درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله62

(مسأله ۶۲) لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه[1] .

بحث در اختلاف تقلید میت با ورثه یا وصی او که موظف به استیجار شخص از جانب میت برای انجام حج است. و بیان شد که لازم است بحث در دو مقام مورد قرار گیرد:

مقام اول: این بود که اگر نظر مرجع تقلید میت با مرجع تقلید وارث یا وصی در بحث اعتبار بلدی یا میقاتی، متفاوت بود و یکی قائل به لزوم حج از بلد و دیگری قائل به لزوم حج از میقات باشد و یا اینکه این دو مرجع در اصل وجوب حج و عدم آن بر میت اختلاف نظر داشته باشند. یکی قائل به عدم وجوب حج بر میت است چون رجوع به کفایت را معتبر می داند و دیگری قائل به وجوب حج است چون رجوع به کفایت را معتبر نمی داند .سوال این است که آیا ورثه و وصی باید آنچه مرجع تقلید آنها می گوید عمل کنند یا طبق مرجع تقلید میت عمل کند؟

حضرت امام خمینی رحمة الله علیه فرمودند: لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني[2] .

معیار در این مسئله تقلید وارث و وصی است و آنچه مرجع دینی آن ها نظر دارد .

بر خلاف نظر ایشان سید یزدی در عروة الوثقی در کتاب حج می فرماید: فالمدار على‌ تقليد الميّت[3] .

ولی در مباحث وصیت همین سید یزدی ملاک و مدار را تقلید وارث و وصی معرفی کرده است. و اکثر شارحین عروة نیز همین نظر حضرت امام را دارند . و اعاظمی مثل محقق نائینی هم ملاک را تقلید وارث و وصی می داند.

و تحقیق هم همین نظریه حضرت امام می باشد. یعنی باید بر اساس مرجع دینی وارث و وصی عمل شود.

دلیل: این است که حکم واقعی از نگاه امامیه یک حکم بیشتر نیست و اجتهاد مجتهدین تنها نقش کشف و طریقیت را دارد و اصل حکم واقعی خدا با اجتهاد مجتهدین تغییر نمی کند بلکه حکمی را که مجتهد به آن می رسد در صورتی که با واقع مطابقت داشته باشد مجتهد مصیب است و حکم او هم مصاب. و در غیر این صورت معذور می باشد .

با توجه به این نکته بعد از اینکه شخصی از دنیا می رود تکلیف متوجه میت بما انه میت نیست بلکه تکلیف فعلی تکلیفی است که متوجه وارث و وصی زنده ای است که موظف است به آنچه شرع برایش معین کرده است عمل بکند . و اهمال میت منشاء لزوم توجه تکلیف الهی به وارث و وصی می شود که آنها باید در جهتی گام بردارد که تکلیف فعلیشان از عهده شان ساقط گردد .

لذا شکی نیست زمانی تکلیف فعلی شخص ساقط می گردد که بر اساس نظر مرجع دینی خودش عمل کند لذا اگر مرجع دینی او معتقد بود این میت به دلیل اعتبار رجوع به کفایت حج بر او واجب نبوده است معنای این نظریه این است که وارث و وصی موظف به استیجار نیست و وقتی موظف به آن نبود، طبعا ملزم به استیجار نبوده و می تواند در ترکه موجود تصرف کند .