درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله62

(مسأله ۶۲) لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه[1] .

بیان شد که این مسئله در دو مقام پیگیری می شود که در جلسه پیشین مقام اول آن که مربوط به اختلاف تقلید میت با تقلید وارث و وصی بود مورد بحث قرار گرفت.

مقام دوم: این است که اگر تقلید میت با تقلید وارث یا وصی از این جهت اختلاف داشت که طبق نظر مرجع دینی میت حج بر این میت اساساً واجب نیست اما طبق نظر مرجع دینی وارث و وصی واجب است و یا بالعکس. مثلا مرجع دینی میت رجوع به کفایت را معتبر می داند و از آنجا که این میت رجوع به کفایت نداشته است می گوید اساساً حج بر او واجب نبوده است ولی مرجع دینی وارث و وصی رجوع به کفایت را معتبر نمی داند و طبق نظر مرجع دینی وارث و وصی ، حج بر این میت واجب بوده است .

بحث در این است که در اینجا آیا ملاک عمل نظر مرجع میت است یا ملاک عمل نظر مرجع وارث و وصی می باشد؟

در این خصوص سید یزدی در عروه می فرماید بحث به گونه ای دیگر باید مطرح بشود و به تعبیری اگر اختلاف نظر در مرجع دینی وارث و وصی با مرجع دینی میت باشد حکم همان است که در مقام پیشین مطرح شد مبنی بر اینکه ملاک نظر مرجع دینی وارث و وصی می باشد با همان توضیحی که در جلسه گذشته بیان شد.

اما اگر اختلاف در جهت دیگری باشد با این توضیح که ورثه ی میت دو گروه هستند:

گروه اول: ورثه ای هستند که از مرجعی تقلید می کنند که طبق نظر او میت ، واجب الحج بوده است .

گروه دوم: ورثه ای هستند که از مرجعی تقلید می کنند که طبق نظر او میت ، واجب الحج نیست .

سید یزدی در عروه می فرماید [2] : هر کسی باید بر اساس نظر مرجع دینی خودش عمل بکند . آن ورثه ای که می گویند این میت واجب الحج است باید از حصه ای که اختصاص به آنها دارد چنانچه برای انجام حج کفایت هزینه ها را می کند حج انجام دهد و آن ورثه ای که بر اساس نظر مرجع دینی خودشان این میت را واجب الحج نمی داند ، می توانند در حصه خودشان تصرف کنند بدون اینکه لازم باشد از این حصه برای مخارج حج میت هزینه نمایند .

سید یزدی در عروة بعد از اینکه این مسئله را مطرح می کند می فرماید ويحتمل الرجوع إلىٰ‌ الحاكم لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه [3] . مسئله منازعه ای است که بین تعدادی از ورثه و تعداد دیگری از ورثه ایجاد شده است و در منازعات مرجع تعیین حق ، نظر حاکم شرع است . لذا باید نزد حاکم شرع رفته و نزاع را نزد ایشان مطرح کنند و هر آنچه که حاکم طبق نظر شرعی خودش حکم داد عمل کند . اگر حاکم طبق نظرش حکم داد که این میت واجب الحج است همه وراث به اندازه سهم خودشان برای مخارج حج از اصل ترکه کم کنند و اگر نظر حاکم شرع این است که این میت واجب الحج نمی باشد همه ورثه در حصه متعلق به خودشان تصرف کنند و نیازی به هزینه برای حج نیست .

حضرت امام می فرماید ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم [4] . اگر وراث متعدد بودند و اختلاف کردند که در اینجا باید به حاکم شرع مراجعه شده و هر آنچه حاکم شرع نظر بدهد به آن عمل کنند .

بر این اساس در این مقام دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول اگر ورثه در این نصوص اختلاف نظر داشتند هر ورثه ای که از نظر مرجع تقلید خودش میت را واجب الحج می داند از حصه مربوط به خودش برای حج و استیجار حج اقدام کند ولی اگر مرجع دینی خودش او را واجب الحج نمی داند در حصه خودش تصرف کند و نیاز به هزینه برای استیجار ندارد .( این دیدگاه را سید یزدی در عروه مطرح کرده اند)

دیدگاه دوم این مسئله اختلافی و منازعه ای است که ورثه باید به حاکم شرع فعلی مراجعه کنند و هر آنچه را که حاکم شرع حکم دهد بر اساس همان عمل کنند ، اگر حاکم حکم به وجوب حج دهد همه باید به یک میزان از حصه برای استیجار حج پرداخت کنند و اگر هم حکم به این داد که این میت واجب الحج نیست هیچ کس نیاز به هزینه کردن در این زمینه ندارد . (این دیدگاه را سید به عنوان احتمال مطرح می کند و حضرت امام هم در اینجا آن را پذیرفتند)

نتیجه گیری از دو دیدگاه فوق منوط به بررسی مدرک و مأخذ آن ها است.

مدرک احتمال اول: مصرف مخارج حج در ترکه علی نحو الاشاعه است که بعد از موت میت نیز ثابت شده است و بر این اساس که مصرف مخارج حج در اصل ترکه قبل از موت ثابت شده است ، بعد از موت هم به ثبوت خود پایدار و مستقر است و اگر چنین شد هر یک از ورثه موظف است بر طبق وظیفه فعلی شرعی خود عمل کند . اگر ترکه موجود ، سهم کسانی است که معتقدند میت واجب الحج است و ترکه به اندازه ای است که برای استیجار حج هم کفایت می کند . این ورثه شرعاً موظف به استیجار حج برای میت هستند و اگر سهمی که مربوط به این ورثه است کفایت نکرد موظف به استیجار هستند اما گروه دیگری از ورثه که معتقدند میت واجب الحج نیست موظف به استیجار نیستند.

مدرک احتمال دوم: حج از جانب میت در اصل مال وارث واجب می شود در صورتی است که بپذیریم که بعد از موت این شخص ولو حج بر عهده میت باشد اما تمام اموال میت به ورثه منتقل می شود . در حالیکه دو نگاه در اینجا وجود داشت یک نگاه می گوید منتقل می شود و نگاه دیگر اینکه به ملکیت میت باقی مانده است و منتقل نمی شود . و لذا نزاع ورثه در اینجا برگشت می کند به اینکه آیا مال منتقل به آنها شده است یا نشده است .

دلیل چون بعد از اینکه میت از دنیا رفت مال منتقل به ورثه می شود و نهایتا کسانی که طلبکار هستند حق دارند . پس عده ای می گوید حق ثابت است و بعضی می گویند حق ثابت نیست و این منازعه می شود و در مانزعه باید به حاکم شرع مراجعه شود .

وقتی نزاع به اینجا برگشت منازعه حقیقی عده ای از وراث بین عده ای دیگری از وارث می شود و در منازعات راه فصل منازعه رجوع به حاکم شرع می باشد که بر این اساس که اگر حاکم شرع حکم کرد به لزوم استیجار همه باید تبعیت کنند و اگر هم حکم به عدم استیجار کرد باید تبعیت کند.

و طبق نظر ما همین احتمال دوم حضرت امام و سید یزدی نظر اقرب است. به دلیل اینکه در مباحث یشین به این نتیجه رسیدیم که بعد از اینکه میت از دنیا رفت مال منتقل به ورثه می شود و نهایتا طلبکاران در این مال حق دارند و وقتی بحث حق شد بعضی می گویند که این حق ثابت است و بعضی دیگر می گویند حق ثابت نیست و وقتی بحث به ثبوت و عدم ثبوت حق منجر شود منازعه است و در منازعات باید رجوع به حاکم شرع کرد. بر این اساس این فرمایش حضرت امام هم در اینجا قابل قبول است.