درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله63

(مسأله 63) لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ‌ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة[1] .

درباره ی مسئله فوق بیان شد که این مسئله دارای چهار فرع فقهی است که فرع اول در جلسه گذشته مطرح شد.

فرع دوم: این است که حضرت امام در متن تحریر می فرماید: و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه .

اصل مسئله این است که اگر ورثه یا وصی و کسی که متصدی امور میت است بداند که حج بر عهده میت در حال حیاتش مستقر شده است. به این معنا که قبل از فوت تمام شرایط وجوب حج و تمام مقدمات انجام آن برای او فراهم شده بود و به هر دلیلی به حج نرفته است ولی شک می کند که آیا قبل از فوت در سنوات اخیر این میت حجی را که بر عهده او مستقر شده بود انجام داده یا انجام نداده است؟ یعنی احتمال می دهد در سال قبل از فوتش حجی را که بر عهده او مستقر بوده انجام داده است. در اینجا آیا بر وصی و ورثه و کسی که متصدی امور او است واجب است از جانب میت کسی را استیجار نماید یا چون احتمال انجام حج داده می شود، وظیفه ی ورثه یا وصی یا متصدی امور میت این نیست که کسی را جهت قضای حج استیجار نماید؟

حضرت امام می فرماید: یجب القضاء عنه یعنی بر ورثه یا وصی یا متصدی امورش واجب است نسبت به قضای حج ازجانب میت اقدام نماید.

وجه وجوب: علی الظاهر این وجوب بر اساس استصحاب بقاء حج بر ذمه میت است به این معنا که ما یقین داریم که دو سال قبل از فوت، حج بر عهده او مستقر و ذمه او نسبت به انجام حج مشغول شده است و الآن شک در سقوط و عدم سقوط حجی که بر عهده میت آمده بوده داریم که استصحاب بقاء حج بر ذمه میت را جاری می کنیم که وظیفه ای که بر عهده ورثه یا وصی و کسی که متصدی امور میت است می آورد استیجار از جانب میت است .

اشکال: منشاء شک در وجوب استیجار بر وصی یا ورثه و کسی که متصدی امور میت است این است که در حال حیات هستند و شک در عدم فراق ذمه میت است. و از طرفی میت در حال حاضر وجود ندارد تا خطاب متوجه او بشود و بتواند با جریان دادن اصل استصحاب بقاء حج در ذمه خودش را اثبات کند. در نتیجه در ما نحن فیه استناد به استصحاب جهت اثبات وجوب قضاء چنانچه مراد استصحاب بقاء حج بر ذمه میت باشد نادرست است به دلیل اینکه این استصحاب مربوط به میت است و میت الآن وجود ندارد تا بقاء حج عند الشک را استصحاب کند و اگر منظور استصحاب وجوب استیجار از جانب میت است این فرع آن است که یقین به وجوب استیجار داشته باشیم و در ما نحن فیه وصی و ورثه یقین به وجوب استیجار ندارد و در نتیجه یکی از ارکان استصحاب ( یعنی یقین سابق ) منتفی است و وجهی برای استصحاب نیست .

نظر استاد: لا یجب القضاء عنه یعنی بر ورثه یا وصی یا متصدی امورش واجب نیست نسبت به قضای حج از جانب میت اقدام نماید.

وجه عدم وجوب: به نظر می رسد ، شک در وجوب استیجار شک بدوی است و وصی یا ورثه و کسی که متصدی امور میت است اصل برائت را نسبت به خود در وجوب استیجار می تواند جاری کند .