درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله64

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط[1] .

از مجموع بیاناتی که ذیل مسئله کنونی و نیز مسئله چهار باب وصیت به حج در کتاب تحریر و نیز آنچه که سید یزدی در ذیل مسئله 102 در بحث کنونی و مسئله چهار باب وصیت به حج در کتاب عروه به دست می آید به این نتیجه می رسیم که بحثی مطرح است مبنی بر اینکه چنانچه اشخاصی که قابلیت اجیر شدن برای حج میت را دارند متعدد بوده و هر کدام اجرتی را جهت انجام این عمل مطالبه کنند ، آیا بر وصی و ورثه واجب شد که در مقام استیجار کسی را اجیر نماید که به کمترین مبلغ حاضر به انجام حج است یا بر آن ها واجب است کسی را که مناسب حال میت باشد اجیر کنند؟ یا اینکه باید بین آنجایی که میت وصیت به حج کرده با آنجایی که میت وصیت به حج نکرده است تفصیل قائل شد؟

از مجموع مباحثی که اعاظم مطرح کرده اند می توان به این نتیجه رسید که در این مساله چند وجه متصور است:

وجه اول: این است که آنچه بر ورثه و وصی واجب است اکتفا به اقل اجرة می باشد و استیجار کسی که کمترین اجرت را می گیرد. هرچند احتیاط استحبابی اقتضا دارد که کبار اقدام به استیجار شخصی نمایند که متناسب با حال میت است هرچند اجرت بیشتری بخواهد. و این همان نظریه ی حضرت امام در تحریر می باشد .

دلیل: و به نظر می سد که دلیل فتوای حضرت امام به وجوب استیجار من کان اقل اجرة این باشد که حضرت امام می خواهند بفرماید که بعد از اینکه میت از دنیا می رود و حج بر عهده ی او مستقر است ورثه ی او مکلف هستند از جانب او کسی را جهت انجام حجش اجیر نمایند. اطلاق ادله ای که دلالت بر وجوب استیجار دارد اقتضا دارد در حدی که رافع تکلیف آن ها باشد اقدام به استیجار نمایند و بیشتر از آنکه رافع تکلیف ورثه یا وصی می باشد وظیفه ی آن ها نیست. وبلکه اگر به بیشتر از آن اقدام بنمایند در حالی که ورثه رضایت به آن نداشته و یا افراد قاصری در بین ورثه باشند اقدام به استیجار به ازید از اقل اجرة نوعی از تصرف در مالی است که قهرا بعد از موت این میت به ورثه منتقل شده است.

وجه استحباب: و اما وجه احتیاطی که حضرت امام مطرح کرده اند این است که بعضی از روایات وجود دارد که چه بسا بشود از آن روایات لزوم اقدام به استیجار کسی که مناسب حال میت باشد را استفاده کرد.

مثلا در روایت وارد شده است عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال: يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك[2] . و این جمله ی يُحجّ عنه من صلب ماله چه بسا ممکن است کسی استظهار کند که مقصود این است که کسی را برای او به نسبت مالی که میت در اختیار دارد اجیر کند هرچند این استظهار پشتوانه ی خیلی قوی ندارد با این وجود کبار از ورثه که مسلط بر مالی هستند که از میت به آن ها رسیده است بهتر این است که احتیاط کرده و اقدام به استیجار فردی بنمایند که مناسب با حال میت است.

وجه دوم: این است که بگوییم آنه بر ورثه واجب است استیجار کسی است که مناسب با شأن میت می باشد. در عین حالی که احتیاط آن است که اکتفای به اقل اجرة بنماید تا تصرف در اموال ورثه بدون رضایت انجام نگیرد. و این همان نظریه ی سید یزدی در عروه می باشد.

در وجه تعیین استیجار کسی که مناسب با حال میت باشد می توان گفت که ممکن است استظهار از بعضی روایاتی باشد که از آن ها ممکن است کسی استفاده بنماید که آنچه بر ورثه و وصی واجب است استیجار کسی است که تناسب حالی با میت دارد. مثل روایتی که مورد اشاره قرار گرفت.

وجه احتیاط استحبابی: و اما وجه احتیاط استحبابی به استیجار کسی که اجرةکمتری می گیرد این است که در صورت عدم رضایت ورثه و یا وجود شخص قاصر و یا غیر بالغ در ورثه این احتمال می رود که حق تصرف در این اموال به بیشتر از مقداری که با آن مقدار ذمه ی میت مرتفع می شود نباشند که در این صورت تصرف در مال موجود به بیشتر از آن مقدار شائبه تصرف در اموال ورثه ای را دارد که رضایت به این تصرف ندارد. و بر این اساس اگر چه دلیل محکمی نیست ولی احتیاط استحبابی اقتضای اکتفا به اقل اجرت و استیجار کسی که اجرة کمتری می گیرد دارد.

لکن علی التحقیق هم استظهار از نصوصی که ادعا شد قابل منع است و هم جایی برای چنین احتیاطی در مانحن فیه وجود ندارد.

اما نصوص به این دلیل که مقصود کسانی که می گویند از بعضی نصوص استظهار وجوب استیجار به مقداری می شود که مناسب حال میت باشد. ظاهرا مقصودشان روایات و نصوصی مثل يُحجّ عنه من صلب ماله[3] . است . به این تقریب که می گویند مال اضافه شده است به میت و مال میت یختلف به اختلاف حال میت و بعضی از اشخاص اموال بیشتری دارند و متمول شناخته می شوند و بعضی اموال کمتری دارند و متمول شناخته نمی شوند. و صلب مال یعنی از بطن مال میت به حسب حالی که دارد . اگر مال میت زیاد است آنچه از صلب این مال جهت استیجار بیرون کشیده می شود هم باید زیاد باشد و بالعکس.

لذا يُحجّ عنه من صلب ماله[4] . ظهور در انجام حج از مال میت به مقداری که مناسب حال اوست دارد.

لکن این فرمایش به نظر قابل قبول نیست به دلیل اینکه صلب مال در مانحن فیه به منزله این است که بگوید من ماله و همانطوری که کلمه من ماله انصراف به اصل مال دارد ، صلب ماله ظهور در اصل مال دارد و لفظ صلب مال در مقابل ثلث مال آورده شده است .

بر این اساس تمام نظر امام از این عبارت این است که حج این شخص که دینی از دیون او محسوب می شود از اصل مالش انجام شود و این اطلاق دارد. و شامل اول فردی می شود که با آن برائت ذمه حاصل می شود. که همان استیجار اقل اجرة است و به تعبیری موظف به انجام مازاد بر اقل اجرة نیستند. و اقدام ورثه بر استیجار مازاد اقدام بر تصرف در غیر مقداری است که برای برائت ذمه ی میت مورد نیاز است. لذا حق استیجار به ازید را ندارد.