درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله64

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط[1] .

بحث درباره این مسئله که حضرت امام مطرح فرموده اند و همین مسئله را نیز سید یزدی در کتاب عروة مطرح می کنند. که در جلسه گذشته متعرض یک تهافتی شدیم بین آنچه که در این مسئله و مسئله دیگری گفته شده است . اجمالا تهافت بین این مسئله و مسئله باب وصیت به حج در کلام حضرت امام وجود دارد کما اینکه همین تهافت در مسئله کنونی و مسئله وصیت به حج در کلام سید یزدی در عروة نیز وجود دارد.

علی التحقیق تهافت بین دو کلام حضرت امام وجود ندارد بلکه تهافت بین دو کلام سید یزدی وجود دارد . اما اینکه تهافتی بین فرمایش امام در صدر مسئله 4 به حج و نیز صدر مسئله کنونی با ذیل آن وجود ندارد.

به این دلیل که در صدر این دو مسئله مفهوم کلام حضرت امام این است که: ما یجب علی الوصی و الوارث لیس الا استیجار من کان اقل اجرة. آنچه بر وصی و وارث واجب است انجام دهند این است که کمترین اجرت را می گیرد .

و سپس در مقام احتیاط حضرت امام می فرماید: والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً[2] . احتیاط مستحبی این است که کبار ورثه مقداری از حق خود تنزل کرده و شخصی که متناسب حال میت آن ها می باشد اجیر کنند که بین این صدر و ذیل هیچ تنافی وجود ندارد.

اما در دو کلام سید یزدی تهافت وجود دارد به این دلیل که: سید یزدی در مسئله کنونی که مسئله 102 عروة را شکل می دهد می فرماید: الأحوط في صورة تعدّد مَن يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرةً‌[3] . آنچه مطابق احتیاط است آن است که کسی که کمترین مزد را می گیرد اجیر کند. اما در مسئله 4 باب وصیت به حج می فرماید آیا در تعیین اجرة المثل اکتفاء به اقل لازم است یا خیر ؟ می فرماید: لایبعد الثانی[4] . بعید نیست که آنچه مناسب حال میت است انجام بگیرد .کما اینکه ذیل مسئله 102 نیز فرمودند: وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت [5] .

این فقره در دو مسئله دلالت دارد بر اینکه فتوای سید یزدی این است که جایز است مناسب با حال میت کسی را اجیر کند یعنی می تواند اجرتی بالاتر از کمترین اجرت مطرح برای استیجار اختصاص بدهند . اما احتیاط که الاحوط احتیاط مستحبی است. البته احتیاط استحبابی آن است که به اقل اکتفاء بشود و اکتفاء به اقل با جواز اکثر سازگاری ندارد.

به تعبیری دیگر سید یزدی فتوایش این است که تناسب حال میت باید رعایت شود و ذیل کلام ایشان این است که احتیاط استحبابی اکتفاء به اقل است و احوط استیجار به اقل است . در مسئله چهار فتوای سید این است که شأن میت رعایت شود و اجرت اکثر لازم است. بعد می فرماید: والأحوط الأظهر الأوّل که اکتفاء به اقل شود یعنی احوط استحبابی اکتفاء به اقل است که این دو تهافت دارد از طرفی فتوا به لحاظ اکثر را می دهد و از طرفی دیگر احوط استحبابی را اقل می داند که یعنی جواز عدم لحاظ اکثر که با فتوای ایشان سازگاری ندارد.

وجه جمع: اگر کسی در مقام جمع بین این فتوا و احتیاط و جمع بین این صدر و این ذیل بفرماید که بین این دو می توان جمع کنیم به این صورت که صدر مسئله که می فرماید یلاحظ و اکثر داده می شود مربوط به جایی است که میت وصیت به حج کرده باشد و ذیلی که احتیاط استحبابی به اقل را مطرح می کند مربوط به جایی است که وصیت نکرده نباشد چون وقتی میت وصیت نکند می توان به آنچه که رافع تکلیف وارث و وصی است اکتفا شود که اعطاء اقل است .

بیان جمع تفصیل بین وصیت و غیر وصیت دلیل می خواهد و این متکی به این است که دلیل فتوای سید یزدی به اعطاء اکثر و احتیاط استحبابی به اقل را بررسی کنیم و همین طور دلیل فرمایش امام مبنی بر وجوب استیجار به اقل و احتیاط اعطای اکثر توسط کبار بررسی شود و سپس در مورد این وجه جمع اظهار نظر کرد .