درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله63

(مسأله 63) لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ‌ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة[1] .

در جلسه گذشته ذیل فرع دوم از مسئله فوق بیان شد که مستند کلام امام استصحاب بقای ذمه میت است و این استصحاب در فرضی اساساً امکان اجرا ندارد و در فرضی دیگر نیز فاقد ارکان استصحاب بود.

لذا نتیجه این است که اصل برائت نسبت به وصی و وراث قابل جریان است و نگاه تحقیقی این است که لم یجب القضاء عنه.

ادامه ی فرع دوم:

سید یزدی در کتاب عروة الوثقی می فرماید: إذا عُلِمَ‌ استقرار الحجّ‌ عليه ولم يُعلَم أنّه أتىٰ‌ به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه ؛ لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه ؛ عملاً بظاهر حال المسلم[2] . در ما نحن فیه اگر چه نظر به اصالة بقاء حج در ذمه میت ، وجوب قضاء استظهار می شود، لکن احتمال عدم وجوب در ما نحن فیه وجود دارد که مستند به ظاهر حال مسلم است. به این معنا که حال مسلم میت ظهور دارد در اینکه واجبی را که بر او به نحو وجوب فوری واجب شده است ترک ننماید و نتیجه حجیت ظهور حال مسلم اتیان حج توسط این مسلم میت است. در نتیجه می توان مستند به ظهور حال مسلم حکم به عدم وجوب قضاء داد.

اشکال: این کلام از این جهت قابل نقد است که مبتنی بر حجیت ظهور حال مسلم است و در جای خود به صورت مفصل بحث کردیم که هیچ دلیلی که اثبات کند ظهور حال مسلم به اقتضاء اسلامش حجت بوده و انجام اعمال را نتیجه دهد وجود ندارد . چون منشا ظهور حال مسلم اموری مثل غلبه عمل به وظایف یا اصل اسلام این مسلم می باشد و هیچ دلیلی که حجیت مستند غلبه یا حجیت ظهور به اسلام او را اثبات کند وارد نشده است .

فرع سوم: وكذا لو علم بإتيانه فاسداً.

اگر وصی یا وارث میت علم به استقرار حج بر میت داشته باشد و از طرفی می داند که این شخص قبل از فوت به حج رفته است و از طرفی نیز می داند که این حج را فاسد انجام داده است در این صورت قضا از جانب او واجب می شود .

وجه وجوب: علم به اشتغال ذمه میت دارد و علم به اشتغال ذمه او سبب برای علم به اشتغال ذمه خودش به وجوب استیجار از جانب او می شود. در نتیجه یجب القضاء عنه. ولی طبق بیان ما عبارت کذا لازم نبود گفته شود و جمله و اما لو علم باتیانه فاسداً یجب القضاء عنه. جمله صحیح تری بود .

فرع چهارم: ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة[3] .

اگر علم به استقرار حج بر میت داشته باشد و نیز بداند که او اقدام به انجام حج داده است اما شک در این دارد که عمل انجام شده به شکل صحیح اداء شده یا نه ؟

حضرت امام می فرماید: حمل بر صحت می شود .

دلیل: قاعده اصالة الصحة فی فعل المسلم که بر اساس آن حکم به صحت می شود و در نتیجه وجوب استیجار از جانب او منتفی است.