرح شد به نوعی دیگر بین آنچه در مسئله 102 یعنی مسئله کنونی و مسئله 4 در باب وصیت مطرح می کند اختلاف است و تفاوت وجود دارد . چون در مسئله 102 می فرماید: لا یبعد الثانی یعنی استیجار من کان مناسباً لحال المیت جایز است. و احوط آن است من کان اقل اجرتا استیجار بشود. که کلام ایشان در مسئله 4 باب الوصیة وجوب لحاظ تناسب حال میت است ولی در مسئله 102 جواز رعایت تناسب با حال میت است . و لذا جواز استیجار غیر از وجوب استیجار من کان مناسبا لحال المیت است.

وجه سوم: در حقیقت ترکیبی از نظریه اول و دوم است مبنی بر اینکه بگوییم در صورتی که میت وصیت به حج نکرده باشد طبعاً اطلاقی در ما نحن فیه وجود ندارد که شامل زائد از مقداری که برای انجام حج لازم است بشود. لذا در صورتی که وصیت به حج نشده باشد بر ورثه و وصی استیجار من کان اقل اجرة واجب است و اما اگر میت وصیت به حج کرده باشد و وصیت به حج او اطلاق داشته باشد طبعاً هم شامل انجام حج به اقل اجرة می شود و هم شامل انجام حج و استیجار آن به زائد می شود .

و در نتیجه از دو حال خرج نیست که یا اطلاق وصیت او انصراف دارد به استیجار به زائد از مقداری که به آن حج محقق می شود و یا انصراف ندارد . اگر انصراف داشته باشد و یا از قرینه ای اراده استیجار من کان مناسبا لحاله را استفاده کنیم در این صورت استیجار من کان مناسباً لحاله واجب است .

و اما اگر انصراف نداشته باشیم و یا اینکه قرینه ای که استیجار مناسب با حال را دلالت کند وجود نداشته باشد.در این صورت اکتفا به اقل جایز و انجام استیجار به زائد از اقل هم جایز است .

به نظر می آید از نگاه علمی وجه سوم قابل قبول است لکن به دلیل اینکه انصرافی وجود نداشته و منشائی برای انصراف به استیجار من کان مناسبا لحاله موجود نیست شایسته آن است که تفصیل دهیم بین آنجایی که میت وصیت به حج نکرده و بگوییم واجب است اکتفاء به اقل از اجرت و آنجایی که وصیت به حج کرده است و بگوییم بر وصی و ورثه جایز است اقدام به استیجار من کان مناسبا لحاله کما اینکه جایز است اقدام به استیجار من کان اقل اجرته .

بر این اساس جواز استیجار در جایی درست است که وصیت شده باشد و انصرافی هم وجود نداشته باشد و وجوب استیجار اقل اجرت هم جایی است که وصیت در کار نباشد و جواز استیجار من کان مناسبا لحاله در جایی است که وصیت مطلق باشد و هم شامل اقل و هم زائد بشود .