درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /مسأله62

(مسأله ۶۲) لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ‌ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه[1] .

بیان مسئله:‌ اگر تقلید میتی که حج بر عهده اوست با تقلید آن کسی که انجام حج بعد از استیجار وظیفه او می شود از جهت انجام حج از میقات یا بلد متفاوت باشد در اینکه آیا وظیفه استیجار از جانب میت به حج بلدی است یا وظیفه استیجار به حج میقاتی است؟ به این بیان که مرجعی که میت از او تقلید کرده است استیجار از حج بلدی را واجب می داند و مرجعی که من کان العمل وظیفته از او تقلید می کند وظیفه را انجام حج میقاتی می داند و یا بالعکس. و در صورت تعدد و اختلاف حکم چیست؟ البته این اختلاف در اصل وجوب حج و عدم وجوب حج نیز قابل تصور است .

توضیح اینکه در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این است که منظور از من كان العمل وظيفته ، اجیر است.

احتمال دوم: این است که منظور از من كان العمل وظيفته ، وارث و وصی است.

آنچه از عبارت حضرت امام در تحریر و سید در عروة الوثقی استفاده می شود احتمال دوم است. یعنی محل بحث درباره اختلاف تقلید میت با اختلاف تقلید وارث یا وصی ای است که موظف به اجیر کردن است. در هر صورت تفاوتی فاحش بین وارث و وصی با اجیر در قضیه نیست چون این اختلاف درباره اجیر و میت هم قابل تصور است با این تفاوت که در اجیر باید به فتوای مرجعش عمل کند و اختلافی در آن نیست اما در اینجا(وصی) جای اختلاف است .

در هر صورت بحث از این مسئله را لازم است در دو مقام تعقیب کنیم:

مقام اول: این است که اگر مرجع دینی میت از نگاه تقلیدی ، نظری غیر از مرجع دینی من کان العمل وظیفته داشته باشد (وصی باشد یا اجیر) و متعلق اختلاف این دو تقلید ، اعتبار بلدی و میقاتی است.(یعنی یکی از این دو مرجع قائل به لزوم حج بلدی و دیگری قائل به لزوم حج میقاتی است) و یا اینکه متعلق اختلاف اصل وجوب حج باشد (مثلا یکی از این دو مرجع می گوید انجام حج از جانب میت بعد از موت واجب است چون شرایط قضا محقق است و دیگری می گوید حج واجب نیست چون شرایط قضا محقق نیست مثلا یکی از دو مرجع می گوید رجوع به کفایت در وجوب حج معتبر نیست که بر اساس این نگاه میت در زمان حیاتش به مقداری استطاعت داشت که رجوع به کفایت نداشت یعنی طبق نظر مرجع دینی اش حج بر او واجب و مستقر شده است در نتیجه قضاء آن هم واجب است و طبق نظر مرجع دینی وصی یا وارث می فرماید که رجوع به کفایت معتبر است و بر اساس نظر اجتهادی مرجع آنها حج در زمان حیات واجب نبوده و قضا هم واجب نیست .)

پس محل نزاع این است که آیا باید بر اساس نظر مرجع دینی میت عمل شود ( که اگر او حج بلدی را واجب می داند من کان العمل وظیفته اقدام به حج بلدی کند یا حج میقاتی را واجب می داند من کان العمل وظیفته اقدام به حج میقاتی کند. اگر اصل حج را واجب بداند اقدام به استیجار نماید) یا باید بر طبق نظر مرجع دینی من کان العمل وظیفته اقدام نماید؟