درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله63

(مسأله 63) لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ‌ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة[1] .

این مسئله در حقیقت ترکیبی از چهار فرع فقهی مربوط به استطاعت میت و تکلیف وارثین و کسانی است که متولی امر میت هستند .

فرع اول: کسی از دنیا می رود و وارثین و یا وصی او به خاطر اطلاع از وضعیت مالی میت در حال حیات یقین دارد که قبل از فوت استطاعت مالی برای رفتن به حج داشت و اموالش به مقداری بوده که استطاعت مالی داشته باشد لکن نمی داند آیا این میت علاوه بر استطاعت مالی ، از سایر شرایط وجوب حج برخوردار بوده است یا نبوده است؟ مثلا نمی داند که میت استطاعت بدنی یا طریقی را داشته است یا خیر ؟ و یا اینکه نمی داند رجوع به کفایت را بنا بر اعتبار داشته یا خیر ؟ از طرفی اصلی که بتواند احراز وضعیت میت نسبت به سایر شرایط بکند در ما نحن فیه نیست مثلا شک دارد استطاعت بدنی داشت یا خیر و علم به حالت سابقه او مبنی بر وجود استطاعت بدنی او هم ندارد تا با استصحاب به عنوان اصل محرز بتواند وجود استطاعت را احراز کند .

در چنین فرضی آیا تکلیف ورثه یا وصی او این است که واجب است کسی را برای انجام حج از طرف میت اجیر کند و مقداری از اصل مال را به حج اختصاص دهد و به وراث نرسد و یا در اینجا استیجار واجب نیست و تمام اموال به ورثه می رسد؟

حضرت امام می فرماید: لا یجب القضاء عنه ؛ قضای حج از جانب او و تخصیص مقداری از ترکه برای استیجار واجب نیست.

اشکال: در مدرک این کلام که علی الظاهر اصالة البرائة می باشد اشکال است. غایة الامر بحث می شود که آیا مقصود از اصل برائت ، اصل برائت جاری نسبت به میت است یا اصل برائت جاری نسبت به ورثه است؟

با این توضیح که در ما نحن فیه مشکوک یکی از این دو امر می تواند باشد:

امر اول: اینکه شک داریم آیا اساسا حجی بر عهده میت آمده یا خیر ؟ و اینکه آیا میت مکلف به اتیان حج در حال حیاتش شد یا خیر؟

اصل برائت نسبت به تکلیف میت برای حج می گوید شک در تکلیف است که در آن اصل برائت جاری است .

امر دوم: شک دارند ورثه و وصی ای که در حال حیات است که آیا موظف هستند کسی را به جهت انجام حج اجیر بنماید یا موظف به این موضوع نیستند؟ آیا موظف هستند مقداری از اموال میت را در جهت دین الهی تخصیص بدهند یا موظف نیستند؟ و اگر تمام شرایط استطاعت را داشته باشد و حج مستقر شده وارث موظف به این هستند که کسی را از طرف او اجیر کند و اگر نباشد موظف نیستند؟

و اصل برائت می گوید وصی و ورثه موظف به این نیستند . شک دوم ناشی از شک اول است یعنی چون شک داریم که میت موظف به انجام حج در حال حیات بوده است در نتیجه شک می کنیم که ورثه و وصی موظف به استیجار هستیم یا نه ؟ وقتی که در چنین موارد که اصل در جانب سبب جریان پیدا کند در جانب مسبب جریان پیدا نمی کند پس اصل برائت باید در میت جریان داشته باشد و نوبت به ورثه و وصی نمی رسد .

لکن مشکلی که در اینجا در جریان اصل برائت در جانب میت وجود دارد این است که اصل برائت در مواردی جریان پیدا می کند و مجری اصل برائت کسی است که سقوط تکلیف برای او مشکوک است اگر من شک کنم مکلف به تکلیف هستم من باید مجری اصل برائت باشیم و اگر کسی دیگر شک در تکلیف کند من نمی توانم اصل را در حق او اجرا کنم در ما نحن فیه اگر فرض کنیم شاک میت است و نمی داند موظف به اتیان حجة لاسلام بوده یا خیر کسی که باید اصل برائت را جریان بدهد خود میت در حال حیات است اما با توجه به اینکه الان میت وجود ندارد و ما هم بیگانه از او در این مسئله هستیم نمی توانیم اصل برائت میت را نسبت به تکلیف اجرا کنیم .

لذا اگر اصل برائت در جانب میت جریان پیدا می کرد و امکان جریان در حال حاضر بود که با جریان اصل برائت در جانب میت نوبت به وارث نمی رسد اما با توجه به اینکه الان میت وجود ندارد و او نمی تواند اصل برائت را در جانب خودش جریان بدهد پس اصل برائت در جانب میت قابل جریان نیست لذا نوبت به اصل برائت در جانب ورثه می رسد و این کلام امام با لفظ عنه اشاره دارد که اصل برائت در جانب ورثه جریان پیدا می کند و اگر در جانب میت بود می فرماید: لا يجب القضاء عنه.