درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله64

(مسألة 64): يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط[1] .

مسئله مربوط به استیجار از جانب میتی است که حج بر عهده او مستقر شده است. و از طرفی کسانی که قابلیت اجیر شدن دارند و وصی یا ورثه میت می توانند آنان را برای انجام حج میت استیجار کنند، متعدد هستند. به این معنا که بعضی اجرت انجام این عمل را بیشتر و بعضی اجرت انجام آن را کمتر می گیرند.

آیا در اینجا بر وصی و ورثه میت و کسی که متصدی امر او است واجب است اقدام به استیجار کسی کند که از همه افراد اجرت کمتری می گیرد یا اینکه باید شأن و شئونات و مرتبه میت لحاظ شده و بر اساس شأن و شئوناتی که میت دارد هر کسی که لایق استیجار از این میت با هر قیمتی و لو بیشتر اجیر بنمایند؟

فرع اول: این مسئله که ترکیبی از دو فرع است و حضرت امام ذیل فرع اول و صدر این مسئله می فرمایند: يجب استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة[2] .

واجب است در بین کسانی که شایستگی اجیر شدن را دارند کسی اجیر شود که اجرت کمتری را می گیرد البته با این شرط که احراز صحت عمل این شخص بشود و البته در صورتی که ورثه جزء به استیجار اقل اجرت راضی نباشد و یا اینکه کسی بین ورثه باشد که غیر بالغ است که تصرف در اموال او جایز نیست. این مسئله هم درعروه و هم در تحریر در دو مکان و موضع مطرح شده است:

موضع اول: در همین بحث نیابت.

موضع دوم: در فصل مربوط وصیت به حج.

در مسئله 4 از فصل وصیت به حج عبارت حضرت امام این است که می فرماید: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ‌ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً[3] . احوط این است که کبار ورثه یعنی غیر قاصر اقدام به استیجار از جانب میت به مقداری کنند که ما يناسب حال الميّت شرفاً[4] . که با حال و موقعیت و مرتبه اجتماعی میت تناسب دارد. به نظر می رسد این ذیلی که در مسئله چهارم وصیت به حج آمده است هم با صدر مسئله چهار و هم با مسئله کنونی تنافی داشته باشد .

همین تنافی هم در کلام سید یزدی در عروه دیده می شود . سید یزدی هم در عروه در باب نیابت ذیل مسئله 102 این طور می فرماید: الأحوط في صورة تعدّد مَن يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرةً‌ ، مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضىٰ‌ الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أم الميقاتيّة، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّابالأزيد، وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرةً‌ وإن كانت أحوط[5] .

در فرض که افرادی که می شود استیجار کرد متعدد باشند وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّابالأزيد[6] .

مضمون کلام سید این است که احوط در صورت تعدد اجیر آن است که شخصی اجیر شود که کمترین مزد را می گیرد . اگر چه بعید نیست جواز استیجار شخصی که مناسب حال میت است و لو به قیمت بیشتر. جمله وإن كان لا يبعد... دلیل بر این می شود که الاحوط احتیاط استحبابی می باشد.

بر اساس مسئله 102 در کلام سید استیجار اقل واجب نیست. و احتیاط استحبابی آن است که اقل اجرت استیجار شود. کما اینکه بر اساس مسئله چهارم در تحریر و ذیلی که دارد که می فرماید: والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً[7] . احتیاط استحبابی بعد از ذکر فتوا، استیجار ما يناسب حال الميّت شرفاً است. و این احتیاط استحبابی با يجب الاقتصار على استئجار أقلّ‌ الناس اجرة[8] سازگاری ندارد .

و در مسئله چهار وصیت به حج سید می فرماید: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار علىٰ‌ أقلّ‌ الناس اجرةً‌، أو يُلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته‌؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل ، ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضاً[9] .

آیا واجب است استیجار اقل اجرت یا باید حال میت را لحاظ کرد و لو بیشتر باشد؟ که سید در جواب به این مسئله می فرماید: بعید نیست که دوم یعنی مناسبت با حال میت لحاظ شود. هر چند احوط اظهر اولی است که احتیاط استحبابی می شود .

بر این اساس گفته شده است که بین آنچه که حضرت امام در صدر مسئله کنونی و نیز ذیل مسئله وصیت مطرح کردند تنافی وجود دارد کما اینکه بین مسئله 102 عروة و بین مسئله 4 وصیت حج عروة کاملا تنافی وجود دارد.

و تنافی از آن جهت است که در مسئله 64 فتوا به وجوب استیجار من کان اقل الاجرة می دهند و جایز نیست بیشتر از این به اجیر داده شود و اگر بیشتر داده شد تصرف در مال ورثه است و جایز نیست . اما بر اساس ذیل مسئله 4 احتیاط استحبابی این است که کبار ورثه کسی را اجیر کنند که با مقام میت متناسب است. یعنی احتیاط استحبابی در استیجار به زائد از اقل اجرت می باشد که این احتیاط استحبابی با صدر مسئله 64 و صدر مسئله 4 سازگاری ندارد کما اینکه احتیاط استحبابی سید یزدی در عروة هم مسئله 102 و هم ذیل مسئله 4 با وجوب قضاء به اقل اجرت در این مسئله تنافی دارد .