درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله62 و 63

(مسأله ۶۲) لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه[1] .

(مسأله 63) لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ‌ في إتيانه يجب القضاء عنه، وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة[2] .

در ادامه مسئله حضرت امام به چند فرع فقهی اشاره می فرمایند که حکم تمام آن ها از آنچه در جلسات قبل بیان شد و دلیل آن ها روشن می شود. ایشان می فرمایند: وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه[3] .

میت کسی است که وارث و وصی نمی داند فتوای مجتهد آن میت آیا حج میقاتی است؟ یا بلدی است آیا فتوای میت وجوب حج برمیت است یا عدم وجوب آن؟ یا اساساً وارث و وصی نمی داند میت از چه مجتهدی تقلید کرده است . اگر از فلان مجتهد تقلید کند حج میقاتی بر عهده اوست و اگر از فلان مجتهد تقلید کند حج بلدی . چنانچه از فلان مجتهد تقلید کند حج بر او واجب و چنانچه از مجتهد دیگر تقلید کرده است حج بر او واجب نیست. یا نداند که این میت اساسا اهل تقلید بوده است یا خیر؟ یا بداند میت مجتهدی بوده است که بر اساس رأی خود عمل می کرده و رأی او با رأی مرجع دینی وارث و وصی متفاوت است . یا بدانند که مجتهد بوده و رأی او در خصوص حج میقاتی یا بلدی، رجوع به کفایت یا عدم رجوع به کفایت نا معلوم است .

در هر صورت در تمام این فروع حضرت امام می فرماید: حکم آن است که در فروض دیگر ذکر شد یعنی مدار و ملاک تقلید وارث و وصی است و در صورت تعدد اختلاف باید به حاکم شرع مراجعه گردد.

دلیل: وجه و دلیل حکم این است که اگر علم به فتوای مجتهد میت داشته باشیم و بدانیم فتوای مجتهد او با فتوای وارث و وصی متفاوت است. با وجود علم می گوییم ملاک تقلید میت و وارث است. و در صورتیکه ندانیم فتوای مجتهد میت چیست یا رأی خود او چه می باشد به طریق اولی باید ملاک تقلید وارث و میت که معلوم است باشد .

بر این اساس نتیجه می گیریم که در مساله 62 که محور بحث اختلاف تقلیدی میت و وارث و یا وصی است ملاک تقلید وارث و وصی می باشد و در فرض اختلاف و تعدد هم مرجعیت با حاکم شرع است .

مسئله 63 حضرت امام می فرماید:

لو علم استطاعته مالاً اگر فردی از دنیا برود و بدانیم از نظر مالی یقینا مستطیع بوده و لم یعلم تحقق سائر الشرایط اما تحقق سایر شرایط غیر استطاعت مالی برای ما نامعلوم باشد یعنی ندانیم استطاعت طریق داشت یا نداشت . استطاعت بدنی داشت یا نداشت و لم یکن اصلا محرزلها. یک اصلی که بتوان با تکیه بر آن اصل احراز سایر شرایط را نمود نباشد . لا یجب القضاء عنه دراینجا قضا از جانب میت واجب نیست. و لو علم استقراره علیه و شک فی اتیانه یجب القضاء عنه . اگر بدانیم حج بر میت مستقر شده شک کنیم آیا انجامش داده یا خیر ؟ بر وارث و وصی واجب است قضا از جانب او انجام بدهد . و کذا لو علم اتیانه فاسدا اگر بدانیم انجام داده است اما فاسد انجام داده است باز یجب القضاء عنه . و لو شک فی فساده یحمل علی الصحة . اگر بدانیم حج را انجام داده اما شک کنیم که آیا صحیح انجام داده است یا نا صحیح حمل بر صحت می شود .

دراین مسئله چهار فرع مطرح می شود:

فرع اول: می دانیم استطاعت مالی دارد اما نسبت به استطاعت از سایر جهات شک داریم و از طرفی یک اصلی که احراز شود به آن اصل وجود سایر شرایط وجود ندارد مثلا اصل محرزی وجود داشته باشد مثلا می دانیم استطاعت مالی ، طریق ، وبدنی داشته است شک می کنیم آیا استطاعت از بین رفته است یا نه ؟ (اصل محرز استصحاب بقاء استطاعت می شود اما فرض می کنیم این هم نیست ) می دانیم استطاعت مالی و طریقی داشته اما استطاعت بدنی نداشته است . یا برای ما نامعلوم است و یا مسبوق به سابقه هم نیست .

حکم: در هر صورت لا یجب القضاء عنه .

دلیل عدم وجوب قضا: اصل برائت است لکن آیا برائت نسبت به میت جریان پیدا می کند یا نسبت به وارث جریان پیدا می کند؟

اگر نسبت به میت جریان پیدا بکند اصل حاکم است چون با جریانش در جانب میت عدم وجوب حج بر عهده او ثابت می شود و با ثابت شدن عدم وجوب حج طبعاً عدم وجوب قضاء هم معلوم می شود . دیگر نیاز به جریان اصل در جانب وارث نیست .

و اما اگر اصل در جانب میت پیدا نکند نوبت به اجرای اصل برائت در جانب وارث و وصی می شود .

و تحقیق مطلب این است که میت الآن وجود ندارد اصول عملیه در مجاری خود مربوط به مکلفین اجراء می شود و با نبود میت مجالی برای جریان اصل برائت باقی نمی ماند چون اجرای برائت نسبت به میت به معنای این است که وارث برائت را در حق میت اجرا بکند که این معقول نیست .

پس اصل برائت در جانب وارث و وصی جریان پیدا می کند چون وارث و وصی شک دارد که آیا استیجار شخص برای انجام حج از جانب این میت بر آنها واجب است یا بر آنها واجب نیست اصل برائت به عدم وجوب استیجار حکم می کند.

فرع دوم: ولو علم استقراره عليه وشكّ‌ في إتيانه يجب القضاء عنه.

اگر بدانیم حج بر او مستقر شده و در اتیان و عدم اتیان حج شک کنیم قضا از جانب او واجب است.

مدرک: اصل وجوب حج محرز است اما با ثبوت اصل وجوب حج توجه تکلیف به وارث عند موته نسبت به وجوب استیجار هم محرز و قطعی است . پس اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است .

لذا مدرک فرع دوم توجه قطعی وجوب استیجار به وارث و وصی است با فرض توجه قطعی تکلیف به میت عند حیاته است .

فرع سوم: و کذا لو علم باتیانه فاسدا . اگر علم پیدا کنیم به اینکه اتیان به صورت فاسد صورت گرفته است. باز هم قضاء از جانب او واجب است .

دلیل: اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی است.

فرع چهارم: ولو شكّ‌ في فساده يحمل على الصحّة. اگر شک کنیم در فساد حجی که انجام داده است حمل بر صحت حج می شود.

دلیل: قاعده حمل فعل مسلم علی الصحة است .

هذا تمام الکلام در مسأله63